بر اساس این گزارش، یکی از محورهای اصلی جلسه، جواز شرعی قیمت‌گذاری ارز و سایر کالاها بود، برخی از کارشناسان و استادان فقهی، با استناد به روایت‌هایی، قیمت‌گذاری را مخالف شرع دانستند، در مقابل، گروه دیگری از استادان نیز با استناد به روایت‌های دیگر معتقد بودند که در شرایطی که مداخله‌نکردن دولت منجر به اختلال در نظام اقتصادی، اجحاف و افزایش قیمت‌های غیرمنصفانه و آسیب به اقشار آسیب‌پذیر شود، دخالت دولت نه‌تنها جایز، بلکه ضروری است.
همچنین برخی دیگر، مداخله دولت در تعیین قیمت را با استناد به‌شرط ضمن عقد میان دولت و شرکت‌های صادرکننده توجیه‌پذیر دانستند.
گزارش ادامه یافته است: تمام کارشناسان اتفاق‌نظر داشتند قیمت‌گذاری دستوری، در شرایط عادی لازم نیست و باید بازار عرضه و تقاضا ارزش‌گذاری طبیعی را انجام دهد و مداخله دولت‌ها ضروری نیست، ازاین‌رو در بازارهای پیچیده و پرتلاطم اقتصادی و جولان سودجویان و افراد مرفه، یا بازار متأثر از مداخله‌گری معاندان و مخالفان نظام اسلامی، قیمت‌گذاری اجتناب‌ناپذیر است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: برخی کارشناسان نیز معتقد بودند حکمرانی در بازار پولی و نظام مالی یکی از شئون حاکم اسلامی است، گاهی تنها از طریق قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌شود بنابراین، دولت باید تاحدامکان با اصلاح نظام اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های کارآمد و تنظیم‌گری مناسب، شرایط بازار را بهبود ببخشد و تنها در موارد ضروری از قیمت‌گذاری دستوری استفاده کند، تشخیص موارد ضرورت بر عهده کارشناسان اقتصادی و مسئولان ذی‌ربط است.
انتهای خبر /
| لینک مطلب: | http://javaneparsi.ir/News/item/52317 |