در اقدامی بی‌سابقه؛
شورای رقابت همراه خودروسازان شد
اختلاف‌نظرها و چندصدایی در مورد قیمت‌گذاری خودرو در میان دستگاه‌های ناظر به اوج خود رسیده است؛ به‌طوری که شنیده شده شورای رقابت در اقدامی بی‌سابقه در بازی خودروسازان رفته و با افزایش قیمت محصولات خلاف نظر وزارت صمت، موافقت اعلام کرده است.
پس از ماه‌ها درگیری بین وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بر سر مخالفت باقیمت گذاری خودسرانه خودروسازان، افزایش قیمت خودرو آن هم از زبان وزیر قرار بود به‌عنوان پایان مناقشه قیمت‌گذاری خودرو باشد، اما این پایان ماجرا نبود.
۱۸ خردادماه امسال بود که مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد که در صورت ادامه تأخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعلام قیمت‌ها، ایران‌خودرو مطابق مصوبه شورای رقابت، خود نسبت به تعیین قیمت، تصویب در هیأت‌مدیره و افشای آن اقدام می‌کند.
در حالی رشد ۲۵ درصدی برخی محصولات و به‌صورت میانگین تقریباً ۲۲/۵ درصدی محصولات ایران‌خودرو اتفاق افتاد که وزارت صمت مخالف این میزان و نهایتاً افزایش ۱۵ درصدی محصولات این شرکت بود. اما در اتفاقی کم‌سابقه شورای رقابت سمت خودروساز را گرفته و بر خلاف نظر وزارتخانه تخصصی مسئول، خواهان افزایش به میزان درخواست خودروسازی که اخیراً نام خصوصی را یدک می‌کشد، شده است!
محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در واکنش به این مسئله در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: رقم مورد نظر خودروساز محل ایراد است و به این وسیله مخالفت وزارت صمت با افزایش قیمت مورد تقاضای خودروسازان را اعلام کرد.
طبق روال قانونی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس اسنادی که خودروساز به این سازمان ارائه می‌دهد، رقم توافقی خود را به شورای رقابت ارائه می‌کند. طبق قانون این شورا موظف است تصمیمات قیمتی خود را برای هر کالایی به تأیید ستاد تنظیم بازار زیر نظر شورای‌عالی سران سه قوه برساند. ستاد تنظیم بازار که مسئولیت آن بر عهده معاون اول رئیس‌جمهوری است پس از بررسی‌های لازم قیمت مورد نظر را بر حسب شرایط اقتصادی جامعه، اعلام می‌کند. در زمان دولت سیزدهم بارها این ستاد که توسط محمد مخبر اداره می‌شد، با افزایش قیمت خودرو به دلیل شرایط نامساعد معیشتی مردم، مخالفت کرد.
این در حالی است که به گفته منابع آگاه، در اقدامی خارج از روال، شورای رقابت این بار جانب ایران‌خودرو را گرفته است. حتماً شورای رقابت باید توضیح بدهد که باوجود مخالفت وزارت صمت با افزایش قیمت خودرو به میزان مورد نظر خودروساز، علت حمایت این شورا از عدد بالاتر برای افزایش قیمت خودرو که به ضرر منافع و جیب مردم است، چیست؟!
گفتنی است از ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ با موافقت شورای‌عالی سران قوا، اختیارات ستاد تنظیم بازار به‌منظور واپایش و نظارت دولت بر قیمت‌ها با رأی اکثریت اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قرار گرفت که تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید شد. بر این اساس، قیمت انواع کالاها در شوراهای مختلف باید به تصویب این ستاد برسد.
انتهای خبر/
نظرات شما