مسکن را آگهی گران کرد یا مدیریت ضعیف؟!
التهابات بازار مسکن دلایل مختلفی را دارد که البته اقشار مختلف کارشناسان حوزه مسکن نیز برخی دلایل را پررنگتر از دیگری میدانند.
براساس این گزارش قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن و همچنین قیمت خودرو که از اواخر اردیبهشت ماه امسال (۲۴ اردیبهشت ۹۹) و به دستور دادستانی از اپلیکیشنها، وب سایتها و پلتفرمهای اینترنتی حذف شده بود، از چند روز پیش و پس از حدود ۸ ماه ممنوعیت انتشار نرخ خرید و فروش و رهن و اجاره، به وب سایتها بازگشته است.
این در حالی است که قیمت خودرو نیز از ۱۸ دی ماه به وب سایتهای خرید و فروش آنلاین بازگشته بود. دادستانی در آن زمان، جلوگیری از التهاب بازار مسکن و همچنین قیمت گذاری صوری از سوی برخی پلتفرمها را عاملی برای صدور این دستور دانسته بود.
متوسط قیمت مسکن در زمان صدور دستور دادستانی در تهران (اردیبهشت ۹۹) متری ۱۷ میلیون تومان بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بود.
اما بسیاری از کارشناسان و همچنین مشاوران املاک کشور معتقد هستند که حذف قیمتها از سایتها اپلیکیشنها توانست در ابتدای اجرای این اقدام حدودی موفق باشد و بخشی از حباب قیمتی در این حوزه را حذف کند، اما به مرور دلالان از سایتها به بخشهای دیگر کشیده شدند و از طریق دیگر اقدام به گرانی مسکن کردند.
با بازگشت قیمت به اپلکیشنها، بازار به سمت آشفتگی میرود
در همین رابطه حسنی یکی مشاوران املاک در محدوده مختاری با بیان اینکه که حذف قیمت از سایتهایی مانند دیوار و شیپور در ابتدای اجرای این طرح باعث شد که تا حدودی از شوک قیمتی کم شود، گفت: اما به نظر میرسد با درج شدن دوباره قیمتها بازار به سمت آشفتگی برود.
او افزود: به طور مثال یکی از فروشندگان تصور میکند که قیمت ملک خود ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه سه میلیون تومان اجاره است، اما در حقیقت قیمت واقعی این واحد ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل است بنابراین انتشار این قیمتهای کاذب در این بازار بسیار اثر گذار خواهد بود.
آگهی ها تاثیری بر قیمت مسکن ندارد
همچنین فرهادی یکی دیگر از مشاوران املاک در محدوده ولیعصر با بیان اینکه درج و یا حذف قیمتها در بازار مسکن تاثیر چندانی ندارد، افزود: باید نظارت در این بازار تشدید شود به عقیده بنده هم اکنون هیچ کنترل و یا نظارتی در این بازار وجود ندارد بنابراین اگر این تصور شود که با درج قیمتها دوباره بازار بهم میریزد اشتباه است چراکه اگر بازار دوباره دچار جهش قیمتی شود به علت کاهش تولید و عدم نظارت مسئولان در این بازار است.
متوسط قیمت مسکن در پایان آذر ماه امسال بر اساس اعلام بانک مرکزی، حدود ۲۷ میلیون (۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان) در هر متر مربع است که نشان دهنده افزایش ۳۷ درصدی متوسط قیمت مسکن در تهران در فاصله ۸ ماه ممنوعیت انتشار قیمت در سایتها و اپلیکیشنهای موبایلی پر مخاطب بوده است.
وزیر راه و شهرسازی: مخالف شدید بازگشت قیمت ها به سایت ها هستم!
اما بر خلاف این موضوعات وزیر راه و شهرسازی به موضوع درج قیمتها در سایتهای اگهی واکنش نشان داد و گفت: من شدیدا مخالف بازگشت قیمتها به سایتها و پلتفرمهای مجازی هستم چرا که قیمتها بدون مبنا و توهم زا درج میشود.
اسلامی درباره اینکه وزارت راه چه تدبیری برای جلوگیری از رفع محدودیت درج آگهیهای فروش خواهد داشت، گفت: حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت درج آگهی مسکن خواهیم بود. قیمتهای توهمزا نباید موجب افزایش قیمت مسکن شود آن هم در شرایطی که قیمت مسکن در ماه گذشته رشدی نداشته و به مرحله تثبیت رسیده است.
بازگشت قیمتهای کاذب در سایتها نگران کننده است
ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با بیان اینکه بسیاری از قیمتها که در سایتها و اپلیکیشنها درج میشود کاذب است، گفت: بسیاری از دلالان و سود جویان با درج این قیمتها سعی داشتند که ذهن مردم و متقاضیان را در این بخش آشفته کنند، اما قیمتهای واقعی بسیار ارزانتر از این قیمتهای این سایتها بوده است.
او با بیان اینکه در این اپلکیشنها افراد هر قیمتی که مد نظرش بود را متاسفانه درج میکرد، افزود: حذف قیمتها در ۸ ماه گذشته توانست اثر بسیار مطلوبی در بازار داشته باشد و تا حدودی از بار گرانی قیمتها در این بازار کم کرد.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران بیان کرد: بازار در این مدت به ثبات رسیده بود و ما امیدواریم با ورود دوباره دادستانی این بازار به سمت ثبات هدایت شود.
با درج قیمت در سایتها بازار شفاف نمیشود
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه متاسفانه با ایجاد ثبات قیمتی در بازار مسکن دوباره شاهد آن هستیم که قیمتها به سایتها و اپلیکیشنهای خرید و فروش بازگشته است، گفت: در سال گذشته همزمان با رشد جهشی قیمتها در بازار مسکن و خودرو به دادستانی پیشنهاد دادیم که قیمتها از روی سایتها برداشته شود که همین امر خود زمینه ساز کاهش قیمتها و ایجاد ثبات در این بازار شد، اما متاسفانه در چند روز اخیر شاهد آن هستیم که قیمتها به این سایتها بازگشته است.
او ادامه داد: پیش از این به دادستانی پیشنهاد داده بودیم که این قیمتها برداشته شود، اما به نظر میرسد که مدیران این اپلیکیشنها به عنوان اینکه شرکت دانش بنیان هستند با برخی از صحبتهای خود مجدداً دادستانی را مجاب کردند که قیمتها به این سایتها بازگردد در صورتی که این خود یک حرکت بسیار خطرناک در حوزه تشدید قیمتها به شمار میرود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه این قیمتها نقش بسیار موثری در ایجاد نوسان بازار اجاره دارد دارد، افزود: به طور مثال قیمت واقعی هر متر مربع در یک منطقه متری ۱۵ میلیون تومان است، اما یک فروشنده تمایل دارد قیمت واحد خود را هر متری ۲۰ میلیون تومان در سایت بگذارد بنابراین یک فرد دیگر در همان منطقه این قیمتها را مشاهده میکند و تصور میکند نرخ واحد خود بسیار بالاتر است و ۲۲ میلیون تومان میگذارد بنابراین این امر خود باعث برهم ریختگی بازار مسکن و ایجاد نابه سامانی میشود.
خسروی توضیح داد: بازگشت قیمتها به اپلیکیشنها در این حوزه به معنای شفاف سازی نیست بلکه این اقدام خود یک نوع هیجان کاذب است که هیچ کمکی به بازار مسکن نخواهد کرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با اشاره به اینکه در تمام کشورهای پیشرفته قیمتها از طریق سایتهای تخصصی مسکن و توسط کارشناسان و متخصصان ارزیابی و نشان داده میشود، اظهار کرد: قیمتها در سایتهای ایرانی از یک منبع خاصی پیروی نمیکنند و هرکس هر قیمتی که تمایل داشته باشد نرخ گذاری میکند.
براساس این گزارش از اواخر اردیبهشت ماه امسال و بعد از ماهها تلاش وزارت راه و شهرسازی به دستور دادستانی با هدف جلوگیری از التهاب و قیمت گذاری صوری در بازار مسکن قیمت فروش مسکن از اپلیکیشنها، وب سایتها و پلتفرمهای اینترنتی حذف شد. در آن زمان قیمت مسکن در ماههای فروردین و اردیبهشت با وجود تعطیلی بنگاههای املاک به شدت بالا رفته بود.
در شهریورماه امسال دادستانی اعلام کرد افرادی که قصد درج آگهی در سامانههای فروش مسکن و خودرو را دارند باید در سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی احراز هویت شوند. با این حال در چند روز گذشته، قیمتهای فروش مسکن و خودرو به پلتفرمهای آگهی آنلاین بازگشته است که این خود باعث نگرانی بسیاری از مردم به ویژه خریداران مسکن شده است بنابراین امیدواریم اگر بازهم قیمتها به این سایتها بازمیگردد با یک نظارت وتشدید کنترل بیشتری انجام شود تا همانند ابتدای سال بازار دچار نوسان و یا التهاب بیشتری نشود.
انتهای پیام/
نظرات شما