سازمان مالیاتی و سازمان توسعه تجارت که نقش تاثیرگذار در تامین درآمد و پشتیبانی از کالا و تولید در جنگ اقتصادی دارند ماه‌ها است که بدون رئیس اداره می‌شوند و در اولویت رسیدگی مسئولان قرار ندارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، در کوران وصول درآمدهای مالیاتی خبر رسید که سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان مالیاتی به عنوان معاون وزیر بهداشت منصوب شد. پس از آن تا تعیین تکلیف نهایی، سرپرستی سازمان توسط وزیر اقتصاد به محمدقاسم پناهی که حدود ۳۲ سال سابقه فعالیت مالیاتی دارد، سپرده شد.

از آن زمان حدود ۳ ماه می‌گذرد و بگذریم از اسامی متعددی که به عنوان گزینه‌های احتمالی سازمان مالیاتی مطرح شد. آخرین اخبار حکایت از معرفی پناهی به عنوان ریاست جدید سازمان به هیات دولت برای تایید دارد. پناهی نیز در پایان عمر کاری خود به سر می برد و طبق قرائن تا دو سال دیگر بازنشسته خواهد بود. معمولا احکام ریاست کل سازمان مالیاتی برای یک دوره ۴ ساله است.

سازمان مالیاتی یکی از ارگان‌های استراتژیک و فرا حوزه‌ای و فعال در تامین درآمدهای پایدار برای کشور است. در شرایط کنونی که کشور با یک جنگ اقتصادی تمام عیار دست و پنجه نرم می‌کند و تحریم ظالمانه صادرات نفت، درآمدهای ارزی را با ابهام روبرو کرده تنها منبع اصلی درآمدی،‌ وصول مالیات است که نشان از اهمیت و جایگاه این سازمان دارد.

بنابراین انفعال در دولت و یا وزارت اقتصاد برای تعیین ریاست کل این سازمان نه تنها جایز نیست که یک خطای استراتژیک و عملیاتی محسوب می‌شود.

طبق قانون مالیات‌های مستقیم خرداد و تیرماه موعد تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی از سوی مودیان است که ثمره و میوه آن تامین درآمدهای پایدار برای کشور خواهد بود.

سالهاست کارشناسان و دلسوزان معتقدند درآمدهای نفتی پرتکانه و پرنوسان باید جای خود رو به توسعه پایه‌های مالیاتی و نظامی کار در این عرصه بدهد. سازمان مالیاتی سه برنامه توسعه‌ای را برای ایجاد یک نظام مالیاتی هوشمند، الکترونیکی و یکپارچه به خود دیده اما همچنان با چالش‌های متعددی روبرو است و سرنوشت طرح جامع مالیاتی پس از 10 سال اجرا همچنان با اما و اگرهای فراوانی روبرو است. 

حال آنکه در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند تصمیمات قاطع‌، تاثیرگذار و بنیادی که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است از سوی نهادهای مجری و ناظر احساس می‌شود.

علاوه بر این مسائل فرهاد دژپسند هنگام دریافت رای اعتماد از مجلس خود را طراح اقتصاد بدون نفت معرفی کرد؛ بنابراین انتظار این است که نمود عینی آن در رویکردها و سیاست‌های مالی و مالیاتی مشاهد شود. اما آن چیزی که فعلا به چشم می خورد بلاتکلیفی و چشم‌انتظاری مدیران برای انتصاب ریاست این سازمان استراتژیک و فرابخشی است. 

این سازمان باید پویا و فعال در عرصه مالیات‌ستانی باشد و ملاحظاتی همچون رونق تولید و مبارزه با فرار مالیاتی را سرلوحه کار خود قرار دهد.

مبارزه با فعالیت‌های زیرزمینی و پنهان اقتصادی از دیگر وعده‌ها و اولویت‌های دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده طی ماه‌های گذشته بود.

اگر از زاویه اقتصاد هوشمند که چندی است از سوی وزیر اقتصاد برای این ابروزارتخانه تجویز شده و الزام و اجبار تلقی می‌شود نگاه کنیم، باز هم تعیین تکلیف طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از ابرپروژه‌های الکترونیکی و هوشمند کردن مالیات‌ها باید اهمیت فراوان در تحقق رویکردهای داشته باشد. 

اقتصاد هوشمندی که این روزها از سوی وزیر اقتصاد مطرح می‌شود نه سرفصل‌های  آن و نه اولویت‌های کمی و کیفی آن مشخص نیست و به مثابه هندوانه در بسته همچنان مبهم و گنگ به نظر می‌آید.

* سازمان‌ها با سرپرست‌هایی که درباره آینده ابهام دارند به خوبی اداره نمی‌شوند

جعفر قادری، مدرس اقتصاد و نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، در پاسخ به این سوال که چند ماه از رفتن رئیس کل سازمان مالیاتی می‌گذرد و از طرفی با تحریم‌ها و کاهش فروش نفت روبرو هستیم و سازمان مالیاتی همچنان با سرپرست اداره می‌شود و به نوعی بلاتکلیف است، اظهار داشت: یکی از جایگاه‌های کلیدی و حساس که دولت می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمدها را تامین کند سازمان مالیاتی است. هرچه انتصاب رئیس این سازمان به تاخیر بیفتد وصولی و درآمدها را با تاخیر مواجه می‌‌کند. 

این اقتصاددان با  تاکید بر اینکه در شرایط جنگ اقتصادی اگر انتصاب ریاست سازمان مالیاتی به موقع نباشد در اصول و اجرای قوانین مشکلات جدی ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس بررسی می‌شود و طبیعی است که حضور رئیس این سازمان می‌تواند به تصویب قانونی جامع‌تر و بدون نقص کمک کند. علاوه بر ‌آن در بازارهای مختلف از جمله ارز، سکه، مسکن،‌خودرو با هجوم نقدینگی روبرو هستیم که اخذ مالیات به موقع و طراحی و تدوین هرچه سریع‌تر مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند مانع از آشفتگی در این بازارها شود. 

به گفته این نماینده ادوار مجلس، سرپرست یک سازمان به دلیل مبهم بودن آینده جایگاه معمولا جدیت و دقت لازم را نخواهد داشت و طبعاً وقتی نمی‌داند وضعیت ریاست چیست اهتمام لازم را در امور به خرج نمی‌دهد. به تعویق افتادن انتصاب یا انتخاب ریاست سازمان با هر توجیه و دلیلی قابل قبول نیست. امیدواریم نیروی کارکشته ، مجرب، متعهد، متخصص و دلسوز انتخاب شود تا درآمدهای مالیاتی را به موقع وصول کند. 

وی تاکید کرد: تعلل توجیه ندارد و قحط‌ الرجال هم در کشور نیست. مانعی در تسریع انتصاب افراد نباید احساس شود.

قادری در پاسخ به این سوال که وزیر اقتصاد هنگام رای اعتماد از مجلس خود را طراح اقتصاد بدون نفت معرفی کرده و مبارزه با فرار مالیاتی را از اولویت‌های این وزارتخانه دانسته است، یادآور شد: طرح  ایده‌های خوب یک بخش از کار است،‌ اجرا و عملی کردن ایده‌ها بسیار مهم است. کارهایی که در حوزه اقتصاد می‌افتد باید نمود واقعی داشته باشد.

این نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: آنچه از سوی برخی نمایندگان و افراد می‌شنویم این است که وزیر اقتصاد قدرت و آزادی عمل برای عزل و نصب‌ها و تغییر و تحولات در حوزه وزارت اقتصاد را ندارد. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد کار به جایی نخواهد رسید و مباحثی مانند اقتصاد هوشمند، مبارزه با فرار  مالیاتی و اجرای اقتصاد بدون نفت که ایده‌های بسیار خوبی هستند در مقام اجرا بدون آزادی عمل و قدرت بالا برای تغییر و تحول با چالش روبرو خواهند شد.

* تصمیمات را چه کسی می‌گیرد؟

وی عنوان کرد: وزیر اقتصاد در حوزه کاری خود باید قدرت عمل و تصمیم‌گیری داشته باشد و نه آنکه از سوی افراد دیگر و خارج از وزارت اقتصاد دیکته شود. آنچه در اقوال مختلف شنیده می‌شود این است که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز دست آقای نوبخت است و این دغدغه اگر صحت داشته باشد موجب نگرانی‌های عمده خواهد بود. در این صورت نباید منتظر تحول و تغییر در برنامه‌ها و مبارزه با فرار مالیاتی بود و یا آنکه به شعارها و ایده‌‌ها و وعده‌های گفته شده جامه عمل پوشاند. امیدواریم این شایعاتی که مطرح می‌شود صحت نداشته باشد و شاهد تحولات باشیم. 

این اقتصاددان با بیان اینکه در شرایط کنونی یکی از الزامات اصلاح قوانین مالیاتی است، تصریح کرد: اصلاح قوانین زمان‌بر است اما تعلل در انتصاب افراد منجر به کاهش کارایی و فرسایشی شدن اصلاح قوانینی از جمله قانون مالیات‌های مستقیم و ایجاد سازوکارهای نامناسب برای اجرای قوانین خواهد شد. در شرایطی که دولت نمی‌تواند تعدیل نرخ در قیمت بنزین داشته باشد منطقی‌ترین راه آن است که از بازارهای مختلف مانند خودرو مالیات وصول شود تا از تبدیل آنها به کالای سرمایه‌‌ای جلوگیری به عمل ‌آید.

* تجارت خارجی در شرایط تحریم با سرپرست اداره می‌شود

به گزارش فارس، یکی دیگر از سازمان‌های مهم و حساس سیاست گذار در عرصه تجارت خارجی، سازمان توسعه تجارت است که از حدود ۶ ماه پیش با سرپرست اداره می‌شود و در شرایط جنگ اقتصادی که محدود شدن روابط مالی، بانکی و ارزی، کشور را با چالش جدی روبرو کرده متوازن کردن واردات و صادرات برای حمایت از تولید، جایگاه خطیری دارد. زبینده کشور و دولت نیست که در شرایط حساس کنونی تعیین رئیس برای چنین نهادی از اولویت اصلی برخوردار نباشد.

سازمان توسعه تجارت، نهاد تصمیم‌گیر در عرصه واردات و صادرات قلمداد می‌شود که با وضع مقررات باید تجارت خارجی را متوازن کند به گونه‌ای که علاوه بر توسعه صادرات غیرنفتی و تلاش برای ارزآوری محصولات داخلی، بازار معیشتی مردم را نیز متعادل نگه دارد.

این سازمان همچنین باید از ابلاغ مصوبات خلق ساعه که مخاطرات جدی برای تولیدکنندگان و بازرگانان دارد، بپرهیزد. در غیر اینصورت واردات کالاهای مورد نیاز با کاهش و احتمالا رسوب در گمرکات روبرو می‌شود. روی دیگر سکه ممنوعیت و ازادی بیش از حد صادرات کالاها، منجر به زیان تولید کننده و یا کاهش کالای داخلی برای تنظیم بازار نشود.

با این وصف حداکثر برای دو دوره ۳ ماهه می‌توان یک سازمان با شرح وظایف استراتژیک در بحبوحه جنگ نابرابر اقتصادی را با سرپرست اداره کرد. 

وزارت صمت به عنوان متولی این سازمان درگیر هرج و مرج در برخی بازارهای مختلف از جمله خودرو، تولید، قمیت کالاها روبرو است و نقش مدیریت و نیروی انسانی مهمترین عامل برای مبارزه با چنین اختلالاتی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/