سند تحول قضائی مطالبه مردم برای مبارزه با فساد

سند تحول قوه قضاییه پس از استقبال مقام معظم رهبری، توسط رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد. این سند در راستای تشکیل قوه قضاییه تراز انقلاب و متناسب با گام دوم انقلاب اسلامی ابلاغ شده و با روشی نو مبتنی بر آسیب‌شناسی وضع موجود جامعه تدوین شده است.

سند تحول که دیروز ابلاغ شد، هفت مأموریت اصلی دارد و ۲۰ عنوان چالشی و ۴۷ ریشه اولویت‌دار را بررسی می‌کند. این سند با روشی نو مبتنی بر آسیب‌شناسی تدوین شده است و اولویت‌ها و چالش‌هایی که مردم با آن مواجه هستند را شناسایی کرده است.

رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات، احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور از مفاد این سند است.

کشف جرم، تعقیب، مجازات، تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص از جمله ماموریت‌های این سند هستند.

رهبر انقلاب در ارتباط خود با همایش سراسری قوه قضاییه از سند تحول حمایت کردند و فرمودند: آن طور که به من گزارش شد، این سند را قوّه‌ی محترم قضائیّه با همکاری نخبگان متعدّدی از حوزه و دانشگاه تهیّه  و فراهم کرده که این سبْکِ کار هم، سبْک کاملاً درست، متین و منطقی‌ای است؛ و همچنین با استفاده‌ی از تجربیّات برگزیدگانِ درون قوّه و مجرّبین قوّه، ارتقای این سند فراهم شده است.

ایشان در سخنان خود به استفاده از ظرفیت نخبگان‌ و صاحبنظران برای تدوین سند تاکید کردند و به دنبال تاکیدات رهبر انقلاب، این صنعت توسط نخبگان و صاحبنظران تدوین شد.

مبارزه با فساد و حفظ کرامت مردم مهمترین محور سند تحول قضایی

قانون اساسی برای قوه قضائیه چندین ماموریت تدوین کرده و این سند مبتنی بر همین مأموریت‌ها برای حل مشکل مردم پیش بینی‌هایی داشته است؛ برای تدوین سند تحول قضایی ۸ کارگروه تخصصی متشکل از ۲۰۰ نفر در رشته‌های مختلفی همچون حقوق، اقتصاد، روانشناسی و ... نقش داشته اند و تحولات عمیق جهت اصلاح قوه قضاییه در این سند گنجانده شده است.

اما شاید بتوان گفت مهمترین محور‌های سند تحول قضایی همان چیز‌هایی است که مردم انتظار آن‌ها را داشتند. مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، محور‌های مهم این سند هستند.

برای رسیدن به عدلیه‌ای در تراز انقلاب، ماموریت‌های ماهیتی برای دستگاه قضا در نظر گرفته شده است و قوه قضاییه باید گسترش دهنده عدل و حامی حقوق مردم باشد و پاسخگویی شفاف را جایگزین پاسخگویی‌های غیر شفاف کند.

این سند ۳۰ راهبرد تحولی را تدوین کرده است و برای اصلاحات اساسی خود از آن‌ها کمک میگیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به ایجاد شفافیت در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی، افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست، رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی، شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات، حمایت از نقد‌های منصفانه و سازنده، ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی، هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسرا‌ها و دادگاه ها، افزایش تبعات صدور قرار‌های بازداشت غیرضروری یا نامتناسب، ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان اشاره کرد.

رفع اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از آرا و تصمیمات قضائی در بستر سندی جدید 

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، قوه قضاییه در راستای حل چالش‌های که همواره با آن‌ها مواجه بوده برنامه‌هایی را در دستور کار خویش قرار داده قوه قضائیه چالش‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است که برای حل آن‌ها در دوره جدید روش‌های در سند تحول قضایی پیش بینی شده است.

اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از آرا و تصمیمات قضائی، اکتفا به روش‌های سنتی نظارت بر قضات، ضعف در دسترسی عمومی به خدمات حقوقی با کیفیت، طولانی بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مردم، حجم بالای ادعا‌های اعسار از هزینه دادرسی، ادعای دروغین اعسار (ناتوانی) از پرداخت محکومیت‌های مالی، ناکارآمدی در جلب محکومان متواری، ضعف در سازوکار‌های نظارت همگانی بر مسئولان، ضعف در حمایت از حقوق متهمان، عدم وجود تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله چالش‌های دستگاه قضا بودند که هم اکنون برای آن‌ها در سند تحول غذایی پیش‌بینی‌های صورت گرفته است و به کمک این پیش‌بینی‌ها و راهکار‌های مناسب می‌توان مشکل بسیاری از مردم در محاکم قضایی را برطرف کرد.

نظارت مستمر رئیس دستگاه قضا بر اجرای دقیق سند تحول قضائی

همانقدر که که اجرای این سند اهمیت دارد اجرایی نشدن آن هم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است از همین رو ضمانت اجرای دقیقی برای آن در نظر گرفته شده است و بر همین اساس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی به ریاست رئیس دستگاه قضا معاون اول قوه قضائیه رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل تشکیل شده است و در ذیل آن دبیرخانه ستاد اجرایی راهبری تشکیل شده تا به صورت مداوم نحوه اجرای سند را رصد کند.

در بستر این سند می‌توان بسیاری از چالش‌های حال حاضر قوه قضائیه را از بین برد و عدلیه به دور از چالش و متناسب با نیاز‌های تمام شهروندان ایجاد کرد.