گزارش قم فردا از قیمت ناعادلانه خرید تضمینی گندم؛
خروج از خودکفایی گندم با سیاست های غلط دولت
چندسالی است که خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است که کارشناسان دلیل این مسئله را قیمت ناعادلانه خرید تضمینی گندم می دانند و امروز زنگ خطر خروج از خودکفایی گندم با سیاست های غلط دولت به صدا درآمده است که نیازمند برنامه و تدبیری دقیق و جدی است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،بر اساس ماده 6 و 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تامین امنیت غذایی از طریق افزایش کمّی و کیفی تولید محصولات اساسی، یکی از اولویت های مهم جمهوری اسلامی ایران برای مقاوم سازی اقتصاد است. گندم از محصولات اساسی کشاورزی است که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی دارد؛ به نحوی که علاوه بر ایران، کشورهای مختلف جهان نظیر آمریکا، روسیه، چین، هند، پاکستان، استرالیا، کانادا، اوکراین و ... برای تولید و صادرات این محصول، برنامه راهبردی و منحصر به فرد دارند. این کشورها نه تنها در تولید گندم به خودکفایی رسیده اند، بلکه برای صادرات آن به کشورهای دیگر نیز برنامه ریزی کرده اند تا بازار این محصول راهبردی را نیز مدیریت نمایند.
گندمکاران نیازمند حمایت بیشتر دولت هستند
در حال حاضر مهمترین و تقریبا تنها حمایت دولت از تولید گندم در کشور، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است؛ بر این اساس دولت باید هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم (و سایر محصولات ذکر شده در قانون) را پیش از شروع فصل کشت اعلام نموده و پس از تولید، آن را از کشاورزان خریداری نماید؛ نرخ اعلامی دولت باید هرساله متناسب با هزینه های تولید و تورم افزایش داشته باشد.
دولت یازدهم از سال 1393 توانست با اجرای صحیح این قانون، زمینه را برای خودکفایی در تولید گندم فراهم کند؛ اما در 3 سال اخیر، این قانون به درستی اجرا نشده و این خطر را ایجاد کرده است که امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجه شود. این درحالیست که خودکفایی کشور در تولید گندم به عنوان یک محصول اساسی و راهبردی، برگ برنده ایران به ویژه در شرایط تحریم است و باید از آن حراست شود.
زنگ خطر خروج از خودکفایی گندم برای مسئولان
مشخصا دولت برای سال زراعی 97-98 تصمیم نامطلوبی اتخاذ کرده است؛ به گونه ای که نرخ خرید تضمینی گندم 1700 تومان اعلام گردیده که نسبت به سال گذشته، تنها 23 درصد رشد داشته است. این تصمیم آن هم در شرایطی که هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی طبق آمار مهرماه بانک مرکزی افزایش 48.5 درصدی داشته و به واسطه رشد نرخ ارز، قیمت گندم در کشورهای همسایه به حدود 2000 تومان و فراتر از آن رسیده است، زنگ خطری برای خودکفایی کشور در تولید گندم بود.
کاهش 50درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته
این درحالی است که بهزاد رادمنش مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به وضعیت خرید تضمینی گندم در استان، اظهار داشت: پیش بینی آمار تولید گندم استان در سال جاری توسط سازمان جهاد کشاورزی مقدار ۲۶.۵۰۰ تن بود اما فقط ۱۱.۵۳۳ تن گندم توسط کشاورزان تحویل داده شده است.
وی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که کشاورزان به دلیل پایین بودن قیمت مصوب خرید تضمینی گندم استقبال کمتری نسبت به سال قبل داشته اند.
در خصوص این مسئله هم عباس پورمیدانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در گفتگو با خبرنگار ما گفت: خرید تضمینی گندم استان نسبت به سال گذشته نصف بوده است که این مسئله در کل کشور به این صورت است.
قیمت خرید تضمینی باید 10درصد هم اضافه شود
پور میدانی با اشاره به اینکه هزینه های تولید بیشتر شده است، گفت: قیمت تضمینی خرید گندم به واقعیت نزدیک‌تر شده است اما این قیمت همچنان باید ۱۰ درصد بیشتر از میزان کنونی باشد.
وی با اشاره به دلیل کاهش خرید تضمینی، افزود: فروش گندم به دامداران و دلالان از عوامل کاهش میزان خرید تضمینی آن از سوی دولت است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خاطرنشان کرد: مطالبات کشاورزان امسال متوسط حدود یک ماه بعد پرداخت شد و اگر مطالبات نقدی پرداخت شود بسیار موثرتر خواهد بود.
با این وجود عدم تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم مشکلات فراوانی را برای آینده کشور به وجود خواهد آورد که یکی از این مشکلات می تواند خارج شدن از خودکفایی در تولید گندم شود که نشان های آن با کاهش خرید در حال ظهور است.
نرخ خرید تضمینی گندم عادلانه نیست
با توجه به این مسئله علی محمد مرادی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم که از سوی دولت اعلام شده عادلانه نیست، اظهار داشت: هم اکنون کشاورزان با احتساب هزینه‌های ماشین آلات کشاورزی و هزینه‌های جاری، برای هر کیلو گندم در حدود ۳ هزار تومان هزینه می کنند و این عادلانه نیست که نرخ خرید گندم ۲ هزار و ۲۰۰ تومان باشد .
مرادی با بیان اینکه در چنین شرایطی کشاورزان در سال آینده گندم نمی‌کارند، گفت: قیمت کمتر از سه هزار تومان برای هر کیلو گندم به‌صرفه نیست و کشاورزان را متضرر و آنها را از کاشت مجدد گندم دلسرد می‌کند.
خودکفایی گندم در سایه سیاست های غلط از بین خواهد رفت
وی با بیان اینکه مسئولان مدام شعارخودکفایی گندم را می‌دهند و بر هیچ کس پوشیده نیست که در این زمینه نیاز به خودکفایی داریم، عنوان می‌کند: خودکفایی در تولید گندم با تلاش کشاورزان محقق شده است، اما در نتیجه اتخاذ سیاست‌های غلط این موفقیت از دست می‌رود.
از همین رو شکوهیان استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به قیمت نا مناسب گندم، اظهار کرد: کشاورزی بیشتر از آنکه از تولید لطمه بخورد، از عدم مدیریت در قیمت گذاری صحیح و درست محصولات رنج می‌برند که باید مشکل دلال‌بازی را نیز به این جمع افزود.
قیمت کم خرید تضمینی باعث دلال بازی می شود
وی خاطرنشان کرد: امسال در فروش محصول گندم و عرضه آن به دولتی‌ها با چالش‌ها و مشکلاتی جدی روبرو بودیم، چرا که تفاوت قیمت خرید تضمینی گندم در بازار با فروش آزاد کفه ترازو را به نفع دلال‌بازی در این حوزه سنگین کرد و در این بین کشاورزان ما متضرر شده‌اند.
در هر حال امیدواریم به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تامین امنیت غذایی، نرخ خرید تضمینی گندم به دقت و عدالت بیشتری محاسبه شود تا در آینده نه چندان دور مجبور به واردات دوباره گندم از کشورهای دیگر نشویم.
در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاح و دقیق شود و ضمانت اجرایی این قانون نیز افزایش یابد. بررسی ها نشان می دهد در صورتی که شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی معیار تعیین قیمت قرار گیرد، قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری باید 1930 تومان تعیین می‌شد؛ که نه تنها با افزایش هزینه های تولید تناسب دارد، بلکه مانع صادرات قاچاقی گندم می گردد.
همچنین از لحاظ ساختاری نیز، لازم است ریاست کارگروه گندم، آرد و نان از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود و این وزارتخانه به عنوان به متولّی اصلی تولید و قیمت گذاری گندم در کشور تعیین گردد.
انتهای پیام/160
گندمکاران نیازمند حمایت بیشتر دولت هستند
در حال حاضر مهمترین و تقریبا تنها حمایت دولت از تولید گندم در کشور، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است؛ بر این اساس دولت باید هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم (و سایر محصولات ذکر شده در قانون) را پیش از شروع فصل کشت اعلام نموده و پس از تولید، آن را از کشاورزان خریداری نماید؛ نرخ اعلامی دولت باید هرساله متناسب با هزینه های تولید و تورم افزایش داشته باشد.
دولت یازدهم از سال 1393 توانست با اجرای صحیح این قانون، زمینه را برای خودکفایی در تولید گندم فراهم کند؛ اما در 3 سال اخیر، این قانون به درستی اجرا نشده و این خطر را ایجاد کرده است که امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجه شود. این درحالیست که خودکفایی کشور در تولید گندم به عنوان یک محصول اساسی و راهبردی، برگ برنده ایران به ویژه در شرایط تحریم است و باید از آن حراست شود.
زنگ خطر خروج از خودکفایی گندم برای مسئولان
مشخصا دولت برای سال زراعی 97-98 تصمیم نامطلوبی اتخاذ کرده است؛ به گونه ای که نرخ خرید تضمینی گندم 1700 تومان اعلام گردیده که نسبت به سال گذشته، تنها 23 درصد رشد داشته است. این تصمیم آن هم در شرایطی که هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی طبق آمار مهرماه بانک مرکزی افزایش 48.5 درصدی داشته و به واسطه رشد نرخ ارز، قیمت گندم در کشورهای همسایه به حدود 2000 تومان و فراتر از آن رسیده است، زنگ خطری برای خودکفایی کشور در تولید گندم بود.
کاهش 50درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته
این درحالی است که بهزاد رادمنش مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به وضعیت خرید تضمینی گندم در استان، اظهار داشت: پیش بینی آمار تولید گندم استان در سال جاری توسط سازمان جهاد کشاورزی مقدار ۲۶.۵۰۰ تن بود اما فقط ۱۱.۵۳۳ تن گندم توسط کشاورزان تحویل داده شده است.
وی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که کشاورزان به دلیل پایین بودن قیمت مصوب خرید تضمینی گندم استقبال کمتری نسبت به سال قبل داشته اند.
در خصوص این مسئله هم عباس پورمیدانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در گفتگو با خبرنگار ما گفت: خرید تضمینی گندم استان نسبت به سال گذشته نصف بوده است که این مسئله در کل کشور به این صورت است.
قیمت خرید تضمینی باید 10درصد هم اضافه شود
پور میدانی با اشاره به اینکه هزینه های تولید بیشتر شده است، گفت: قیمت تضمینی خرید گندم به واقعیت نزدیک‌تر شده است اما این قیمت همچنان باید ۱۰ درصد بیشتر از میزان کنونی باشد.
وی با اشاره به دلیل کاهش خرید تضمینی، افزود: فروش گندم به دامداران و دلالان از عوامل کاهش میزان خرید تضمینی آن از سوی دولت است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خاطرنشان کرد: مطالبات کشاورزان امسال متوسط حدود یک ماه بعد پرداخت شد و اگر مطالبات نقدی پرداخت شود بسیار موثرتر خواهد بود.
با این وجود عدم تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم مشکلات فراوانی را برای آینده کشور به وجود خواهد آورد که یکی از این مشکلات می تواند خارج شدن از خودکفایی در تولید گندم شود که نشان های آن با کاهش خرید در حال ظهور است.
نرخ خرید تضمینی گندم عادلانه نیست
با توجه به این مسئله علی محمد مرادی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم که از سوی دولت اعلام شده عادلانه نیست، اظهار داشت: هم اکنون کشاورزان با احتساب هزینه‌های ماشین آلات کشاورزی و هزینه‌های جاری، برای هر کیلو گندم در حدود ۳ هزار تومان هزینه می کنند و این عادلانه نیست که نرخ خرید گندم ۲ هزار و ۲۰۰ تومان باشد .
مرادی با بیان اینکه در چنین شرایطی کشاورزان در سال آینده گندم نمی‌کارند، گفت: قیمت کمتر از سه هزار تومان برای هر کیلو گندم به‌صرفه نیست و کشاورزان را متضرر و آنها را از کاشت مجدد گندم دلسرد می‌کند.
خودکفایی گندم در سایه سیاست های غلط از بین خواهد رفت
وی با بیان اینکه مسئولان مدام شعارخودکفایی گندم را می‌دهند و بر هیچ کس پوشیده نیست که در این زمینه نیاز به خودکفایی داریم، عنوان می‌کند: خودکفایی در تولید گندم با تلاش کشاورزان محقق شده است، اما در نتیجه اتخاذ سیاست‌های غلط این موفقیت از دست می‌رود.
از همین رو شکوهیان استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به قیمت نا مناسب گندم، اظهار کرد: کشاورزی بیشتر از آنکه از تولید لطمه بخورد، از عدم مدیریت در قیمت گذاری صحیح و درست محصولات رنج می‌برند که باید مشکل دلال‌بازی را نیز به این جمع افزود.
قیمت کم خرید تضمینی باعث دلال بازی می شود
وی خاطرنشان کرد: امسال در فروش محصول گندم و عرضه آن به دولتی‌ها با چالش‌ها و مشکلاتی جدی روبرو بودیم، چرا که تفاوت قیمت خرید تضمینی گندم در بازار با فروش آزاد کفه ترازو را به نفع دلال‌بازی در این حوزه سنگین کرد و در این بین کشاورزان ما متضرر شده‌اند.
در هر حال امیدواریم به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تامین امنیت غذایی، نرخ خرید تضمینی گندم به دقت و عدالت بیشتری محاسبه شود تا در آینده نه چندان دور مجبور به واردات دوباره گندم از کشورهای دیگر نشویم.
در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاح و دقیق شود و ضمانت اجرایی این قانون نیز افزایش یابد. بررسی ها نشان می دهد در صورتی که شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی معیار تعیین قیمت قرار گیرد، قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری باید 1930 تومان تعیین می‌شد؛ که نه تنها با افزایش هزینه های تولید تناسب دارد، بلکه مانع صادرات قاچاقی گندم می گردد.
همچنین از لحاظ ساختاری نیز، لازم است ریاست کارگروه گندم، آرد و نان از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود و این وزارتخانه به عنوان به متولّی اصلی تولید و قیمت گذاری گندم در کشور تعیین گردد.
انتهای پیام/160
نظرات شما