داستان «هزار و یک‌شب» مبارزه با فساد در سالگرد تحول دستگاه قضا
انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه در تاریخ 16 اسفند 97 از سوی رهبر معظم انقلاب و نامگذاری دوره یکساله فعالیت ایشان به عنوان "دوره تحول" شاید به جرات بتوان گفت که با تحولات بسیار عمده ای همراه شد.
*معرفی ۱۴۰ مدیر متخلف در پرونده سیل
گام نخست اقدامات در این دوره همزمان با وقوع سیل در ابتدای سال بود؛رئیس قوه قضائیه در همان روزها گفت: آسیب شناسی حوادث اخیر در دستور کار دستگاه قضایی قرار می گیرد تا به دور از فضای هیجانی و رسانه ای مشخص شود که آیا مسئولان و دستگاه ها وظایف خود را در زمینه پیش بینی، پیشگیری یا کاهش آسیب انجام داده اند یا خیر.
نتایج بررسی ها نیز ۳۰ مهر ماه اعلام شد که براساس ان، ١۴٠ نفر از مدیران دوره های مختلف به هیأت های رسیدگی به تخلفات معرفی شدند و برای ١٠۵ نفر از مدیران هم پرونده کیفری تشکیل و تحت پیگرد قرار گرفتند.
*مسولان فاسد زیر تیغ/آغاز مبارزه با فساد از درون دستگاه
از زمانی که آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه کار خود را آغاز کرد گویا عزمی جدی در برخورد با مفاسد اقتصادی در این سیستم به چشم می خورد. این عزم و اراده از آن جهت، جدی به نظر می آید که برای دستگاه قضا فرقی میان دانه درشت‌ها و مردم، مسئولان و یقه سفیدها با افراد عادی وجود ندارد.
در دوره تحول، دستگاه قضا با هیچ کس روی تعارف ندارد و خط قرمزی نمی شناسد.بارها آیت الله رئیسی در سخنرانی های خود براین موضوع تاکید می کند که خط قرمز در مقوله رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی باید غیرمستند حرف زدن باشد؛ اما چنانچه موردی مستند به ادله و براهین محکمه پسند باشد، بنای ما در دستگاه قضایی این است که آن را با جدیت پیگیری کنیم و در این راستا تحت تاثیر هیچ نگاه و جریان خاصی نباشیم.
رئیس دستگاه قضا گویا قصد داشته تمام سیستم قضایی کشور را تکان اساسی دهد چراکه معتقد است: «برخورد با فساد در خود قوه قضائیه از اولویت‌های کاری این دوره است و شاید همه موارد برخورد هم اعلامی نباشد، اما قطعاً اقدامی است. البته حضرت آیت الله آملی لاریجانی هم روی موضوع فساد در دستگاه قضایی حساس بودند، اما در این دوره تلاش داریم که برخورد با قضات مساله دار تشدید شود.»
*ماجرای بازداشت اکبر طبری
اکبری طبری فردی که در طول سال‌های ریاست آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا، مدتی به‌عنوان مدیرکل امور مالی قوه قضائیه و معاون اجرایی حوزه ریاست، حضور داشته اولین کسی است که از تیغ عدالتخواهی عبور می کند.
رئیس جدید قوه قضائیه هشت روز بعد از مراسم معارفه و شروع فعالیتش، طبری را برکنار می‌کند. وی در ۲۸ اسفند سال گذشته با صدور حکمی، یوسف باقری را به‌جای طبری، به‌عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه منصوب می‌کند.
چندی بعد سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: «قوه‌قضائیه در برخورد با مفاسد، اولویتش درون دستگاه قضایی است و قاطعانه و سختگیرانه و بدون اغماض و بدون ملاحظه این و آن، با مفاسد برخورد می‌کند و همین رویه را نیز نسبت به مفاسد برون دستگاه قضا دارد. مطمئن باشید هیچ کس در قوه قضائیه به ویژه در دوره جدید خط قرمز به حساب نمی‌آید. هر شخصی که در این پرونده مورد اتهام قرار گرفت و دلایلی برای توجه اتهام به دست آمد، مطمئن باشید، قوه‌قضائیه رسیدگی می‌کند و ملاحظه این و آن را نمی‌کند.»
سرانجام 17 نفر در جریان پرونده «طبری» تا به امروز از سوی قوه قضائیه دستگیر شده اند. اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه 29 بهمن درباره پرونده طبری گفت: این پرونده تحقیقاتش تقریبا تمام است و حتما قبل از پایان سال، دادسرا تصمیم نهایی خود را در این پرونده می‌گیرد و به دادگاه ارسال می‌کند و پیش‌بینی‌های لازم نیز انجام شده که اگر در روزهای اول اسفند منتهی به صدور کیفرخواست شود، قبل از پایان سال نیز جلسات محاکمه آغاز شود.
*بازداشت 2 قاضی در پرونده فساد مالی
طولی نمی کشد که پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی، آن هم از درون دستگاه قضا ضخیم‌تر می‌شود. اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت دو تن از قضات در موضوع فساد مالی خبر داد و گفت: «ما در پرونده آقای طبری مانند سایر پرونده‌ها به لحاظ ملاحظات قانونی، از محتوای پرونده اطلاع رسانی نکردیم اما باید تاکید کنم رسیدگی قضایی ما بلادرنگ انجام می‌شود تا جایی که دو نفر از 17 نفری که در رابطه با این پرونده بازداشت شدند از قضات هستند که یکی از آنها شاغل و یک نفر هم بازنشسته بوده و در آینده ممکن است به عدد متهمان، اضافه یا از برخی افراد رفع اتهام شود.»
وی گفت: پرونده این دو قاضی در مراحل مقدماتی تحقیقات است.
*بازداشت بازپرس دادسرای رسانه
«فساد در کشور فراجناحی است و اصلاً مربوط به یک جناح و جریان خاص نیست. مقوله فساد نکته‌ای است که هیچکس نباید آن را در هیچ بخشی از جامعه قبول کند. ممکن است فساد رخ دهد؛ اما فساد نباید لانه کند و مطلقاً نباید اجازه داد فساد در هیچ جای جامعه لانه کند. سخن در این نیست که افراد هیچکدام مرتکب تخلف و جرمی نشوند؛ اما مجموعه دست اندرکاران جامعه باید اتفاق داشته باشند که مطلقاً اجازه ندهیم در هیچ کجای جامعه فساد لانه کند. مبارزه با فساد امری است که باید جملگی بر آن باشیم.»اینها تاکیدات رئیس دستگاه قضا در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه است.
آیت الله رئیسی این بار نیز در یک عزم جدی نشان داد که «نباید اجازه داد فساد در هیچ جای جامعه لانه کند» به همین دلیل دستور بازداشت «بیژن قاسم زاده؛ یکی از بازپرسان دادسرای رسانه» را بدون هیچ اغماضی صادر کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در یازدهمین نشست خبری خود نیز درخصوص بازداشت این بازپرس که قبلا دستور به فیلترینگ تلگرام داده بود گفت: اینکه این فرد قبلا چه احکامی صادر کرده ربطی به بازداشتش ندارد و ایشان به دلیل پرونده پیگیری برخی عناصر در قوه قضائیه بازداشت شده است.
* بازداشت مدیران رشوه بگیر در قوه قضائیه
رئیس دستگاه قضا که این روزها در میان مردم تبدیل به نماد فسادستیزی شده است در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفت: «در مبارزه با فساد، هیچ خط قرمزی نداریم، در خود قوه قضائیه با مواردی مواجه و متوجه شدیم، رشوه‌هایی اخذ شده است که بهت آور است؛ از آپارتمان‌های ۶۰۰ متری گرفته تا ویلا‌های ۴۰۰۰ متری در شمال که در نوع خود کم نظیر است. البته متهمان بازداشت و اموال نامشروع آنها ضبط شده است.»
موضوعی که به گفته سخنگوی دستگاه قضا، اموال این افراد شناسایی شده است؛ وی می افزاید: عدد متهمان در این پرونده زیاد است.این موضوعات مورد تاکید قوه قضائیه است و متهمان این پرونده از داخل و بیرون قوه قضائیه هستند.
حتی چندی بعد نیز در ادامه سیاست مبارزه با فساد، ۲۷ نفر از مدیران متخلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستگیر می شوند.
*انفصال از خدمت برخی از قضات
مبارزه با فساد در قوه قضائیه به همین جا ختم نشد و خبرها حکایت از برخورد شدید با تعدادی قاضی متخلف داشت،
آیت الله رئیسی به صراحت اعلام کرد: « ما، تعدادی از قضات را از خدمت منفصل کردیم و شخصاً نیز در چند دادگاه عالی مربوط به صلاحیت قضات حضور یافتم تا از نزدیک در جریان کار باشم.»
گرچه تعداد قضات متخلف اندک است، اما همین قاطعیت در برخورد با این تعداد اندک متخلفان موجب دلگرمی مردم شده است.
* آغاز رسیدگی به دارایی مسئولان
قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان، قانون جدیدی نیست و پس از سال ها بحث و بررسی و اصرار مجلس بر نظر خود به رغم ایرادات شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و نهایتاً آبان ماه سال 94 به تصویب رسید اما اجرا نشد و علت اجرا شدن آن نیز ابهامات موجود در قانون اعلام می شد اما وقتی آیت الله رئیسی بر مسند ریاست قوه قضائیه تکیه زد، یکی از اولویت های خود را اجرای این قانون مهم قرار داد و نهایتاً نیز آئین نامه اجرایی آن را تأیید و برای تصویب ابلاغ کرد.
بر اساس آئین نامه اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه، سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان نیز راه اندازی و 31 شهریور 98 رونمایی و به مسئولان دو ماه وقت داده شد تا برای ثبت اموال و دارایی های خود اقدام کنند.
آیت الله رئیسی هم که خود را نخستین داوطلب اعلام اموال و دارایی ها اعلام کرده بود، بر اساس آنچه سخنگوی قوه قضائیه 26 شهریور 98 گفته، اموال و دارایی خود و خانواده اش را طبق قانون به رهبر معظم انقلاب اعلام کرد.
سال ۹۸ سالی پر کار با پرونده های ریز و درشت بود و شاید بتوان گفت در همه روزهای سال روند رسیدگی به مفاسد و جرایم بی وقفه ادامه داشت و اخبار دادگاه در صدر خبرها مطرح می شد.
*پرونده "روح الله زم" صفحه ای تازه روی میز عدالت
پرونده جنجالی مهمی که در سال گذشته خبرساز شد، پرونده روح الله زم سرکرده شبکه آمدنیوز بود که در ۲۲ مهر ماه ۹۸ بسیاری را غافلگیر کرد، دستگیری روح الله زم سرشبکه سایت معاند و ضدانقلاب آمدنیوز در یک عملیات اطلاعاتی هوشمندانه توسط سازمان اطلاعات سپاه به سرعت در دستور کار رسیدگی قرار گرفت و سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: به دلیل اینکه زم قبل از دستگیری در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب پرونده داشت و به موجب قانون باید رسیدگی به پرونده های متهم توامان انجام شود، قاضی صلواتی به این پرونده رسیدگی می کند.
اسماعیلی گفت: در این پرونده غیر از متهم اصلی، پنج متهم دیگر بازداشت شدند و هنوز برای آنها کیفرخواست صادر نشده است، علاوه بر این افراد دیگری نیز مطرح هستند که کار تحقیقات و راستی آزمایی و اظهارات متهم ردیف اول در حال بررسی است.
وی ادامه داد: البته برخی افراد هم در این پرونده با خوداظهاری و اظهار ندامت و پشیمانی ارتباط خود را به دستگاه قضایی اعلام کردند و گروه دیگر هم از افرادی هستند که در حال بررسی است.
تاکنون سه جلسه از دادگاه زم برگزار شده است و پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد و آنطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده، این پرونده جزو پرونده‌های ادامه‌دار خواهد بود.
*پرونده جنجالی دختر وزیر
پرونده اتهامات شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولید و قاچاق دارو به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام از دیگر پرونده های مهم بود.
این پرونده که بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت و در نهایت، نعمت زاده به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
*پرونده بانک سرمایه و محاکمه هادی رضوی و حسین هدایتی
جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه ۲۵ دی ماه ۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد و همچنان رسیدگی به ان ادامه دارد؛ به گفته رئیس دادگاه، تخلف ۲۹ هزار میلیارد ریالی خیانت در امانت بانک سرمایه است و بیش از ۷۰ متهم دارد.
فراز و نشیب‌های خبری و بازتاب رسیدگی به این پرونده بسیار زیاد بوده است تا جایی که در مرحله نخست رسیدگی به اتهام اعضای هیأت مدیره بانک، سه متهم با هم سکته کردند.
در مرحله نخست، رأی پرونده سه متهم بانک سرمایه در اسفندماه سال ۹۷ صادر شد و علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر یک به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به صورت دائمی محکوم شدند.
در مرحله دوم رسیدگی، حسین هدایتی معروف به عابربانک پرسپولیس به عنوان یکی از بدهکاران کلان بانک سرمایه پس از برگزاری ۶ جلسه علنی و صدور حکم ۳۴۵ صفحه ای به تحمل ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از به کار گیری در خدمات دولتی، رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
دادگاه‌های هادی رضوی، یکی از پرحاشیه‌ترین دادگاه‌های ویژه اقتصادی در سال ۹۸ بود. در محاکمه او که داماد وزیر رفاه دولت است از پولشویی در سریال شهرزاد تا تردد با خودروهای آن‌چنانی مطرح شد و در نهایت به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
محاکمه محمدرضا جهانبانی از بدهکاران بانک سرمایه و ۱۰ نفر از همدستان وی نیز برگزار شد؛ این افراد در سال های ۹۲ تا ۹۴ با شرکت ها و فاکتورهای صوری، ۶۰۴ میلیارد تومان از بانک سرمایه، تسهیلات گرفتند. محمدرضا جهانبانی با بهانه پرداخت وام ۱۷۰ سند ملکی مردم را برای گرفتن تسهیلات بانکی رهن بانک کرد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات «داریوش امان کی یکانی» و چهار متهم دیگر، از متهمان پرونده بانک سرمایه که موفق به دریافت ۶٩ میلیارد تومان تسهیلات بدون اعتبارسنجی شده اند، نیز برگزار شد.
دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات مدیران بانک سرمایه و بدهکاران کلان بانکی دقیق و موشکافانه ادامه دارد و در این میان پای متهمان دیگری نیز به دادگاه باز می شود.
*عاقبت جعبه سیاه بابک زنجانی
پرونده علیرضا زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه بابک زنجانی که قاضی صلواتی آن را رسیدگی کرد، در سال ۹۸ نیز مختومه شد.
زیباحالت منفرد به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای از شرکت نفتی HK به مبلغ ۱.۲ میلیارد یورو به تحمل ۲۵ سال حبس، استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وجوه حاصله از کلاهبرداری و رد آن در حق شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران و شرکت نفتی HK و جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری، محکوم شد.
*پایانی بر پرونده محیط زیستی ها
یکی دیگر از پرونده های جنجالی در سال گذشته، پرونده موسوم به محیط زیستی ها بود.
پرونده معروف به جاسوسان محیط زیستی در مرحله برگزاری جلسات محاکمه در شعبه 15 دادگاه انقلاب بود اما با حضور رئیس جدید قوه قضائیه قرار شد یک کارشناسی تکمیلی در این پرونده انجام شود؛ مسئله‌ای که پس از چند ماه توقف برگزاری ادامه جلسات محاکمه از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد.
غلامحسین اسماعیلی خرداد ماه 98 در پاسخ به علت برگزار نشدن جلسات محاکمه گفت: این پرونده کماکان در دادگاه مطرح است و مقرر شده اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی نسبت به پرونده انجام شود و به محض وصول اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی ادامه روند انجام می‌شود.
پس از تقریباً 15 روز کارشناسی تکمیلی ضابطان در ارتباط با این پرونده واصل و دوباره برگزاری جلسات محاکمه در شعبه 15 دادگاه انقلاب از سرگرفته شد اما این بار اتهامات چهار نفر از متهمان این پرونده که با افساد‌فی‌الارض روبه رو بودند به همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی تغییر کرد.
نهایتاً شعبه 15 دادگاه انقلاب، 29 آبان ماه 98 حکم بدوی این پرونده را صادر و متهمان آن را به چهار تا 10 سال حبس محکوم کرد و حکم صادره در شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شد.
*مختومه شدن پرونده شاندیز با ۱۳۶ هزار شاکی
پرونده پدیده شاندیز نیر یکی از مهمترین پرونده های دستگاه قضا در استان خراسان رضوی بود که از اسفند ماه سال ۹۷به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد ارجاع شد.
این پرونده ۱۲۰ جلد، ۲۲ متهم و افزون بر ۱۳۶ هزار شاکی داشت که پنجم مرداد ماه امسال دادگاه بعد از برگزاری ۱۶ جلسه رأی نهایی را در ۵۰۹ صفحه صادر کرد و بر اساس آن «محسن پهلوان مقدم» متهم ردیف اول به حبس ابد محکوم شد.
*ماجرای پرونده حسین فریدون
در اواخر سال ۹۵، حسین فریدون برادر رییس جمهور به ارتباط با رسول دانیال‌زاده متهم شد؛ در ۲۵ تیر ۹۶ پس از چندبار بازجویی همراه با افراد دیگر مرتبط به زندان منتقل شد و فردای ان روز به منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافت اما عصر همان روز با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
سرانجام سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت ۱۴ اردیبهشت ۹۸ خبر داد که حکم پرونده حسین فریدون صادر شده‌است. قاضی حسینی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران گفت: این فرد در حکم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهامات، به حبس محکوم شده که با توجه به قطعی نبودن حکم صادره از بیان جزئیات معذورم. او در پاسخ به این سؤال که فریدون پرونده دیگری نیز در دادسرا دارد؟ گفت: آن پرونده در دادسرا است و فعلاً برای ما ارسال نشده‌است. حسینی در خصوص سایر متهمان این پرونده هم گفت: برای سایر متهمان هم حکم صادر شده‌است.
در ۹ مهر ۹۸،غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده و در رای نهایی دادگاه تجدیدنظر، حکم هفت سال حبس فریدون به پنج سال تقلیل یافته‌‌است.درنهایت نیز وی بعد از قطعی شدن حکمش در روز ۲۴ مهر ۹۸ خود را به دادسرا معرفی کرد و برای گذراندن دوران محکومیت ۵ ساله خود به زندان اوین منتقل شد.
* زمین‌خواران اراضی ملی نقره داغ شدند
پدیده زمین‌خواری و مبارزه با آن در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه، به طور جدی‌تر و سازماندهی شده‌تر از گذشته پیگیری شد به طوری که فقط در 6 ماهه نخست سال 98 به استناد آمارهای ارائه شده از سوی سخنگوی قوه قضائیه، 167 هزار هکتار از اراضی ملی که به تصرف زمین‌خواران درآمده بود، با پیگیری مراجع قضائی رفع تصرف و به نهادهای متولی زمین و مسکن داده شد.
همچنین به وضعیت زمین‌خواری در منطقه کلاک و ساخت‌وسازغیرقانونی در شهرک جنجالی باستی‌هیلز لواسان نیز خاتمه داده شد.
*ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی
با دستور رئیس قوه قضائیه، برای سازماندهی امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستور تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شد. بر اساس این دستور، دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی با دادسرای جرایم پولی و بانکی و دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی در هم ادغام و مجتمع ویژه در ساختمان قبلی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران تشکیل شد.
*حبس زدایی و صدور 100 هزار حکم جایگزین حبس
بنابر اعلام رئیس سازمان زندان ها، تعداد زندانیان 2.5 برابر ظرفیت است در نتیجه رئیس قوه قضائیه بنابر آثار و عواقبی که در زندانها متوجه زندانیان و خانواده انان می شود و همچنین وجود مشکلات عدیده در زندانها، با صدور بخشنامه های متعدد از جمله دستورالعمل جدید ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، سعی کرد با بررسی دستورالعمل‌های قبلی، برای جلوگیری از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت و نیز جلوگیری از صدور قرار‌های ناقص و مبهم و ساماندهی حبس‌ها با هدف اجرای عدالت کیفری در تصمیمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی، حبس‌زدایی و حفظ حقوق مردم و زندانیان اقدام کند.
بطوری که در هفت ماهه امسال به دنبال سیاست های ابلاغی جدید، 100 هزار حکم جایگزین حبس برای متهمان صادر شد، در حالی که در هفت‌ماهه سال 97 حدود 30 هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده بود.
* پیگیری قضایی برای ترور حاج قاسم
یکی از اتفاقات تلخ و مهم سال ۹۸، بامداد ۱۳ دی رخ داد؛ سردار سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان ایشان در مسیر فرودگاه بغداد به دستور ترامپ با پهپادهای وزارت دفاع آمریکا ترور شدند و به شهادت رسیدند.
پس از آن ابعاد حقوقی و قضائی این اقدام تروریستی مورد توجه قرار گرفت و رییس دستگاه قضا در این خصوص اظهارداشت: هیأت قضایی مرکب از دادستان تهران، رئیس شعبه بین‌الملل دادگاه، معاون دادستان، بازپرس ویژه و هیئت مستشاری و نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برای بررسی و هدایت روند پیگیری این پرونده ملی دست به کار شده اند.
*سکه ثامن ختم به خیر شد
دادگاه پرونده جنجالی و قطور سکه ثامن با سه هزار و ۲۵۰ شاکی، ۱۸ دی ماه برگزار شد. روند رسیدگی به این پرونده ٣٠٠ جلدی با ٧٠ هزار صفحه به گفته سخنگوی قوه قضائیه به دلیل وجود شکات زیاد طولانی شد.
سخنگوی قوه قضائیه یک هفته پس از برگزاری جلسه دادگاه از صدور رأی بدوی ۲۰۰ صفحه ای پرونده خبر داد و گفت: متهم اصلی این پرونده علاوه بر ١۵ سال حبس تعزیری به رد مال در حق شکات محکوم شد.
*برخورد قاطع با سودجویان بازار خودرو و دادگاه پرحاشیه عباس ایروانی
۲۴ تیر بود که خط و نشان رئیس قوه قضاییه برای شرکت‌های خودروساز و برخورد جدی با خودروسازانی که قیمت و زمان تحویل را به میل خود تغییر می‌دهند، خبرساز شد.
ایت الله رئیسی به خودروسازان هشدار داد که در صورت تغییر قیمت و زمان تحویل کالا، به دلیل نقض حقوق عامه مورد برخورد قرار خواهند گرفت.
از سوی دیگر، رسیدگی به اتهام های گروه عظام مبنی بر قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی نیز برگزار شد.
عباس ایروانی مدیر گروه عظام و تولید کننده قطعات خودرو متهم ردیف اول این پرونده است که به افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم است.
این پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد و رقم دست اندازی ایروانی به بیت المال و تحصیل مال از طریق نامشروع با ایجاد شبکه ارتشاء، سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
*بازداشت سلطان فولاد
رسول دانیال‌زاده که به او لقب «سلطان فولاد» و «ابربدهکار بانکی» داده بودند، پس از تحمل شش ماه حبس درحالی‌که به قید وثیقه آزاد شده بود، به بهانه درمان از کشور خارج شد و دیگر به ایران بازنگشت.
وی 22 آبان ۹۸ به کشور بازگردانده شد و آن‌طورکه اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید به میل خودش به کشور بازگشته است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: «با عنایت به اعتماد مشارالیه به دستگاه قضائی و مراجع اطلاعاتی و امنیتی کشور و همکاری‌هایی که در مسیر تحقیقات قضائی انجام داده است، قطعا از مساعدت‌ها و اقدامات قانونی برخوردار خواهد شد».
دانیال‌زاده که در حوزه فولاد و پزشکی فعالیت اقتصادی داشت، ۴ هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی کشور دارد. نام او در پرونده حسین فریدون و اکبر طبری، معاون دفتر رئیس سابق قوه قضائیه هم به چشم می‌خورد.
*عفوهای بی سابقه و اعطای مرخصی به زندانیان امنیتی
از جمله ویژگی‌های سال گذشته، رویکرد دستگاه قضا به زندانیان امنیتی است؛ زندانیانی که همیشه از کم‌توجهی و بعضاً بی‌توجهی مسئولان قضایی در عفو‌ها و مرخصی‌ها گلایه می‌کردند در یکسال گذشته تا جای ممکن از این ارفاقات استفاده کردند.
یکی از نمونه‌های جالب این موضوع، عفوی است که رهبر معظم انقلاب، آبان ماه 98 به مناسب میلاد پیامبر اعظم اسلام (ص) و امام صادق (ع) به زندانیان و محکومان اعطا و با پیشنهاد عفو تخفیف سه هزار و 552 نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
نکته جالب توجه در این عفو، بهره‌مندی 32 نفر از افراد دارای محکومیت امنیتی از جمله اهالی رسانه و برخی دانشجویان، بود که پس از طی فرایند قانونی در قوه قضائیه با پیشنهاد رئیس دستگاه قضا، طی نامه‌ای مستقل به رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان مشمول این عفو تخفیف و تبدیل مجازات شدند.
این رویکرد به زندانیان امنیتی باز هم ادامه داشت به طوری که به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور و بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای اعطای مرخصی‌های ویژه به زندانیان تا 15 فروردین 99، تعداد زیادی از زندانیان امنیتی مشمول این بخشنامه شدند و توانستند با تامین کیفری مناسب به مرخصی بروند.
بر اساس آنچه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود در سال 98 ارائه کرده، تا 27 اسفند ماه جاری، 50 درصد از زندانیان امنیتی توانستند به مرخصی بروند تا در این ایام در کنار خانواده خود باشند.
*کرونا و جولان محتکران اقلام بهداشتی
شیوع ویروس کرونا و رواج برخی سوءاستفاده ها از نیاز مردم به اقلام بهداشتی موجب شد تا اهتمام جدی، برخورد سریع، قاطع، بازدارنده و مناسب نسبت به پرونده های احتکار و کسانی است که با سودجویی اقلام مورد نیاز را از دسترس مردم دور کردند؛ در دستور رسیدگی قرار گیرد.
در این خصوص دستگاه قضایی مقرر کرد تا دادگاه رسیدگی به این پرونده با عنوان اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال نظام اقتصادی خارج از نوبت و به صورت علنی برگزار شود و نام متهمان به اطلاع مردم برسد.
سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام کرد که طبق قانون و حسب مورد اتهام این افراد افساد فی الارض و مجازات آن اعدام خواهد بود و مجازات های دیگر طویل المدت پنج تا ۲۰ سال را برای محکومان در پی خواهد داشت.
۱۷ اسفند در بحبوحه مقابله با کرونا نخستین دادگاه متهمان یکی از پرونده های احتکار اقلام بهداشتی به صورت فوق‌العاده در شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، متهمان با احتکار ۲میلیون و ۶۰۰ هزار ماسک قصد خروج این اقلام به کشور چین را داشتند.
*اهم اقدام‌ها و تدابیر قوه قضائیه برای صیانت از حقوق مردم و بسط کرامت
در طی سال گذشته علاوه بر ارائه لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت، نیمی از 60 دستورالعمل و بخشنامه صادره از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه، یعنی 30 مورد آن، ارتباط مستقیم با تدابیر قوه قضاییه برای صیانت از حقوق ملت و نهادینه‌سازی کرامت انسانی در ساختارها و سازوکارهای قوه‌ی قضاییه است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- دستورالعمل «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» (1398.04.25)؛
- بخشنامه «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت عید سعید غدیر خم» (1398.05.19)؛
- بخشنامه «فراهم کردن موجبات نظارت موثر بر کاهش تخلفات اداری» (1398.06.03)؛
- دستورالعمل «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» (1398.06.06)؛
- دستورالعمل «تشکیل پرونده شخصیت متهم» (1398.06.26)؛
- دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» (1398.12.06)؛
- بخشنامه «مرخصی زندانیان به مناسبت فرارسیدن اعیاد مبارکه رجبیه» (1398.12.07)؛
- بخشنامه «لزوم اتخاذ شیوه‌های مناسب در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به داخل زندانها و مؤسسات کیفری» (1398.12.07)؛
از سوی دیگر دستورالعمل عفو گسترده که به واسطه آن حداقل 10 هزار زندانی مشمول عفو مقام معظم رهبری به مناسبت اعیاد رجبیه از جمله مبعث پیامبر اعظم (ص) و عید نوروز قرار گرفته و نیز دستورالعمل مربوط به آزادی موقت 100 هزار زندانی در ایام عید نوروز 1399 از جمله مهمترین اقدام‌های قوه قضاییه برای نهادینه‌سازی کرامت انسانی در سال گذشته بوده‌است.
بنابراین می توان گفت که قوه قضائیه در یکسالی را که با سکانداری سید ابراهیم رئیسی پشت سر گذاشته، روزهای پر فراز و نشیبی تجربه کرده؛ سالی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان با اقدامات کم سابقه در قوه قضائیه و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضائی همراه بوده است.
این گفته ایت الله رییسی که «به قوه قضائیه مردمی می‌اندیشیم نه قوه قضائیه بزرگ»؛ شاید دلیل محکمی، بر مردمی بودن قوه قضائیه و بهره‌مندی از گزارش‌های مردمی(سوت زنان) در برخورد با مفاسد اقتصادی دانست تا انجا که به بازدیدهای سرزده و بی سابقه رییس دستگاه قضا هم ختم شده است.
علی ایحال؛ در کنار این اقدامات و فراز و نشیبها، قدری شاید بتوان مهمترین رویکرد قوه قضائیه را در سال گذشته، روح مبارزه با فساد دانست چراکه رئیس دستگاه قضا در طول یکسال دوره تحول، بر این باور حرکت کرده که پرچم" مبارزه با مفاسد" در دست مقام معظم رهبری است.وی با تاکید بیان می کند: "که امروز عده ای می گویند مگر می توان با مفسدان و ثروت اندوزان و قدرتمندان مبارزه کرد؛ باید بگویم که آری می شود. این انقلاب ریشه در خون پاک شهدا دارد و خداوند از خون ها نمیگذرد و ما هم نمی گذاریم خون این شهدا پایمال بشود."
قوه قضائیه بر مبارزه قاطع با فساد همچنان مسلط حرکت می کند و به گفته سردمدار این حرکت،« دست کسانی که به بیت المال دست درازی کرده اند را نه از مچ بلکه از بازو قطع می کند» هرچند که راه پرپیچ و خمی همچنان برای رسیدن به نقطه مطلوب در انتظار این دستگاه قرار دارد.
انتهای پیام/
نظرات شما