رئیس دادگستری استان قم گفت: برخی از ادارات قم تولیدکننده پرونده‌های قضایی هستند و یا علیه یکدیگر پرونده درست می‌کنند که ضرورت دارد تمهیداتی اندیشیده تا مشکلات بین ادارات حل شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدکاظم موسوی در جلسه شورای اداری استان قم که عصر شنبه در تالار کرامت استانداری برگزار شد گفت: برخی از ادارات تولیدکننده پرونده‌های قضائی هستند و یا علیه یکدیگر پرونده درست می‌کنند که ضرورت دارد تمهیداتی اندیشیده شود تا مشکلات بین ادارات حل شود و استانداری در این زمینه باید ورود کند و در این زمینه نیازمند هماهنگی بیشتری بین دستگاه‌های اجرایی هستیم.

 رئیس دادگستری استان قم با بیان اینکه حل مشکلات واحدهای تولیدی باید در اولویت باشد گفت: ۱۱ کارخانه تعطیل در سلفچگان وجود دارد و این واحدهای تولیدی مشکلاتی در زمینه‌های مختلف دارند و باید زمینه برای فعالیت مجدد آنان تسهیل شود و ستاد تسهیل تولید در این زمینه باید اقدامات لازم را پیش‌بینی کند.

 حجت‌الاسلام موسوی با بیان اینکه استان قم در عرصه حدنگاری پیشتاز است افزود: اراضی کشاورزی و اراضی ملی در قم بیش از ۹۰ درصد سنددار شدند که این امر می‌تواند در کاهش دعاوی مؤثر باشد.

 وی افزود: در عرصه عمران شهری باید مدیریت بهتری داشت و در این زمینه نباید مته به خشخاش گذاشت و ما از مدیران حمایت جدی خواهیم کرد و مدیرانی که اقدامات خوبی انجام می‌دهند را مورد تشویق قرار می‌دهیم و باید به این امر توجه داشت که نباید کار شهر قفل شود و نباید گیرهای بی موردی داشت.

 رئیس دادگستری استان قم تصریح کرد: حرمت شهر مقدس قم باید لحاظ شود و مدیران ادارات باید در این زمینه توجه لازم را داشته باشند.

 وی با بیان اینکه پنجره واحد زمین در استان قم راه‌اندازی شده است افزود: براین‌اساس ۹ روزه باید کار سرمایه‌گذاران انجام شود و که ۱۱ اداره هنوز به این سامانه متصل نشدند که به نظر زیرساخت‌های نرم‌افزاری علت اصلی آن باشد.

 حجت‌الاسلام موسوی گفت: مدیران باید نسبت به ارباب‌رجوعان روی خوش داشته باشند و در جهت خدمت هر چه مطلوب‌تر به مردم از هیچ اقدامی کوتاهی نکنند.

 وی با بیان اینکه باید از مشاوران حقوقی در ادارات استفاده کرد افزود: برخی از ادارات در دعاوی متضرر می‌شوند که این امر به دلیل عدم استفاده از مشاوران حقوقی است.

 وی گفت: در زمینه مهار ریزگردها باید همگان وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند و در این زمینه حمایت‌های لازم از اداره کل محیط‌زیست استان قم صورت می‌گیرد.

 حجت‌الاسلام موسوی ادامه داد: رفع تصرف از اراضی ملی نیز مهم است تا در آینده زمین برای نسل‌های بعدی نیز وجود داشته باشد و دستگاه‌های متولی باید در این عرصه به وظایف خود را انجام دهند.

 وی گفت: دادگستری استان قم تأمل بسیار خوبی با استانداری خواهد داشت و در ضمن رعایت استقلال رأی برای حل مشکلات استان همکاری لازم با دستگاه‌های اجرایی خواهیم داشت.

انتهای خبر /