بازار مسکن با تکمیل سامانه املاک و اسکان کنترل می‌شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، یکی از  اصلی ترین برنامه های وزارت راه وشهرسازی از دولت گذشته تاکنون،  تکمیل سامانه املاک و اسکان بوده که از روز ۱۹ فروردین سال ۱۴۰۰ با دستور محمد اسلامی وزیر اسبق راه وشهرسازی کلید خورد و بر این اساس درج اطلاعات سکونتی تمامی سرپرستان خانوار اعم از صاحب‌خانه و مستاجر در سامانه املاک و اسکان شروع شد.

در ابتدای امر این شبهه برای برخی مردم ایجاد شد که با ثبت نام در سامانه املاک و اسکان مشمول دریافت مالیات می شوند اما طبق اعلام مسئولان، با درج این اطلاعات هیچ نوع مالیاتی به خانه اول و دوم افراد در شهری دیگر و همچنین خانه‌های واقع در شهرهای کوچک و روستاها تعلق نمی‌گیرد.

در این طرح مقرر شده بود که  تمامی خدمات دولتی شامل یارانه، گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از خدمات دیگر مشروط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا باشد اما هنوز بعد از گذشت حدود دو سال کمتر دستگاهی از طریق این سامانه  اقدام به ارائه خدمات به متقاضیان می کند.

کوتاهی دستگاه ها در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان

اخیرا  وزارت نیرو  اعلام کرده است که  با همکاری وزارت راه وشهرسازی، تعرفه های مشترکانی که در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده باشند را افزایش می دهد که در همین رابطه  ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت  راه و شهرسازی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با هماهنگی صورت گرفته با وزارت نیرو  برای ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، مقرر شد که در ابتدا پیامک به خانوارهای پر مصرفی که در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده اند ارسال  شود؛ بنابراین در مرحله اول پیامک به  یک درصد پر مصرف هایی که در این سامانه ثبت نام نکرده اند ارسال شده و سپس به ترتیب به دو درصد و سه درصد پرمصرف‌ها پیامک ثبت نام ارسال خواهد شد.

به گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت  راه و شهرسازی،  در صورتی که  فردی در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکند و کد ملی به کد پستی متصل نشود، مطابق با  قوانین سامانه املاک و اسکان آن کد پستی مشمول بالاترین تعرفه برق می شود.

او می گوید: خدمات دیگری از جمله خدمات بانکی و تعویض پلاک خودرو باید از طریق اتصال اطلاعات به سامانه املاک و اسکان صورت گیرد ولی تا الان هیچ دستگاهی اقدام نکرده و نامه نگاری هم  با سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انجام شده که تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است‌.

 نوروزی  گفت: امکان استعلام آدرس افراد  به صورت برخط در سامانه املاک و اسکان وجود دارد و تاکنون هم سه میلیون نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند.

 سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت  راه و شهرسازی ادامه داد: تاکنون ارتباط خوبی با کمیسیون اصل ۹۰  داشته ایم و این کمیسیون طبق گزارش‌هایی که ارسال کردیم، جلسات مختلفی را با دستگاه‌های متخلف برگزار کرده است. گزارش‌های عدم اتصال را هم ارسال کردیم و کمیسیون پیگیر موضوع است.

او گفت: سه ضمانت اجرایی داریم که اگر خود اظهاری از طرف افراد صورت نگیرد، با سه نوع جریمه روبرو شوند؛ یک مورد اعمال بالاترین تعرفه برق است که ناظر به آن جلسات زیادی با وزارت نیرو برگزار شد.

سیاست گذاری در حوزه مسکن نیازمند تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان

 همچنین در این خصوص فرشید ایلاتی کارشناس مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده است: در صورت عدم راه اندازی دقیق سامانه املاک و اسکان، سیاست گذاری ها در یک فضای تاریک انجام می شود در حالی که برای کنترل بازار نیاز به اطلاعات جامع داریم.

ایلاتی گفت: گام اول برای سیاست گذاری در بازارهای مختلف اطلاعات مربوط به آن حوزه است و نیازمند آن است که اطلاعات به طور کامل در اختیار سیاست گذار قرار بگیرد.

او می گوید: اطلاعات بازار مسکن شامل اطلاعات مالکان، مستاجران و تمامی ذینفعانی که در این حوزه در حال فعالیت هستند، اعم از مشاوران املاک و سازندگان مسکن می شود. در حوزه مسکن نیازمند سامانه‌ای هستیم که رفتار تمامی فعالان این حوزه را  تحت نظر داشته باشد که بتوان بر مبنای مجموع داده‌ها تحلیل و سیاست گذاری کنیم.

کارشناس حوزه مسکن در خصوص سامانه املاک و اسکان گفت: در رابطه با این سامانه همانطور که از اسمش مشخص است اطلاعات مالکان و همچنین اطلاعات ساکنان یا مستاجرها را در اختیار ما قرار می‌دهد که از طریق آن بتوان اطلاعات گوناگون این حوزه را بررسی کنیم.

وی گفت: شرایط کنونی بازار مسکن مربوط به عدم راه اندازی سامانه املاک و اسکان بوده است و ما عملا  در گذشته در یک فضای تاریکی سیاست گذاری کرده‌ایم به طوری که اطلاعات دقیقی در دست نداشتیم.

براساس این گزارش ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir در حال انجام است و  تمامی  سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالکان واحدهای مسکونی و مستاجران مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را در این سامانه ثبت کنند.

تکمیل اطلاعات  در سامانه املاک و اسکان یکی از مهم ترین اقداماتی است که در حوزه مسکن  باید در دستور کار قرار گیرد و در حال حاضر برای برنامه ریزی بهتر در حوزه مسکن باید هرچه سریعتر اطلاعات  در این حوزه تکمیل شود تا در تابستان امسال این بازار به سمت ثبات قیمتی هدایت شود.

انتهای پیام/