معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت:545 مورد پرونده برای واحدهای متخلف در طرح ضیافت تا 11 خرداد ماه امسال تشکیل شده که ارزش پرونده‌ها 61 میلیارد و 819 میلیون و 311 هزار ریال بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، تخلفات در زمینه عرضه و قیمت کالاها مصرف‌کنندگان را با مشکلاتی در تأمین مایحتاج خود رو به رو می‌کند.

نظارت‌ و بازرسی‌ها در زمینه عرضه محصولات با قیمت مناسب و کاهش تخلفات بسیار تأثیرگذار است و سبب می‌شود مردم کالاهای مورد نیاز خود را بدون برخورد با تخلف تهیه کنند.

طرح نظارتی ضیافت به منظور جلوگیری از هرگونه احتکار و گران‌فروشی کالاهای ضروری در ماه رمضان اجرا شد تا موارد تخلف بنگاه‌های اقتصادی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

احمدرضا سمیعی نسب، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم به آغاز طرح نظارتی ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان از 10 اردیبهشت اشاره کرد و افزود: تقاضا برای یک سری کالاها در رمضان از سوی مصرف‌کنندگان افزایش پیدا می‌کند بنابراین بحث نظارت بر بازار ویژه اقلام پرمصرف به منظور حفظ آرامش بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شروع شده است.

وی قند، شکر، برنج، روغن، مواد پروتئینی(گوشت قرمز و گوشت سفید)، فرآورده‌های لبنی، شیرینی‌های پرمصرف(زولبیا و بامیه)، آش و حلیم را از جمله کالاهای مهم ماه رمضان ذکر کرد.

 

7 هزار و 172 مورد بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی

به گفته معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم از ابتدای طرح تا 11 خرداد در مجموع 7 هزار و 172 مورد بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی عمده و خرده فروشی، صنفی، انبار و سردخانه‌ها در سطح استان انجام شده است و 545 مورد پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل شده که ارزش پرونده‌ها 61 میلیارد و 819 میلیون و 311 هزار ریال بوده است.

وی با اشاره به آمار پرونده‌های مربوط به کالاهای مهم گفت: در خصوص زولبیا و بامیه 29 پرونده به ارزش 43 میلیون و 735 هزار ریال، در زمینه شکر 15 پرونده به ارزش 2 میلیارد و 425 میلیون ریال، در زمینه قند 11 پرونده به ارزش 58 میلیون و 815 هزار ریال، در زمینه روغن هشت پرونده به ارزش 32 میلیون و 216 هزار ریال و در زمینه برنج هشت پرونده به ارزش 141 میلیون ریال، در زمینه گوشت مرغ دو پرونده به ارزش 184 میلیون ریال، در زمینه گوشت گوسفندی دو پرونده به ارزش 10 میلیون و 200 هزار ریال و در زمینه خرما هفت پرونده به ارزش 38 میلیون و 985 هزار ریال تشکیل شده است.

سمیعی نسب عنوان کرد: تیم‌های بازرسی بر اساس اولویت‌های کالایی در این ایام هدایت شدند و عمده تخلفات مربوط گرانفروشی و درج نکردن قیمت بوده است.

خبری از احتکار، اختفا و امتناع از عرضه نبود

وی عنوان کرد: بازرسان به صورت شبانه‌روزی صبح و بعد از ظهر و پس از افطار تا پاسی از شب فعال بودند و اقدامات نظارتی لازم را در این زمینه انجام دادند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با بیان اینکه تخلفاتی با عنوان انبار، احتکار، اختفا و امتناع از عرضه در این ایام صورت نگرفته است، گفت: بحث تنظیم بازار کالاهای اساسی از جمله قند، شکر، برنج، روغن، گوشت مرغ و قرمز بر اساس قانون به وزارت جهاد کشاورزی محول شده و در استان‌ها سازمان‌های جهاد کشاورزی این مسؤولیت را بر عهده دارند.

وی عنوان کرد: تنظیم بازار شامل تأمین و توزیع کالاها است. یعنی دستگاه متولی باید این کالا را به میزان کافی و بر اساس نیاز جامعه تأمین و در سطح بازار توزیع کند تا تعادل عرضه و تقاضا روی دهد.

سمیعی نسب با اشاره به مشکل تقاضای کاذب گفت: کمبود و نوسان قیمت در اشتیاق برای خرید کالا مؤثر است و تقاضای کاذب ایجاد می‌کند و سبب می‌شود مردم بیش از نیاز خود به خرید بپردازند.

وی معتقد است: دستگاه متولی تنظیم بازار باید کالاهای مورد نیاز را به میزان کافی تأمین کند تا بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار شود و در آن هنگام نظارت و بازرسی می‌تواند جایگاه واقعی خود را پیدا و مؤثر عمل کند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به نوسانات قیمت مرغ گفت: برای اینکه قیمت برای مصرف‌کننده مشخص و قابل کنترل باشد، باید قیمت مرغ زنده مصوب و مشخص شود که در این راستا ستاد تنظیم بازار کشور قیمت مرغ زنده را مشخص کرده و قیمت مرغ کشتار شده با توجه به تمام هزینه‌ها و سودهایی که در این بخش باید در نظر گرفته شود، تعیین می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قیمت‌ها کار نظارتی در بازار انجام می‌شود گفت: اگر کسی از قیمت‌ها تخطی کند، مطابق قانون با متخلف برخورد می‌شود و پرونده‌ای با عنوان گرانفروشی تنظیم و به تعزیرات حکومتی برای رسیدگی، مجازات و صدور حکم ارسال می‌شود.

سمیعی نسب تصریح کرد: تلفن 124 به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایات مردم است. گزارش تخلف مربوطه در اختیار واحد بازرسی قرار می‌گیرد و پیگیری خواهد شد و در صورت احراز تخلف پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

انتهای پیام/