در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قم مصوب شد؛
حمایت تسهیلاتی از واحدهای صنعتی قم

در راستای حمایت از واحدهای صنعتی در قم ۶۹ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به برخی از واحدهای تولیدی اختصاص یافت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» در سیزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قم با حضور روحالله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم و نمایندگان دستگاههای اجرایی استان مقرر شد، این تسهیلات در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به چهار واحد صنعتی اختصاص خواهد یافت تا ضمن پشتیبانی از روند تولید، زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال جدید نیز فراهم شود.
همچنین اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تقسیط بدهی بیمهای یکی از شرکتهای قطعهسازی استان موافقت کردند که گامی در راستای رفع فشار مالی از دوش تولیدکنندگان محسوب میشود.
از دیگر مصوبات این جلسه میتوان به امهال تسهیلات بانکی چند واحد تولیدی اشاره کرد؛ اقدامی که به گفته مسئولان حاضر در جلسه، باعث افزایش تابآوری اقتصادی واحدها خواهد شد.
موضوع گازرسانی به شهرک شیلاتی طغرود نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد عملیات اجرایی آن تا پایان سال ۱۴۰۴ به اتمام برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در این جلسه با تأکید بر رسالت اصلی ستاد تسهیل، بر ضرورت همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی با واحدهای تولیدی تأکید و بیان کرد: هدف ما برداشتن موانع از مسیر تولید است.
ابراهیمی با اشاره به دغدغه تولیدکنندگان در زمینه بدهیهای بیمهای، خواستار تعامل بیشتر سازمان تأمین اجتماعی با تولیدکنندگان و کارآفرینان شد و گفت: این سازمان باید با در نظر گرفتن تنگناهای مالی خود، اما با رویکرد حمایتی وارد عمل شود.
وی افزایش تولید در کشور را یک اولویت ملی دانست و افزود: تسهیل در امور بانکی، بیمهای و اداری از جمله مواردی است که میتواند نقش مؤثری در حمایت از صنعتگران داشته باشد.
وی اظهار کرد: دوام اقتصاد کشور در گرو توجه به تولید داخلی است و حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی باید در صدر برنامههای مدیریتی استان قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در پایان از همه مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا در چارچوب قوانین و مصوبات ستاد تسهیل، بیشازپیش در کنار فعالان تولیدی و صنعتی استان حضور داشته باشند.
۴۱ درصد اقتصاد قم متعلق به بخش صنعت است و در حال حاضر حجم قابلتوجهی از اشتغال استان در این بخش قرار دارد. قم رتبه ششم کشور از نظر اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده که این موضوع نشاندهنده اهمیت صنعت و سرمایهگذاری صورتگرفته برای آن طی سالهای اخیر در این استان است.
همچنین قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود و همچنین ۲ شهرک غیردولتی است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایهگذاری، تولید و اشتغال دارد.
در شهرکها و نواحی صنعتی استان قم نزدیک به ۲ هزار واحد صنعتی با ایجاد ظرفیت اشتغال برای بیش از ۵۰ هزار نفر وجود دارد که صنعتگران در آنها مشغول انجام فعالیتهای تولیدی مورد نیاز کشور هستند.
انتهای خبر/
همچنین اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تقسیط بدهی بیمهای یکی از شرکتهای قطعهسازی استان موافقت کردند که گامی در راستای رفع فشار مالی از دوش تولیدکنندگان محسوب میشود.
از دیگر مصوبات این جلسه میتوان به امهال تسهیلات بانکی چند واحد تولیدی اشاره کرد؛ اقدامی که به گفته مسئولان حاضر در جلسه، باعث افزایش تابآوری اقتصادی واحدها خواهد شد.
موضوع گازرسانی به شهرک شیلاتی طغرود نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد عملیات اجرایی آن تا پایان سال ۱۴۰۴ به اتمام برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در این جلسه با تأکید بر رسالت اصلی ستاد تسهیل، بر ضرورت همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی با واحدهای تولیدی تأکید و بیان کرد: هدف ما برداشتن موانع از مسیر تولید است.
ابراهیمی با اشاره به دغدغه تولیدکنندگان در زمینه بدهیهای بیمهای، خواستار تعامل بیشتر سازمان تأمین اجتماعی با تولیدکنندگان و کارآفرینان شد و گفت: این سازمان باید با در نظر گرفتن تنگناهای مالی خود، اما با رویکرد حمایتی وارد عمل شود.
وی افزایش تولید در کشور را یک اولویت ملی دانست و افزود: تسهیل در امور بانکی، بیمهای و اداری از جمله مواردی است که میتواند نقش مؤثری در حمایت از صنعتگران داشته باشد.
وی اظهار کرد: دوام اقتصاد کشور در گرو توجه به تولید داخلی است و حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی باید در صدر برنامههای مدیریتی استان قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در پایان از همه مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا در چارچوب قوانین و مصوبات ستاد تسهیل، بیشازپیش در کنار فعالان تولیدی و صنعتی استان حضور داشته باشند.
۴۱ درصد اقتصاد قم متعلق به بخش صنعت است و در حال حاضر حجم قابلتوجهی از اشتغال استان در این بخش قرار دارد. قم رتبه ششم کشور از نظر اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده که این موضوع نشاندهنده اهمیت صنعت و سرمایهگذاری صورتگرفته برای آن طی سالهای اخیر در این استان است.
همچنین قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود و همچنین ۲ شهرک غیردولتی است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایهگذاری، تولید و اشتغال دارد.
در شهرکها و نواحی صنعتی استان قم نزدیک به ۲ هزار واحد صنعتی با ایجاد ظرفیت اشتغال برای بیش از ۵۰ هزار نفر وجود دارد که صنعتگران در آنها مشغول انجام فعالیتهای تولیدی مورد نیاز کشور هستند.
انتهای خبر/
منبع:روابطعمومی و امور بینالمللی استانداری قم
نظرات شما