انطباق آیین نامه دورکاری کارکنان با شرایط بحران کرونا از دید مرکز پژوهش‌های مجلس
بر اساس این پژوهش، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مهم‌ترین نهادی است که در این میان به چاره‌جویی برخاسته و خارج از نظامات متعارف، بنا به اقتضای شرایط تصمیمات فوری اتخاذ کرده است. در این واقعه نقش سازمان اداری و استخدامی کشور در نظام اداری صرفاً ارائه برخی راهکارها به‌منظور اجرایی نمودن تصمیمات ستاد مذکور بوده است. اما سازوکارهای پیشنهادی این سازمان در اجرای مصوبات ستاد بعضاً با اشکالاتی همراه بوده است. برای مثال راهکار سازمان مذکور در رابطه با مصوبات ستاد پیرامون حضور یک‌سوم یا دوسوم کارکنان دولت در محل کار و دورکاری، مکلف کردن دستگاه‌های اجرایی به اجرای آیین‌نامه دورکاری کارکنان (کار در خانه) است که پیش از این در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با انطباق و قابلیت اجرای آیین‌نامه مذکور با مصوبه ستاد مبنی‌بر دورکاری، مورد مداقه قرار گرفته تا سودمندی راهکار سازمان اداری و استخدامی کشور روشن شود.
براساس این گزارش، در شرایط بحران کرونا سازوکاری که سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرایی نمودن مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا درخصوص نحوه حضور کارکنان دولت در پیش گرفته، اجرای مجدد آیین‌نامه دورکاری کارکنان مصوب سال ۱۳۸۹ بوده است.
در این گزارش آمده است:این اقدام در شرایطی صورت گرفته که اجرایی شدن دقیق این مصوبه در همان سال‌های اولیه تصویب، بنا به‌دلایل متعدد همچون فراهم نبودن الزامات و مقدمات آن با تردید مواجه شد و اجرای آن متوقف شد. حتی پس از کنار گذاشتن آیین‌نامه مذکور، عزم و اراده‌ای جهت اصلاح و ارتقای آیین‌نامه و یا پیش‌بینی سازوکاری جدید برای این منظور از ناحیه دولت ملاحظه نشده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین میافزاید؛ در شرایط بحران فعلی نیز مصوبه مذکور ظرفیت لازم برای اجرایی نمودن مصوبات ستاد مبنی‌بر حضور یک‌سوم و یا دوسوم کارکنان در منزل را ندارد. بدین ترتیب و با توجه به نامعلوم بودن زمان پایان این بیماری، ممکن است ضرورت حضور کارکنان در منزل و دورکاری آنها استمرار یابد.
در این گزارش آمده است: این ضرورت ایجاب می‌کند سازمان اداری و استخدامی کشور متناسب با شرایط بحران فعلی تدابیر مناسب و قواعد جدیدی را به‌منظور اجرایی نمودن مصوبه ستاد مبنی‌بر حضور یک‌سوم و دوسوم کارکنان و یا سایر سناریوهای پیشنهادی تنظیم نماید که ضمن حفظ کیفیت خدمت‌رسانی دولت، سلامت کارکنان نیز تضمین شود. این قواعد جدید باید سازوکارهایی را برای دورکاری تمام‌وقت و پاره‌وقت کارکنان پیش‌بینی نماید. دورکاری باید به‌صورت تناوبی و حضور یک‌روزه، دو‌روزه و یا سه‌روزه و... کارکنان با توجه به ویژگی‌های فعالیت باشد. همچنین بهتر است سازوکارهایی درخصوص چگونگی پرداخت حقوق و مزایا متناسب با شرایط فعلی پیش‌بینی شود.
انتهای پیام/
نظرات شما