رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی این استان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳ شاهد بازگشت نرخ مشارکت اقتصادی در قم به سطح قبل از همهگیری کرونا بودهایم که نشاندهنده بهبود شرایط اقتصادی و عبور از بحران کرونا است.
به گزارش
پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» به نقل از خبرگزاری ایرنا، جواد شاکر آرانی ضمن تأکید بر لزوم تقویت زیرساختهای اقتصادی و اشتغالزایی در استان اظهار داشت: بررسیهای این سازمان نشان میدهد در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، همهگیری کرونا تأثیر معناداری بر نرخ مشارکت اقتصادی کشور و بهتبع آن استان قم گذاشت و باتوجهبه سهم ۵۸ درصدی بخش خدمات در فعالیتهای اقتصادی، قم از جمله استانهایی بود که بیشترین تأثیر را از همهگیری کرونا پذیرفت.
وی با اشاره به نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی استان قم در سال گذشته افزود: در حوزه اشتغال نیز نرخ بیکاری استان قم ۸.۶ درصد و نرخ بیکاری کشور ۷.۶ درصد بوده و در شاخص نرخ مشارکت اقتصادی نیز قم ۳۹.۵ درصد و در سطح کشور ۴۱.۳ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه بخشهای اصلی اقتصادی استان به ترتیب حوزه خدمات، صنعت و معدن و کشاورزی بیشترین سهم اشتغال را دارند، گفت: بخش خدمات با سهم غالب، نقش کلیدی در اقتصاد قم ایفا میکند و پس از آن بخش صنعت و معدن قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم با اشاره به اقدامهای حمایتی و اشتغالزایی در سال گذشته، گفت: تا پایان اسفند ۱۴۰۳، مبلغ ۸۳۱ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه به طرحهای دستگاههای حمایتی پرداخت شده است.
وی افزود: همچنین ۱۱۹۳ میلیارد تومان منابع به بانکهای استان ابلاغ شد که ۸۸ درصد آن (۱۰۵۸ میلیارد تومان) به طرحهای تولیدی معرفیشده توسط دستگاهها پرداخت گردید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم همچنین از کاهش نرخ تورم استان نسبت به میانگین کشوری خبر داد و گفت: پس از سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که نرخ تورم استان ۰.۸ درصد بیشتر از میانگین کشوری بود، در سال ۱۴۰۳ به کمی پایینتر از میانگین کشوری رسید.
شاکری افزود: نرخ تورم استان قم در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۲.۳ درصد رسید که این رقم در مقایسه با نرخ تورم ۳۲.۵ درصدی کشور، وضعیت به نسبت بهتری را نشان میدهد.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ نرخ تورم استان قم در پایان اسفندماه به ترتیب ۴۱.۵ و ۴۶.۴ بود که کمی بیش از میانگین کشوری بود.
شاکر آرانی در پایان گفت: با برنامهریزیهای انجامشده، امیدواریم در سال ۱۴۰۴ شاهد بهبود بیشتری در شاخصهای اقتصادی در استان قم باشیم.
انتهای خبر /