رئیس پلیس فتا استان قم از کاهش ۵ درصدی جرایم سایبری قم در یک سال گذشته خبر داد و گفت: کلاهبرداری‌های اینترنتی با ۴۵ درصد بیشترین میزان بزه‌دیدگی در استان قم را در سال گذشته داشته است.

مهدی فرازپور در گفتگو با خبرنگار سرویس اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» اظهار داشت: در کنار مبارزه با جرائم سایبری، پلیس فتا تلاش‌های فراوان و مستمری جهت پیشگیری از جرائم سایبری و آسیب‌های فضای مجازی در کشور انجام می‌دهد.
وی عنوان داشت: علی‌رغم اینکه در  سال‌های اخیر وقوع جرائم سایبری و به‌تبع آن بزه‌دیدگی همواره با رشد روبرو بوده است؛ اما در سال ۱۴۰۳ با جلوگیری از انتشار لینک‌های آلوده در بستر اپراتورهای تلفن همراه ارسال پیامک‌های جعلی از طریق شماره‌های شخصی با کاهش روبرو گردید که در این راستا با تلاش‌های صورت‌گرفته در امر آموزش شهروندان توسط پلیس فتا نُرم کاهش وقوع جرائم سایبری در قم از نُرم کاهشی وقوع این جرائم در کشور بیشتر بوده است.
رئیس پلیس فتا استان قم بیان داشت: سال گذشته ۵ جرم سایبری بیشترین فراوانی را در مجموع جرائم سایبری  استان قم را داشته است.
فرازپور ادامه داد: کلاهبرداری های اینترنتی با ۴۵ درصد بیشترین میزان بزه‌دیدگی در استان قم را در سال گذشته داشته است که شامل کلاهبرداری در هنگام خرید های اینترنتی، تماسهای تلفنی با عنوان برنده شدن جوایز و قرعه کشی، دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری کاربران در شبکه های اجتماعی و درخواست وجه از مخاطبین سوژه را شامل می‌شود.
وی تصریح کرد: همچنین کلاهبرداری‌های مربوط به همسریابی و ازدواج، تبلیغاتی جعلی سرمایه‌گذاری، کلاهبرداری از فروشندگان کالا از طریق ارائه رسیدهای جعلی پرداخت وجه، کلاهبرداری‌های مربوط به رمزارزهای دیجیتالی، دعانویسی و رمالی و کار در منزل از دیگر کلاهبرداری‌های اینترنتی بوده است.
  رئیس پلیس فتا استان قم عنوان داشت: دومین فراوانی جرائم سایبری مربوطه به برداشت‌هایی غیرمجاز بانکی با فراوانی ۲۹ درصد بود.
فرازپور یادآور شد: دسترسی غیرمجاز به داده‌ها با ۶ درصد، مزاحمت اینترنتی با ۴ درصد و هدیدو اخاذی اینترنتی با ۳ درصد در رده‌های بعدی جرایم سایبری استان قم در سال گذشته قرار داشت.
رئیس پلیس فتا استان قم خاطرنشان کرد: نکته مهم در آمار فوق تفاوت جرائم سایبری با سایر جرائم مانند سرقت و کلاهبرداری‌های سنتی است و آن عدم تأثیر جغرافیا در ارتکاب جرائم سایبری که در بستر اینترنت اتفاق می‌افتد است، و در واقع آمارهای مذکور نشان میزان بزه‌دیدگی شهروندان قمی در این جرائم است و لزوماً نشان ارتکاب جرائم توسط بزهکاران در استان قم نمی‌باشد.a


انتهای خبر /170