توانگر: افول صنعت خودرو با قیمت گذاری شورای رقابت آغاز شد
یک عضو شورای عالی بورس با انتقاد از حضور مجدد شورای رقابت به بحث قیمت گذاری خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری شورای رقابت رکود و افول در صنعت خودروسازی را به وجود آورد.
از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری و قرعه کشی بدترین شکل سیاست صنعتی بوده که در هیچ کشوری سابقه ندارد. با مصوبه شورای عالی بورس از تیرماه به مرور خودروهای داخلی با تصویب در هیئت پذیرش سازمان بورس وارد بورس کالا شدند که نتایج مثبت آن در طول اجرای این موضوع نشان از موفقیت عرضه خودرو در بورس کالا دارد.
به همین منظور شورای رقابت از فرصت به دست آمده از عرضه خودرو در بورس حداکثر استفاده را به عمل آورده و به جای قیمت گذاری دستوری با اعمال تنظیم گری هوشمند بر روی میزان عرضه، تولید و کیفیت خودروهای عرضه شده در بورس تمرکز کند.
در ادامه متن کامل این نامه را بخوانید:
سلام علیکم
پیرو نامه شماره 1775-01-10 ص مورخ 1401/11/02 جنابعالی در مقام رئیس مرکز ملی رقابت که علاوه بر ایجاد التهاب در بازار سرمایه موجب ناامیدی مجدد نخبگان از شورای رقابت گردید به مصوباتی اشاره شده است که اگر هم قیمت گذاری مطرح شده مربوط به قیمت های سال 1399 بوده که اگر هم باقی باشد بدیهی است قابلیت اجرایی در سال 1402 را ندارد. در نتیجه درخواست جنابعالی مبنی بر خروج خودروهایی که با مصوبه سال جاری شورای عالی بورس و طی تمام مراحل قانونی و مقرراتی اعم از تصویب در هیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار بصورت قانونی در بورس عرضه شده اند نه مستند قانونی دارد و نه منطقی است. از سوی دیگر مشخص نیست بدون رأی جدیدی برای شورای، رقابت به چه دلیل و با چه پشت پرده ای جنابعالی نسبت به انشاء رای و تصمیم گیری فردی اقدام کرده اید که زیان هنگفتی به برخی مشتریان بازار سرمایه وارد شده است؟
مستحضرید از زمان قیمت گذاری دستوری شورای رقابت در ابتدای دهه 1390 رکود و افول در صنعت خودروسازی بوجود آمده است. این صنعت قبل از ورود شورای رقابت سهم 10 درصدی از تولید ناخالص داخلی داشت ولی با سیاست غلط Price Cap که در تجربه جهانی و ادبیات پایه اقتصادی صرفاً برای صنایع انحصار طبیعی توصیه شده است سهم این صنعت به زیر 2 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است این صنعت حتی در دهه 1390 نزدیک به 25 هزار نیروی انسانی خود را از دست داد با کاهش مداخلات قیمتی شورای رقابت رشد صنعت تا سال 1395 ادامه یافت و سهم این صنعت به 8٫5 درصد رسید. یکی از دلایل مصوبه شورای عالی سران قوا همین سیاست تجربه شده قیمت گذاری شورای رقابت بود در عین حال با تشدید مداخلات قیمتی از سوی شورای رقابت و سپس سیاست اشتباه قرعه کشی دوباره سهم این صنعت به 2 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.
از سوی دیگر سیاست قیمت گذاری دستوری و قرعه کشی نیز بدترین سیاست صنعتی بوده که در هیچ کشوری سابقه ندارد. متاسفانه در یک قرعه کشی ملی برای نزدیک به 20 هزار خودرو از نزدیک به 20 میلیون واجد شرایط بیش از 10 میلیون تومان متقاضی برای خودرو ثبت نام می کنند و این در حالی است که کل تولید خودرو در خوشبینانه ترین حالت در سال به 1 میلیون دستگاه می رسد این سیاست گذاری دستوری باعث شد مجموع زبان انباشته و بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از 150 و 242 هزار میلیارد تومان برسد. سیاست سرکوب قیمت و قرعه کشی تنها نتیجه ای که داشته زیان به سهامداران توسعه بازار غیر رسمی کاهش تولید و سرمایه گذاری و افزایش قیمت بازار بوده است.
از سوی دیگر با مصوبه شورای عالی بورس از تیر ماه به مرور خودروهای تولیدی داخلی با تصویب در هیات پذیرش سازمان بورس وارد بورس کالا شدند با هر خبر پذیرش خودرو بسرعت امید در میان سهامداران ایجاد و سرمایه گذاری در این صنعت بهبود می یافت از سوی دیگر با پذیرش خودرو در بورس و افزایش عرضه قیمت در حاشیه بازار نیز کاهش پیدا کرد. برای مثال در عرضه ده هزار خودروی دنا پلاس دستی سفید در تاریخ 1401/10/26 با قیمت پایه 189,5 میلیون تومان صرفا 17 هزار نفر متقاضی حقیقی شرکت کردند که در نهایت قیمت 436٫5 میلیون تومان کشف شده که نزدیک به 30 درصد کمتر از قیمت بازار این محصول در بازار بوده است. از دیگر خودروهایی که منع عرضه آنها از طریق بورس در نامه جنابعالی ذکر شده است خودرویهای 207 و شاهین است. هر دو خودرو در تاریخ 1401/10/18 در بورس عرضه شدند که خودروی 207 دستی و اتومات به ترتیب 23 و 33 درصد زیر قیمت بازار و خودروی شاهین که با قیمت پایه بفروش رسید 32 درصد زیر قیمت بازار بود افزایش عرضه این خودروها در بورس باعث کاهش قیمت در بازار و در بورس شده است برای مثال قیمت شاهین در عرضه اخیر نزدیک به 40 میلیون تومان کمتر از عرضه آذرماه بود تمام این شواهد و مستندات بسیار دیگر نشان از موفقیت عرضه خودرو در بورس کالا است.
در نهایت توجه به این نکته ضروری است که با وصول تقاضای واقعی در بورس سازوکار حساب در اختیار و شناسایی مشتریان از طریق کارگزاری ها باعث شده است سوء استفاده دلالان و واسطه ها از معاملات خودرو بصورت جدی کاهش یابد و دلالان بزرگترین بازندگان این سیاست لقب گرفته اند از عرضه های انجام شده در بورس از محل فروش به مشتری نهایی و به قیمت واقعی و از طریق محاسبه صحیح مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به 760 میلیارد تومان منابع مالیاتی بیشتر برای دولت بدست آمده است. برای تولید کنندگان نیز 8٫4 هزار میلیارد تومان منابع جدید بدست آمده است مصرف کنندگان نیز توانسته اند خودرو را بسیار ارزان تر از بازار بدست آورند و در نتیجه رفاه و یا سود تجمیعی مصرف کنندگان 6,6 هزار میلیارد تومان بوده است. این سیاست عملا نمونه ای از سیاست بهینه پارتو است که هم تولید کننده و هم مصرف کننده منتفع می شوند و صدالبته که نفع بلندمدت در افزایش تولید و ارتقای کیفیت خودرو خواهد بود.
در نهایت پیشنهاد می شود شورای رقابت از فرصت بدست آمده از عرضه خودرو در بورس حداکثر استفاده را بعمل آورده و بجای قیمت گذاری دستوری با اعمال تنظیم گری هوشمند بر روی میزان، عرضه تولید و کیفیت خودروهای عرضه شده در بورس تمرکزکند.
انتهای پیام/
نظرات شما