مخالفت مجلس با اعطای سهمیه یک لیتر بنزین در روز به هر ایرانی

جزئیات این پیشنهاد که از سوی احمد امیرآبادی فراهانی مطرح شد به شرح ذیل است:

۱. دولت موظف است به هر ایرانی دارای کد ملی بجز ساکنین خارج کشور معادل ۲۴لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷ برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت سوخت سرپرست خانوار اختصاص داده شود.

۲. قیمت بنزین خارج از این سهمیه برمبنای ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس (با نرخ تسعیر سامانه نیما) محاسبه خواهد شد.

۳. در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد می‌توانند اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاه‌های شتاب ATM به افراد دیگر واگذار نمایند و در غیر این صورت در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش واگذار و معادل ریالی آن (مطابق نرخ متوسطه ماهانه بنزین آزاد - قیمت پایه بنزین) در کارت‌های بانکی واریز و قابل برداشت خواهد بود.

۴. دولت موظف است برای حمایت از خودرو‌های خدمات عمومی بنزینی مانند، تاکسی‌ها (اعم سنتی و اینترنتی)، وانت‌ها و آمبولانس در سه ماه اول سال سهمیه مکفی متناسب با پیمایش آن‌ها اختصاص دهد. در فاصله زمانی این سه ماه، خودرو‌های خدمات عمومی باید با استفاده از تسهیلات بند «۶» این تبصره نسبت به دوگانه سوز کردن خودروی خود اقدام نمایند. بعد از این تاریخ سهمیه خودرو‌های عمومی حذف خواهد شد.

۵. مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولید شده در داخل و بنزین صادراتی به ردیف .. واریز شده و صرفاً جهت کمک به حمل‌ونقل عمومی، دوگانه‌سوز کردن خودرو‌ها و اشتغال اختصاص می‌یابد. عملکرد این بند هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی و مردم ارائه می‌شود.
۶. منابع حاصل صرفاً بابت امور زیر اختصاص می‌یابد:

۲۰ % از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ % با اولویت وانت‌بار‌ها و تاکسی‌ها (اعم از اینترنتی و سنتی) به مالکان خودرو‌هایی که طی سال ۱۳۹۸، خودروی خود را دوگانه‌سوز نمایند، اختصاص می‌یابد. تسهیلات پرداختی بابت دوگانه‌سوز کردن خودرو‌های صرفاً با هر بار سوختگیری در جایگاه‌های سی‌ان‌جی مستهلک شده و در صورت عدم استفاده از سی‌ان‌جی، سود تسهیلات ارائه شده با حداکثر سود شبکه بانکی محاسبه خواهد شد.

٢٠ % از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ % برای خریداران خودرو‌های پایه گازسوز و دوگانه‌سوز با ظرفیت باک بنزین محدود (کمتر از ۱۵ لیتر) از خودروساز‌های داخلی اختصاص می‌یابد.

۶۰ % از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ % به شهرداری‌ها بابت؛ خرید اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی کم‌مصرف (با اولویت برقی و گازسوز) و توسعه ناوگان مترو و اشتغال اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.