عدم تأمین نهاده‌ها و کاهش جوجه ریزی گره کور در گرانی مرغ است
فرماندار قم افزود: بر اساس گزارش جهاد کشاورزی 50 درصد از نهاده‌ها می‌تواند در اختیار مرغداران قرار بگیرد، اما گره کور در گرانی مرغ، عدم تأمین نهاده‌ها و کاهش جوجه ریزی است و تا زمانی که این گره کور گشوده نشود، مرغداران امیدی برای جوجه ریزی ندارند.
وی تصریح کرد: وقتی توانایی تأمین نهاده‌ها و انجام تعهدات وجود ندارد، مرغدار هم از این موقعیت استفاده می‌کند و فقدان نهاده را بهانه‌ای برای عدم توزیع مرغ در چرخه تنظیم بازار می‌داند
حیدری بیان کرد: بر اساس دستورالعمل‌ها و قوانین باید بتوان در بازار مرغ، تعدیل ایجاد کرد، دراین‌باره اتحادیه مرغداران همکاری خوبی داشته‌اند و 2900 تن مرغ گرم در این مدت باقیمت تنظیم بازار توزیع‌شده است.
وی عنوان کرد: به‌طور میانگین 40 تن مرغ در قم موردنیاز است که گاهی نیاز برآورد شده تا 70 تن نیز می‌رسد، باید سیاست‌گذاری به سمت ایجاد تعادل در بازار مرغ باشد تا با کمبود مواجه نشویم و قیمت را نیز به تعادل برسانیم.
فرماندار قم خاطرنشان کرد: مرغدار باید امیدوار باشد تا بتواند جوجه ریزی را آغاز کند و با افزایش تولیدات هیچ ممنوعیتی برای صادرات مرغ مازاد بر نیاز به خارج از استان نداشته باشیم.
وی گفت: همچنین قیمت باید به صورتی تعیین شود که مرغداران کمتر دچار خسارت شوند، می‌توان در شرایط فعلی 10 تن مرغ منجمد را به تنظیم بازار اضافه کرد.
حیدری افزود: اگر تولید افزایش یابد، به‌راحتی می‌توان اجازه صادرات مرغ به استان دیگر و یا قطعه‌بندی را بدهیم، اما میزان تولید و تأمین وقتی تکلیف می‌شود که بتوانیم خیال مرغداران را با تأمین نهاده در جوجه ریزی آسوده کنیم.
وی تصریح کرد: نباید اجازه بدهیم بازار به هم بریزد، بلکه با مدیریت صحیح این تعهد را به مرغدار بدهیم و بازار را به تعادل برسانیم تا در بازار خلل ایجاد نشود.
فرماندار قم اظهار داشت: کاهش جوجه ریزی لطمه زیادی به بازار مرغ وارد کرد و آن‌هم به دلیل از دست رفتن اعتماد مرغدار در تأمین نهاده بود، پس مسئولان با جدیت در تأمین نهاده وارد میدان شوند و به مرغدار تعهد بدهند.
وی خاطرنشان کرد: باید بتوانیم به تولید مناسب برسیم و برای تأمین نهاده دست‌به‌دست دهیم و اگر نشد مجبوریم مرغ‌ها را به قیمت روز بدهیم.
حیدری در مورد برخی از مشکلات تولید و تأثیر آن در بازار گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی نگران تأمین مواد اولیه هستند، اگر سهمیه مواد اولیه متخلفین قطع می‌شود باید آن رابین واحدهای فعال توزیع کنند.
وی بیان کرد: کمبود مواد اولیه موجب شده تولید و اشتغال برخی از واحدها به 50 درصد برسد درحالی‌که بسیاری از این مواد در داخل کشور تولید می‌شود و عدم مدیریت موجب چنین نوسانی شده است.
انتهای پیام/
نظرات شما