لزوم اجرای قانون برنامه هفتم در حوزه اقتصاد

وی افزود: مجلس بدون تردید به گزینه‌ای برای وزارت اقتصاد رأی خواهد داد که به اجرای تصمیمات عادلانه اقتصادی پایبند باشد و در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی قاطعانه گام بردارد. فردی که رأی اعتماد می‌گیرد، باید به نقش مردم در اقتصاد باور داشته، در جهت اصلاح نرخ ارز و نرخ سود بانکی حرکت کند و همچنین شجاعت لازم برای ارزیابی و شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و غیردولتی را داشته باشد.

نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تأکید بر لزوم اجرای قانون برنامه هفتم در حوزه اقتصاد تصریح کرد: با نظارت دقیق، دولت را ملزم خواهیم کرد که این قانون را عملیاتی کند.

وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم این برنامه، کاهش نرخ تورم به سطح تک‌رقمی در پنج سال آینده است؛ اگر این روند از سال اول برنامه که حدود هشت تا ۹ ماه از آن گذشته آغاز شود و در سال آینده نیز ادامه یابد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

حاجی‌دلیگانی تأکید کرد: در قانون برنامه هفتم، ثبات نرخ ارز پیش‌بینی شده است. اگر دولت این موارد را اجرایی کند و مجلس نیز بر آن نظارت داشته باشد، بسیاری از چالش‌ها برطرف خواهد شد.

نماینده شاهین‌شهر در پایان گفت: متأسفانه دولت تاکنون برنامه هفتم را اجرایی نکرده است.