وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
برکناری ۱۰۰۰ مدیر ناکارآمد یک وزارتخانه/ ۱۲۰ پرونده برای فساد مدیران دولت قبل
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۲ هزار مدیر در این مجموعه داریم که پیش‌بینی ما این است که یک هزار مدیر دست‌پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک هزار دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است.
وی ادامه داد: چندین کمیته بازرسی، حقوقی و حراستی به صورت نظام واره در این زمینه تشکیل شده است که در آینده به اطلاع مردم می‌رسانیم و با هماهنگی مقام قضایی اسامی این افراد و پرونده‌های فساد را رسانه‌ای می‌کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتشان فرمودند که «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد». هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم که به زودی به این مرحله خواهیم رسید به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهوری قول داده‌ایم که در مبارزه با فساد هیچ ملاحظه‌ای با کسی نخواهیم داشت.
یک هزار مدیر ناکارآمد در وزارت کار برکنار می‌شوند
وی با اشاره به اینکه یک هزار مدیر در مجموعه وزارت کار برکنار می‌شوند، گفت: ۲ هزار مدیر در این مجموعه داریم که پیش‌بینی ما این است که یک هزار مدیر دست‌پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک هزار دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: تمام افرادی که ما عذر آنها را خواستیم یا بازنشست شدند یا از سازمان‌های دیگر به وزارت کار مأمور شده بودند و یا یکی از معیارها پنجگانه انتصاب رئیس‌جمهور را نداشتند.
وی با تاکید بر مبارزه با مفاسد در زیرمجموعه‌های وزارت کار گفت: سالم‌سازی نظام مدیریت مالی و شناسایی مجاری فساد از مهمترین اقدامات در این زمینه بود. حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر را برای انتصاب در سمت‌های مدیریتی ارزیابی کردیم بسیاری از این افراد نخبه و باتجربه بودند که رزومه ارائه کردند ولی از همه این افراد استفاده نشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز داشت: ۱۲ کارگروه تخصصی در حوزه انتصاب‌ها با لحاظ معیارهای رئیس‌جمهوری فعالیت می‌کنند.
انتصاب‌های پرحاشیه دولت گذشته در وزارت کار
وی در خصوص انتصاب‌های گذشته در وزارت کار گفت: در گذشته نوع نگاه به صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه متفاوت بوده و به نفع اعضای بازنشستگان و بیمه‌شدگان نبوده است متاسفانه انتصاب‌های سیاسی، سفارشی و جریان سازی رسانه‌ای را شاهد بوده‌ایم.
عبدالملکی اضافه کرد: از همان روزهای اول انتصابم، فهرست‌هایی از سوی نهادهای امنیتی رسید که در آن اسامی افرادی که در چارچوب زد و بندهای سیاسی و سفارشی، پست‌های مدیریتی را اشغال کرده بودند، مطرح شد تا نسبت به وضعیت آنها رسیدگی شود به عنوان مثال فردی که یک سابقه خبری را داشت با رشته علوم سیاسی عضو هیات مدیره یک شرکت بزرگ صنعتی شده بود.
به گفته وی، تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود ۱۰۰ نفر که جزو فعالان رسانه‌ای و توئیتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیات مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین انتصاب‌های مسئله‌دار حقوقی و فامیلی را داشتیم به عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی و یا کارمند سازمان‌های خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم.
هیچ انتصاب فامیلی در دولت سیزدهم نداشته‌ایم
وی با انتقاد از انتصاب‌های فامیلی در دولت قبل گفت: زمانی که با انتصاب‌های گذشته و جریان‌ها برخورد کردیم افرادی که دسترسی به رسانه داشتند اطلاعات درست و غلط را به مخاطبان ارائه کردند و نقاط قوت این دولت را به عنوان نقاط ضعف مطرح کردند.
عبدالملکی بیان داشت: وزارت کار در دولت سیزدهم به هیچ عنوان حتی یک مورد انتصاب فامیلی نداشته است این در حالی است که بعضی از افراد فهرست‌هایی با انتصاب‌های فامیلی از این وزارتخانه را منتشر کردند که برای دولت قبل بوده است.
وی با بیان اینکه وزارت کار در دولت سیزدهم ۳۵۰ انتصاب انجام داده گفت: این افراد بر اساس پنج معیار انقلابی، کارآمدی، فساد ستیزی، دست‌پاکی و مردمی بودن مدنظر رئیس‌جمهوری انتصاب شدند. آیت‌الله رئیسی از همه اعضای دولت تعهد و امضا گرفتند که در انتصاب‌ها این ملاک و معیارها باید در نظر گرفته شود.
داستان فیش‌های حقوقی نجومی در وزارت تعاون
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از مجاری فساد را در حوزه فیش‌های حقوقی نجومی عنوان کرد و گفت: در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، به همه صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه اعلام کردیم که تمام فیش‌های حقوقی در سطوح مدیریتی را برای بررسی ارائه کنند، در همین زمینه بررسی‌ها شروع شد در مرحله اول پرداختی‌ها در فیش‌ها بر اساس قواعد و چارچوب‌ها بود و حقوق نامتعارف نبود اما بررسی‌های بعدی نشان داد که بخش زیادی از پرداختی‌ها، از وجوهی خارج از فیش حقوقی و از طریق سکه و کارت هدیه بود.
وی گفت: به عنوان مثال حقوق فردی ۲۰ میلیون تومان بود اما با کارت هدیه ۵۰ میلیون تومانی در ماه حدود ۷۰ میلیون تومان پول حقوق می‌گرفت و یا بخش از این پرداختی‌ها در حوزه بودجه‌های محرمانه بود که این مجاری‌ها را بستیم و به همه زیرمجموعه‌های این وزارتخانه بخشنامه کردیم که تدوین بودجه‌های محرمانه، خرید کارت هدیه و سکه ممنوع است.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: موارد خاص را تنها با مسئولیت بالاترین مقام مسئول مجاز اعلام کردیم بعد از این بخشنامه مشخص شد که یکی از مجموعه‌ها درخواست حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه سکه را داده است که به سرعت با آن مجموعه برخورد کردیم و مدیر مربوطه تعویض شد و یک بازرسی قوی در مجموعه‌ها صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه یکی از مصادیق فساد، ارتزاق وزارت کار از صندوق‌های زیرمجموعه بود گفت: در روزهای اول فعالیت در این وزارتخانه خودروهای خارجی را دیدم که از سوی صندوق‌ها در اختیار این سازمان‌ها قرار گرفته است که شرعاً و قانونا غیرمجاز است چراکه این صندوق‌ها دولتی نیستند و متعلق به مردم هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: در گذشته این نوع فساد در این وزارتخانه یک رویه بوده است حتی در مواردی که وزارتخانه قدرت هزینه کرد نداشته است از منابع صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه دریافت می‌کرده است در همین راستا بخشنامه کردیم ارتزاق وزارتخانه از صندوق‌ها ممنوع است و باید هزینه‌ها در قالب بودجه مشخصی تعیین شود.
وی به اجرای عدالت اداری در وزارت کار از زمان استقرار دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: سقف و کف حقوق افراد در وزارتخانه را تعیین کردیم، حدود سه میلیون تومان ماهانه از حقوق معاونت‌ها را کم کردیم و به حقوق خدماتی‌ها حدود یک و نیم میلیون تومان اضافه کردیم تا این عدالت در بین کارکنان ایجاد شود.
عبدالملکی گفت: همچنین متناسب کردن خدمات رفاهی در راستای خانواده محور و تشویق کارکنان به تشکیل خانواده از دیگر اقدامات است.
انتهای پیام/
نظرات شما