در جلسه مذکور رقم مورد توافق برای اقلام خوراکی ۹ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۸۰۷ تومان و اقلام غیرخوراکی هم ۱۴ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۸۵۷ تومان اعلام شده است که در مجموع این رقم سبد هزینه مطابق آمار دی‌ماه ۱۴۰۳ برابر با ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۶۴ تومان محاسبه شد.
قرار بود این محاسبه با نرخ تورم بهمن‌ماه به‌روز و ملاکی برای محاسبه دستمزد در شورای‌عالی کار باشد، برخی از نمایندگان کارگری قبل از جلسه تعیین مزد شورای‌عالی کار اعلام کردند که عدد و رقم سبد معیشت بیش از ۲۴ میلیون تومان است.
با توجه به عقب‌ماندگی دستمزد و افزایش چندباره قیمت‌ها یکی از انتقادات نمایندگان کارگری در فرایند تعیین مزد، این بود که دستمزد با نرخ تورم امسال محاسبه می‌شود، اما در سال آینده به دلیل افزایش تورم و افزایش چندباره قیمت‌ها ارزش خود را از دست می‌دهد.
۲۵ اسفندماه جلسه شورای‌عالی کار تشکیل و حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی تصویب شد. حداقل حقوق پایه از ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسید. به نوعی فاصله دستمزد تصویبی با هزینه سبد معیشت حدود ۱۳ میلیون و ۴۲ هزار تومان است.
علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار در ارتباط با پیشنهادها دولت و کارفرمایان گفت: اصرار دولت و کارفرمایان بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد بود؛ آنها منظورشان از «تورم به‌علاوه یک عددی»، ۳۲ درصد به‌اضافه ۳ درصد یا همان ۳۵ درصد بود. دولت هم البته همین نظر را هم داشت، با چانه‌زنی و اصرار گروه کارگری به ۴۵ درصد رسیدیم.
وی گفت: امیدواریم با اعمال افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم در چند سال پیاپی، فاصله عمیق دستمزد و سبد معیشت از میان برداشته شود. روند کار به نسبت سال‌های قبل، بهتر و منطقی‌تر بود؛ اما در مورد مزد حاصله، نمی‌توان رضایت کامل داشت؛ ما وقتی از نتیجه کار رضایت کامل داریم که حداقل دستمزد به‌اندازه سبد معیشت مصوب شده باشد. قبول داریم که افزایش ۴۵ درصدی دستمزد بازهم برای تأمین هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری کافی نیست.
در روز کارگر سال جاری نیز علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: پس از سال‌ها کشمکش، در تصمیم مزدی امسال روند صحیحی داشتیم که توأم با چانه‌زنی بود، مزدی مصوب شد که رضایت نسبی جامعه کارگری را به همراه داشت.
خدایی گفت: پیام ما به مسئولان این است که شما با چنان جامعه نجیبی از کارگران مواجه هستید که حتی وقتی نیمی از سبد حداقل معیشت و حق حقیقی خود را دریافت می‌کنند نیز قدردانی کرده و اعتراض نکردند.
وی تأکید کرد: ما هرگز از مذاکرات خود رضایت قلبی نداریم؛ چون همواره کمتر از حق خود را گرفتیم؛ اما متانت و شرافت کارگران خود را در این دوره دیدیم؛ زیرا برخلاف گذشته به نمایندگان کارگران توهین نشد. امسال با وعده‌ای که طی سه سال فاصله و شکاف مزد و هزینه‌های حداقل معیشت پر شود، ما به این مزد راضی شدیم و اگر کسانی پس از ما بودند، باید پیگیر این وعده باشند.
تورم به‌عنوان یکی از چالش‌های اقتصادی کشورها، تأثیرات زیادی بر زندگی مردم و کارکرد اقتصادی کشور دارد. در شرایطی که تورم در سطح بالایی قرار دارد، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و فشار زیادی به طبقات متوسط و پایین جامعه وارد می‌شود. یکی از مسائلی که در این راستا اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده، ضرورت کنترل تورم و افزایش مزد واقعی است.
هرساله هنگام تعیین دستمزد یک جدال پیش می‌آید بر سر اینکه؛ میزان افزایش دستمزد کارگران تورم‌زا است یا نه؟ اما برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی‌گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد، این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل‌نکرده است، «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.
علی نصیری اقدم، اقتصاددان با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران نمی‌تواند موجب افزایش تورم شود گفت: مطالعات آماری در این زمینه نشان می‌دهد باید از طرف عرضه و تقاضا تفکیک صورت گیرد.
انتهای خبر /| لینک مطلب: | http://javaneparsi.ir/News/item/53739 |