قم فردا گزارش می‌دهد؛
نیروی کار غیرمجاز، تهدیدی برای امنیت اقتصادی
استفاده از نیروی کار غیرمجاز نه‌تنها حقوق کارگران را نقض می‌کند، بلکه امنیت شغلی، سلامت بازار کار و اقتصاد ملی را نیز به خطر می‌اندازد؛ این پدیده، پیامدهای منفی گسترده‌ای، از نقض حقوق کارگران گرفته تا اختلال در بازار کار رسمی و کاهش درآمدهای دولت دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» نیروی کار، موتور محرک اقتصاد هر کشوری است. در ایران نیز مانند سایر کشورها، نیروی کار به دو دسته مجاز و قانونی و غیرمجاز و غیرقانونی تقسیم می‌شود. نیروی کار مجاز به افرادی گفته می‌شود که با رعایت قوانین کار، دارای قرارداد رسمی، بیمهٔ تأمین اجتماعی و سایر مزایای قانونی هستند. در مقابل، نیروی کار غیرمجاز شامل کارگرانی است که بدون هیچ‌گونه پشتوانهٔ حقوقی و بیمه‌ای، در مشاغل مختلف مشغول به کارند.
استفاده از نیروی کار غیرمجاز در سال‌های اخیر به دلایل مختلفی از جمله کاهش هزینه‌های کارفرما، فرار از پرداخت مالیات و بیمه، و نبود نظارت کافی افزایش‌یافته است. این پدیده، پیامدهای منفی گسترده‌ای دارد؛ از نقض حقوق کارگران گرفته تا اختلال در بازار کار رسمی و کاهش درآمدهای دولت.
اهمیت استفاده از نیروی کار مجاز
سعید مولایی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی «قم فردا» با اشاره به نقش حیاتی نیروی کار مجاز برای اقتصاد کشور اظهار داشت: نیروی کار مجاز پایهٔ اصلی اقتصاد رسمی است. وقتی کارگران بیمه و قرارداد داشته باشند، هم از حقوق خود مطمئن می‌شوند و هم دولت می‌تواند از طریق مالیات و حق بیمه، درآمدهای پایدار داشته باشد. این موضوع به ثبات اقتصادی و توسعهٔ پایدار کمک می‌کند.
وی با اشاره به تأثیر نیروی کار غیرمجاز بر بیکاری نیروی کار داخلی گفت: نیروی کار غیرمجاز و به‌ویژه کارگران خارجی غیرقانونی، اغلب با دستمزدهای پایین‌تر کار می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود کارفرمایان ترجیح دهند به‌جای استخدام نیروی داخلی، از این افراد استفاده کنند. در نتیجه، فرصت‌های شغلی از نیروی کار ایرانی گرفته می‌شود.
اقتصاددان و پژوهشگر حوزهٔ بازار کار با اشاره به نقش بیمه در حمایت از نیروی کار مجاز بیان داشت: بیمهٔ تأمین اجتماعی، امنیت شغلی و آیندهٔ مالی کارگران را تضمین می‌کند. کارگران مجاز در صورت بیماری، بیکاری یا بازنشستگی، از حمایت‌های مالی برخوردار می‌شوند، در حالی که نیروی کار غیرمجاز هیچ پشتوانه‌ای ندارد.
وی با اشاره به راهکار برای رفع این مشکل در اقتصاد کشور افزود: جریمه‌های سنگین برای کارفرمایان متخلف بخشی از راهکار هستند، اما کافی نیستند. باید فرهنگ‌سازی، نظارت مستمر و تسهیل شرایط برای استخدام قانونی نیز در دستور کار قرار گیرد.
مزایای نیروی کار مجاز و معایب نیروی کار غیرمجاز
مزایای استفاده از نیروی کار مجاز شامل امنیت شغلی برای کارگران به نحوی که کارگران دارای قرارداد و بیمه از امنیت بیشتری برخوردارند، درآمد پایدار برای دولت، زیرا مالیات و حق بیمه، درآمدهای ملی را افزایش می‌دهد، افزایش بهره‌وری زیرا کارگران رسمی انگیزهٔ بیشتری برای کار باکیفیت دارند و حمایت‌های قانونی به نحوی که در صورت اختلاف با کارفرما، کارگران مجاز می‌توانند از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند است.
معایب نیروی کار غیرمجاز شامل نقض حقوق کارگران با عدم دسترسی به بیمه، مرخصی و مزایای قانونی، فرار مالیاتی به نحوی که دولت سالانه میلیاردها تومان درآمد خود را از دست می‌دهد، کاهش کیفیت کار زیرا نبود نظارت قانونی باعث افت استانداردهای کاری می‌شود و افزایش بیکاری نیروی کار داخلی به طوری که کارگران غیرمجاز به‌ویژه خارجی‌ها جایگزین نیروی ایرانی می‌شوند.
تبعات استفاده از نیروی کار غیرمجاز
مرضیه همایی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی «قم فردا» با اشاره به اینکه استخدام نیروی کار غیرمجاز جرم محسوب می‌شود، اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۷۶ قانون کار، استخدام نیروی کار بدون مجوز و بیمه جرم است و کارفرما به جریمهٔ نقدی، انفصال از فعالیت و حتی حبس محکوم می‌شود.
وی با اشاره به عواقب آسیب‌دیدن کارگر غیرمجاز در حین کار گفت: از نظر قانونی، کارفرما مسئول است و باید غرامت کامل پرداخت کند، اما چون قراردادی وجود ندارد، اثبات رابطهٔ کاری سخت است و کارگر معمولاً متضرر می‌شود.
وکیل پایهٔ یک دادگستری با اشاره به نحوه شکایت کارگران غیرمجاز از کارفرما بیان داشت: ابتدا باید رابطهٔ کاری را ثابت کنند، مثل فیش حقوقی، شاهد یا مدارک دیگر و اگر موفق شوند، کارفرما به پرداخت حقوق معوقه و بیمهٔ عقب‌افتاده محکوم می‌شود.
وی با اشاره به بهترین راهکارها برای کاهش نیروی کار غیرمجاز گفت: نظارت بیشتر وزارت کار بر واحدهای صنعتی و خدماتی، آسان‌تر کردن فرایند استخدام قانونی و آگاه‌سازی کارفرمایان و کارگران دربارهٔ حقوق و تکالیفشان سه راهکار کلیدی برای کاهش نیروی کار غیرمجاز هستند.
استفاده از نیروی کار غیرمجاز یک معضل چندبعدی است که هم به کارگران آسیب می‌زند، هم به اقتصاد کشور ضرر می‌رساند و هم امنیت شغلی را تهدید می‌کند.
برای مقابله با این پدیده می‌توان با تشدید نظارت‌ها به‌صورت افزایش بازرسی‌های وزارت کار از کارگاه‌ها و شرکت‌ها و ایجاد سامانهٔ گزارش‌دهی مردمی برای تخلفات، تسهیل شرایط استخدام رسمی به‌صورت کاهش هزینه‌های بیمه برای کارفرمایان خرد و ارائهٔ تسهیلات مالی به واحدهای تولیدی برای استخدام قانونی اقدام نمود.
همچنین با فرهنگ‌سازی و آموزش به‌صورت برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای کارفرمایان و کارگران و اطلاع‌رسانی گسترده دربارهٔ مزایای استخدام رسمی، برخورد قانونی با متخلفان به‌صورت اعمال جریمه‌های سنگین برای کارفرمایان متخلف و ممنوعیت فعالیت اقتصادی برای واحدهای متخلف و حمایت از کارگران ایرانی با اولویت استخدام نیروی کار داخلی در پروژه‌های دولتی و مقابله با قاچاق کارگران خارجی غیرمجاز می‌توان از این معضل جلوگیری کرد.
حل مشکل نیروی کار غیرمجاز نیازمند همکاری دولت، کارفرمایان و جامعهٔ کارگری است. اگر همهٔ بخش‌ها به سمت رسمی‌سازی بازار کار حرکت کنند، هم حقوق کارگران تأمین می‌شود، هم اقتصاد ملی تقویت می‌گردد و هم عدالت اجتماعی محقق می‌شود.
خبرنگار: محمدعلی رجبی
انتهای خبر/150
استفاده از نیروی کار غیرمجاز در سال‌های اخیر به دلایل مختلفی از جمله کاهش هزینه‌های کارفرما، فرار از پرداخت مالیات و بیمه، و نبود نظارت کافی افزایش‌یافته است. این پدیده، پیامدهای منفی گسترده‌ای دارد؛ از نقض حقوق کارگران گرفته تا اختلال در بازار کار رسمی و کاهش درآمدهای دولت.
اهمیت استفاده از نیروی کار مجاز
سعید مولایی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی «قم فردا» با اشاره به نقش حیاتی نیروی کار مجاز برای اقتصاد کشور اظهار داشت: نیروی کار مجاز پایهٔ اصلی اقتصاد رسمی است. وقتی کارگران بیمه و قرارداد داشته باشند، هم از حقوق خود مطمئن می‌شوند و هم دولت می‌تواند از طریق مالیات و حق بیمه، درآمدهای پایدار داشته باشد. این موضوع به ثبات اقتصادی و توسعهٔ پایدار کمک می‌کند.
وی با اشاره به تأثیر نیروی کار غیرمجاز بر بیکاری نیروی کار داخلی گفت: نیروی کار غیرمجاز و به‌ویژه کارگران خارجی غیرقانونی، اغلب با دستمزدهای پایین‌تر کار می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود کارفرمایان ترجیح دهند به‌جای استخدام نیروی داخلی، از این افراد استفاده کنند. در نتیجه، فرصت‌های شغلی از نیروی کار ایرانی گرفته می‌شود.
اقتصاددان و پژوهشگر حوزهٔ بازار کار با اشاره به نقش بیمه در حمایت از نیروی کار مجاز بیان داشت: بیمهٔ تأمین اجتماعی، امنیت شغلی و آیندهٔ مالی کارگران را تضمین می‌کند. کارگران مجاز در صورت بیماری، بیکاری یا بازنشستگی، از حمایت‌های مالی برخوردار می‌شوند، در حالی که نیروی کار غیرمجاز هیچ پشتوانه‌ای ندارد.
وی با اشاره به راهکار برای رفع این مشکل در اقتصاد کشور افزود: جریمه‌های سنگین برای کارفرمایان متخلف بخشی از راهکار هستند، اما کافی نیستند. باید فرهنگ‌سازی، نظارت مستمر و تسهیل شرایط برای استخدام قانونی نیز در دستور کار قرار گیرد.
مزایای نیروی کار مجاز و معایب نیروی کار غیرمجاز
مزایای استفاده از نیروی کار مجاز شامل امنیت شغلی برای کارگران به نحوی که کارگران دارای قرارداد و بیمه از امنیت بیشتری برخوردارند، درآمد پایدار برای دولت، زیرا مالیات و حق بیمه، درآمدهای ملی را افزایش می‌دهد، افزایش بهره‌وری زیرا کارگران رسمی انگیزهٔ بیشتری برای کار باکیفیت دارند و حمایت‌های قانونی به نحوی که در صورت اختلاف با کارفرما، کارگران مجاز می‌توانند از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند است.
معایب نیروی کار غیرمجاز شامل نقض حقوق کارگران با عدم دسترسی به بیمه، مرخصی و مزایای قانونی، فرار مالیاتی به نحوی که دولت سالانه میلیاردها تومان درآمد خود را از دست می‌دهد، کاهش کیفیت کار زیرا نبود نظارت قانونی باعث افت استانداردهای کاری می‌شود و افزایش بیکاری نیروی کار داخلی به طوری که کارگران غیرمجاز به‌ویژه خارجی‌ها جایگزین نیروی ایرانی می‌شوند.
تبعات استفاده از نیروی کار غیرمجاز
مرضیه همایی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی «قم فردا» با اشاره به اینکه استخدام نیروی کار غیرمجاز جرم محسوب می‌شود، اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۷۶ قانون کار، استخدام نیروی کار بدون مجوز و بیمه جرم است و کارفرما به جریمهٔ نقدی، انفصال از فعالیت و حتی حبس محکوم می‌شود.
وی با اشاره به عواقب آسیب‌دیدن کارگر غیرمجاز در حین کار گفت: از نظر قانونی، کارفرما مسئول است و باید غرامت کامل پرداخت کند، اما چون قراردادی وجود ندارد، اثبات رابطهٔ کاری سخت است و کارگر معمولاً متضرر می‌شود.
وکیل پایهٔ یک دادگستری با اشاره به نحوه شکایت کارگران غیرمجاز از کارفرما بیان داشت: ابتدا باید رابطهٔ کاری را ثابت کنند، مثل فیش حقوقی، شاهد یا مدارک دیگر و اگر موفق شوند، کارفرما به پرداخت حقوق معوقه و بیمهٔ عقب‌افتاده محکوم می‌شود.
وی با اشاره به بهترین راهکارها برای کاهش نیروی کار غیرمجاز گفت: نظارت بیشتر وزارت کار بر واحدهای صنعتی و خدماتی، آسان‌تر کردن فرایند استخدام قانونی و آگاه‌سازی کارفرمایان و کارگران دربارهٔ حقوق و تکالیفشان سه راهکار کلیدی برای کاهش نیروی کار غیرمجاز هستند.
استفاده از نیروی کار غیرمجاز یک معضل چندبعدی است که هم به کارگران آسیب می‌زند، هم به اقتصاد کشور ضرر می‌رساند و هم امنیت شغلی را تهدید می‌کند.
برای مقابله با این پدیده می‌توان با تشدید نظارت‌ها به‌صورت افزایش بازرسی‌های وزارت کار از کارگاه‌ها و شرکت‌ها و ایجاد سامانهٔ گزارش‌دهی مردمی برای تخلفات، تسهیل شرایط استخدام رسمی به‌صورت کاهش هزینه‌های بیمه برای کارفرمایان خرد و ارائهٔ تسهیلات مالی به واحدهای تولیدی برای استخدام قانونی اقدام نمود.
همچنین با فرهنگ‌سازی و آموزش به‌صورت برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای کارفرمایان و کارگران و اطلاع‌رسانی گسترده دربارهٔ مزایای استخدام رسمی، برخورد قانونی با متخلفان به‌صورت اعمال جریمه‌های سنگین برای کارفرمایان متخلف و ممنوعیت فعالیت اقتصادی برای واحدهای متخلف و حمایت از کارگران ایرانی با اولویت استخدام نیروی کار داخلی در پروژه‌های دولتی و مقابله با قاچاق کارگران خارجی غیرمجاز می‌توان از این معضل جلوگیری کرد.
حل مشکل نیروی کار غیرمجاز نیازمند همکاری دولت، کارفرمایان و جامعهٔ کارگری است. اگر همهٔ بخش‌ها به سمت رسمی‌سازی بازار کار حرکت کنند، هم حقوق کارگران تأمین می‌شود، هم اقتصاد ملی تقویت می‌گردد و هم عدالت اجتماعی محقق می‌شود.
خبرنگار: محمدعلی رجبی
انتهای خبر/150
نظرات شما