قم فردا گزارش می دهد؛
توسعه پایداری که از دل معادن بیرون می آید/ سهم دو درصدی قم از معادن کشور
توسعه پایدار و اقتصاد بدون نفت چالش جدی برای مسئولان است که به نظر می آید راه حل آن تکیه بر منابع غیر نفتی مانند معادن است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، " کشور ایران باتوجه به شرایط خاص زمین شناسی و به دلیل داشتن منابع غنی ازذخایر هیدروکربنی همراه با سایر اندیسهای معدنی در بین کشورهای منطقه از مزیت ویژه ای برای سرمایه گزاری برخوردار است به طوریکه حتی برخی از کارشناسان در دنیا ، ایران را کشوری معدنی می دانند تا کشوری نفت خیز! از این رو نقش برنامه های توسعه ای و سیاستگذاری ها توسط دولتها در بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد."
این بخشی از صحبت های محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران است که نشان می دهد به چه میزان می توان بر روی معادن و تاثیر آن بر اقتصاد تکیه کرد.
معادنی که می توانند علاوه بر برطرف کردن مشکلات بیکاری و اقتصادی، زمینه را برای عدم وابستگی به نفت افزایش دهند.
۲ درصد از ذخایر معدنی کشور در قم
در این میان محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه تاکنون ۱۸۲ فقره پروانه بهره‌برداری معدن در قم صادر شده است، افزود: ۹۸ معدن در استان قم فعال است و ۴۸ معدن نیز در لیست مزایده قرار دارد.
وی قم را دارای مناطق دارای ظرفیت بالا در حوزه معادن دانست و افزود: تسهیلات بانکی به بهره‌برداران برای توسعه فعالیت و نوسازی ماشین‌آلات مورد نیاز داده می‌شود که این امر موجب افزایش راندمان معادن و تولیدات معدنی خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم تصریح کرد: ثبت پهنه‌های اکتشافی از جمله پهنه حوض سلطان برای اکتشاف مس توسط شرکت ملی مس ایران، دو پهنه مشترک با استان‌های مجاور در غرب و جنوب غربی قم به مساحت ۴۵۰ کیلومتر مربع توسط سازمان ایمیدرو و محدوده‌های حاصل از پهنه ژئوفیزیک جهت اکتشافات طلا و فلزات آهن توسط سازمان زمین‌شناسی برای استفاده بیشتر از ظرفیت معادن این استان انجام شده است.
وی معادن را یکی از مطلوب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری در سطح استان معرفی کرد و افزود: ۲ درصد از ذخایر معدنی کشور در قم وجود دارد.
سیجانی با اشاره به جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی استخراج شده تصریح کرد: مهم‌ترین ذخایر شناخته‌شده استان شامل سنگ‌های قیمتی مانند عقیق که برند ملی آن به عنوان عقیق به ثبت رسیده است معادن فلزی از جمله سرب، روی، مس، منگنز، معادن غیرفلزی از جمله کائولن، باریت، نمک و سولفات سدیم و معادن مواد اولیه مصالح ساختمانی از جمله سنگ‌های تزئینی، مرمریت، گرانیت، سنگ‌های لاشه، سنگ آهک و سنگ گچ است.
سالانه چهارمیلیون تن مواد معدنی در قم استخراج می‌شود
محمدتقی کاظم زاده رییس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز در این زمینه بیان کرد: درحال حاضر ۱۸۲ پروانه بهره برداری از معادن در قم صادر شده‌است که از این تعداد حدود ۵۰ محدوده معدنی به دلیل عدم اجرای تعهدات در سال‌های گذشته سلب صلاحیت و بهره‌بردار آن خلع شده‌است و باید این محدوده‌هادر روند مزایده به بهره برداران جدید واگذار شود.
وی افزود: بقیه معادن استان دارای پروانه بهره برداری فعال بوده و در این میان ۱۰۰ واحد با اشتغالزایی برای ۲ هزار تن فعالیت می‌کند؛ عواملی همچون وجود معارضین محلی، مخالفت برخی دستگاه‌های اجرایی، شرایط آب و هوایی و همچنین شیوع ویروس کرونا از جمله مواردی است که موجب شده شماری از معادن دارای پروانه بهره‌برداری در این بخش غیرفعال باشد.
وی ادامه داد: استان قم از نظر معادن به خصوص محدوده‌های مواد فلزی ظرفیت بالایی دارد و سرمایه گذاران علاقه‌مند به فعالیت اقتصادی در حوزه معدن می‌توانند در این زمینه ورود و از تسهیلات در نظر گرفته شده برای صدور مجوزهای لازم و اعطای اعتبارات بانکی استفاده کنند.
کاظم زاده گفت: توسعه معدن کاری با رعایت استانداردهای محیط زیستی در قم نقش بسیار مهمی در تامین مواد اولیه صنایع مختلف و گسترش ظرفیت واحدهای تولیدی دارد و موجب شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد ملی و استانی می‌شود.
نقش ویژه معادن در اقتصاد قم
باید گفت استان قم با توجه به این که سهم دو درصدی از ذخایر معادن کشور را در اختیار دارد نتوانسته از این موقعیت به خوبی بهره ببرد و انتظار می رود در آینده بیش از پیش از آن بهره ببرد.
انتهای پیام/110
این بخشی از صحبت های محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران است که نشان می دهد به چه میزان می توان بر روی معادن و تاثیر آن بر اقتصاد تکیه کرد.
معادنی که می توانند علاوه بر برطرف کردن مشکلات بیکاری و اقتصادی، زمینه را برای عدم وابستگی به نفت افزایش دهند.
۲ درصد از ذخایر معدنی کشور در قم
در این میان محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه تاکنون ۱۸۲ فقره پروانه بهره‌برداری معدن در قم صادر شده است، افزود: ۹۸ معدن در استان قم فعال است و ۴۸ معدن نیز در لیست مزایده قرار دارد.
وی قم را دارای مناطق دارای ظرفیت بالا در حوزه معادن دانست و افزود: تسهیلات بانکی به بهره‌برداران برای توسعه فعالیت و نوسازی ماشین‌آلات مورد نیاز داده می‌شود که این امر موجب افزایش راندمان معادن و تولیدات معدنی خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم تصریح کرد: ثبت پهنه‌های اکتشافی از جمله پهنه حوض سلطان برای اکتشاف مس توسط شرکت ملی مس ایران، دو پهنه مشترک با استان‌های مجاور در غرب و جنوب غربی قم به مساحت ۴۵۰ کیلومتر مربع توسط سازمان ایمیدرو و محدوده‌های حاصل از پهنه ژئوفیزیک جهت اکتشافات طلا و فلزات آهن توسط سازمان زمین‌شناسی برای استفاده بیشتر از ظرفیت معادن این استان انجام شده است.
وی معادن را یکی از مطلوب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری در سطح استان معرفی کرد و افزود: ۲ درصد از ذخایر معدنی کشور در قم وجود دارد.
سیجانی با اشاره به جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی استخراج شده تصریح کرد: مهم‌ترین ذخایر شناخته‌شده استان شامل سنگ‌های قیمتی مانند عقیق که برند ملی آن به عنوان عقیق به ثبت رسیده است معادن فلزی از جمله سرب، روی، مس، منگنز، معادن غیرفلزی از جمله کائولن، باریت، نمک و سولفات سدیم و معادن مواد اولیه مصالح ساختمانی از جمله سنگ‌های تزئینی، مرمریت، گرانیت، سنگ‌های لاشه، سنگ آهک و سنگ گچ است.
سالانه چهارمیلیون تن مواد معدنی در قم استخراج می‌شود
محمدتقی کاظم زاده رییس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز در این زمینه بیان کرد: درحال حاضر ۱۸۲ پروانه بهره برداری از معادن در قم صادر شده‌است که از این تعداد حدود ۵۰ محدوده معدنی به دلیل عدم اجرای تعهدات در سال‌های گذشته سلب صلاحیت و بهره‌بردار آن خلع شده‌است و باید این محدوده‌هادر روند مزایده به بهره برداران جدید واگذار شود.
وی افزود: بقیه معادن استان دارای پروانه بهره برداری فعال بوده و در این میان ۱۰۰ واحد با اشتغالزایی برای ۲ هزار تن فعالیت می‌کند؛ عواملی همچون وجود معارضین محلی، مخالفت برخی دستگاه‌های اجرایی، شرایط آب و هوایی و همچنین شیوع ویروس کرونا از جمله مواردی است که موجب شده شماری از معادن دارای پروانه بهره‌برداری در این بخش غیرفعال باشد.
وی ادامه داد: استان قم از نظر معادن به خصوص محدوده‌های مواد فلزی ظرفیت بالایی دارد و سرمایه گذاران علاقه‌مند به فعالیت اقتصادی در حوزه معدن می‌توانند در این زمینه ورود و از تسهیلات در نظر گرفته شده برای صدور مجوزهای لازم و اعطای اعتبارات بانکی استفاده کنند.
کاظم زاده گفت: توسعه معدن کاری با رعایت استانداردهای محیط زیستی در قم نقش بسیار مهمی در تامین مواد اولیه صنایع مختلف و گسترش ظرفیت واحدهای تولیدی دارد و موجب شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد ملی و استانی می‌شود.
نقش ویژه معادن در اقتصاد قم
باید گفت استان قم با توجه به این که سهم دو درصدی از ذخایر معادن کشور را در اختیار دارد نتوانسته از این موقعیت به خوبی بهره ببرد و انتظار می رود در آینده بیش از پیش از آن بهره ببرد.
انتهای پیام/110
نظرات شما