به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،

حسین مظفر عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با تسنیم، با اشاره به بررسی بند‌های مختلف طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیئت نظارت مجمع گفت: بند استانی شدن انتخابات موجب کاهش مشارکت مردمی و همچنین کم‌رنگ شدن رقابت‌های انتخاباتی می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر در مصوبه مجلس، استان به‌عنوان محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه تعیین شده است، اما در سیاست‌های ابلاغی انتخابات به‌نحوی ذکر شده که حوزه‌بندی باید به‌گونه‌ای باشد که عدالت مدنظر قرار گرفته شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی دیگر از معایب این بند این است که از سویی وقتی انتخابات استانی شود شناخت مردم نسبت به کاندیدا‌هایی که به آن‌ها رأی می‌دهند، کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر استانی شدن انتخابات موجب افزایش هزینه‌های انتخاباتی نامزد‌ها می‌شود چرا که تمامی نامزد‌ها به‌خلاف انتخابات‌های گذشته باید در سطح استان تبلیغ کنند.

مظفر با تأکید بر اینکه این طرح موجب ایجاد تعارض بین فرد انتخاب‌شده از سوی مردمِ یک حوزه انتخابیه و فردی که در نهایت به‌عنوان کاندیدای آن حوزه به مجلس می‌رود، خواهد شد، یادآور شد: ممکن است فردی علی‌رغم اینکه در یک حوزه انتخابیه ۷۰ درصد آرا را کسب کند، ولی به‌دلیل عدم رأی‌آوری در سطح استان موفق به ورود به مجلس نشود و این مسئله برای مردم یک حوزه انتخابیه قابل قبول نیست و ممکن است فرد منتخب را به‌عنوان نماینده خود تلقی نکنند.

عضو هیئت عالی نظارت مجمع با اشاره به ایراداتی که این هیئت به تناسبی شدن انتخابات مجلس وارد کرده، تصریح کرد: ماده دیگری که در جلسه هیئت نظارت بررسی و رد شد، بحث تناسبی شدن انتخابات مجلس بود که دارای ابهامات زیادی در اجرا است. از آنجا که یک فرد می‌تواند در لیست‌هایی با گرایش سیاسی مختلف حضور داشته باشد، این مسئله تعیین تناسب و سهم احزاب را با ابهاماتی مواجه و روند اجرایی انتخابات را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند.

وی با اعلام اینکه اصلی‌ترین ایراد هیئت نظارت مربوط به بند استانی شدن انتخابات است، تصریح کرد: در ارتباط با بررسی دو بند دیگر طرح اصلاح قانون انتخابات که درباره محدودیت برای افرادی که سه دوره متوالی یا بیشتر سابقه نمایندگی مجلس را داشته‌اند و همچنین محدودیت تحصیلی برای ورود به عرصه انتخابات است نیز اعضای هیئت نظارت به دلیل عدم رعایت عدالت انتخاباتی و شایسته‌سالاری، این دو بند را نیز خلاف سیاست‌های کلی برشمرده رد کردند.
انتهای پیام/