به پیشنهاد برخی نمایندگان؛
افزایش حقوق متناسب با تورم در برنامه هفتم توسعه می‌آید؟
گفته شده برخی نمایندگان، پیشنهادی را برای افزایش حقوق بر اساس تورم آماده کرده‌اند تا در صحن مجلس ارائه کنند باید دید که آیا چنین پیشنهادی فرصت طرح و تصویب در صحن مجلس را پیدا خواهد کرد یا خیر.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، پس از اتمام بررسی‌های کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، به‌زودی این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد و پیش‌ازاین نمایندگان فرصت داشتند تا پیشنهادهای خود در برنامه هفتم را ثبت کنند.
گفتنی است، یکی از محورهایی که در برنامه هفتم قطعاً موردتوجه عموم جامعه است، موضوع حقوق و دستمزد است. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در پاسخ به سؤالی در خصوص قصد برخی نمایندگان برای ارائه پیشنهاد افزایش حقوق بر اساس تورم گفته است که کمیسیون تلفیق، مصوبه‌ای برای افزایش کف حقوق متناسب با تورم نداشته است.
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه اشاره کرد که بر اساس بندی که در کمیسیون تلفیق تصویب شده سقف حقوق حذف شده و پرداخت حقوق و دستمزد باید بر اساس قوانین جاری انجام شود، گفت:
وی تأکید کرده است که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری در خصوص برخی مسائل از جمله حقوق و دستمزد را در بودجه سنواتی ممنوع کرده است چرا که بودجه سنواتی محل تصمیم‌گیری برای حقوق و دستمزد نیست.
امکان اجرایی‌شدن قاعده افزایش حقوق بر مبنای تورم با اصلاح قوانین
لازم به ذکر است، بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص حقوق و دستمزد نشان می‌دهد که بندی نیز مصوب شده که در صورت تصویب آن در مجلس، دولت موظف به اصلاح قوانین حقوق و دستمزد خواهد شد. براین‌اساس یکی از مواردی که می‌تواند اصلاح شود افزایش حقوق بر اساس تورم است.
البته این موضوع در قوانین دائمی مورد اشاره قرار گرفته است؛ اما دولت‌ها در عمل به این معیار قانونی که به‌عنوان یکی از محورهای افزایش حقوق در نظر گرفته شده است کم‌توجهی کرده‌اند.
انتهای پیام/
گفتنی است، یکی از محورهایی که در برنامه هفتم قطعاً موردتوجه عموم جامعه است، موضوع حقوق و دستمزد است. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در پاسخ به سؤالی در خصوص قصد برخی نمایندگان برای ارائه پیشنهاد افزایش حقوق بر اساس تورم گفته است که کمیسیون تلفیق، مصوبه‌ای برای افزایش کف حقوق متناسب با تورم نداشته است.
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه اشاره کرد که بر اساس بندی که در کمیسیون تلفیق تصویب شده سقف حقوق حذف شده و پرداخت حقوق و دستمزد باید بر اساس قوانین جاری انجام شود، گفت:
وی تأکید کرده است که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری در خصوص برخی مسائل از جمله حقوق و دستمزد را در بودجه سنواتی ممنوع کرده است چرا که بودجه سنواتی محل تصمیم‌گیری برای حقوق و دستمزد نیست.
امکان اجرایی‌شدن قاعده افزایش حقوق بر مبنای تورم با اصلاح قوانین
لازم به ذکر است، بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص حقوق و دستمزد نشان می‌دهد که بندی نیز مصوب شده که در صورت تصویب آن در مجلس، دولت موظف به اصلاح قوانین حقوق و دستمزد خواهد شد. براین‌اساس یکی از مواردی که می‌تواند اصلاح شود افزایش حقوق بر اساس تورم است.
البته این موضوع در قوانین دائمی مورد اشاره قرار گرفته است؛ اما دولت‌ها در عمل به این معیار قانونی که به‌عنوان یکی از محورهای افزایش حقوق در نظر گرفته شده است کم‌توجهی کرده‌اند.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
نظرات شما