اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در دولت دوازدهم به ثمر می‌رسد؟

صحبت از اجرای طرح رتبه‌بندی به ۶ سال قبل بر می‌گردد؛ در این مدت بار‌ها قرار بر این بود تا این داستان تکراری به سرانجام برسد، چند ماهی می‌شود که برای بار دوم این طرح در هیئت وزیران به تصویب رسید و قرار بر این بود تا بعد از تصویب در مجلس به مرحله اجرا برسد.

آموزش و پرورشی‌ها هم وعده اجرای آن را از اول فروردین ۱۴۰۰ داده بودند، با وجود این وعده و وعیدها هنوز این طرح در مجلس به تصویب نرسیده و اجرای آن در هاله‌ای از ابهام است و هر از گاهی مسئولان مربوطه، از مجلس گرفته تا دولت و آموزش و پرورش در این باره اظهار نظر‌هایی دارند.

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش هم اخیرا در حاشیه سفر به بوشهر گفت که رتبه‌بندی معلمان از خواسته‌های مهم فرهنگیان است و این طرح صرفاً برای افزایش حقوق نبوده است، بلکه اهرمی برای ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، به شمار می‌رود.

رتبه بندی معلمان قطعه‌ای برای تکمیل پازل سندتحول

در فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجرای طرح رتبه بندی در چند بخش مورد توجه قرار گرفته است از جمله در هدف دهم با عنوان ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی و با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم همچنین در راهکار دوم به استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبه بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی اشاره می‌شود و این موضوع به‌عنوان راهکار ارتقای جایگاه معلمی اعلام شده است.

با این وجود این بخش از پازل سند تحول بنیادین همچنان ناقص مانده است و حتی در طرح جدیدی هم که به تصویب هیئت وزیران رسیده و در صف بررسی بهارستانی‌ها قرار دارد، مبانی مورد توجه در سند تحول بنیادین هنوز در آن به طور شفاف مشخص نیست و در نگاه کلی‌تر معلوم نیست که آیا این موارد در طرح جدید دیده شده است یا خیر.

محمود فرشیدی، وزیر اسبق آموزش و پرورش بیان کرد: متاسفانه تفکر اشتباهی سال‌ها بر دولت‌ها حاکم است. از دوران سازندگی دستگاه‌ها را به دو دسته تولیدی و مصرفی تقسیم کردند که دستگاه تولیدی باید تقویت شود و دستگاه مصرفی باید بودجه اش به تدریج کم شود، در این دسته بندی آموزش و پرورش جزو دستگاه‌های مصرفی قرار گرفت.

او گفت: البته این دیدگاه با نگاهی که مقام معظم رهبری به آموزش و پرورش دارند و معتقدند که معلم باید جایگاه واقعی خودش را به دست آورد، کاملا متفاوت است. بر این اساس اجرای طرح رتبه بندی با دیدگاه فعلی متفاوت از مبانی در نظر گرفته شده بوده و بعضا مشاهده شد که اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را به جای رتبه بندی در نظر گرفتند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش تصریح کرد: رتبه بندی بهانه‌ای شده است که مطالبات معلم را بدهند و پیشنهاد می‌کنم که شورای عالی اقتصاد آموزش و پرورش زیر نظر رئیس جمهور داشته باشیم تا حمایت اقتصادی از معلم که در سیاست‌های ابلاغی هم آمده است، مورد توجه قرار گیرد.

مناقشه برای تامین اعتبار لازم طرح رتبه بندی

در حالی که انتظار می‌رفت بعد از چندین سال معطلی طرح رتبه بندی معلمان با در نظر گرفتن تمام جوانب به سرانجام برسد و در مجلس هم بهارستانی‌ها آن را به قانون تبدیل کنند، اما گویی هنوز این موضوع به سرانجام نرسیده است.

چند روز پیش بود که علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعتبار مورد نیاز برای رتبه بندی را ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرد در حالی که اخیرا حاجی میرزایی رقم مورد نیاز را ۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش درباره اعتبار مورد نیاز این طرح و ابهاماتی که در مورد میزان اعتبار مورد نیاز به وجود آمد، با اشاره به اینکه برای تامین اعتبار رتبه بندی فرهنگیان مشکلی نداریم، اظهار کرد: در این مورد آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به ما قول مساعد دادند تا هر میزانی که اعتبار برای رتبه بندی نیاز باشد برای اجرای طرح در اختیار ما قرار بدهند.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به قول مساعد مجلس برای طرح این قانون در صحن علنی گفت: کار در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تا حدی جلو رفته است و طی این هفته بررسی این طرح را در صحن علنی مجلس خواهیم داشت.

احمدی لاشکی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای طرح رتبه بندی در این دولت به ثمر می‌رسد یا خیر تصریح کرد: با توجه به کار‌هایی که در روند اجرای قانونگذاری طرح رتبه بندی داشتیم، پیش بینی می‌کنیم که به زودی این طرح به قانون تبدیل شود و مشکلی از این بابت نداشته باشیم اما اگر طرح رتبه بندی در صحن علنی مجلس مطرح نشود، در دولت بعد امکان تغییر آن وجود دارد.

او همچنین به نگارش آیین نامه طرح رتبه بندی فرهنگیان بعد از تبدیل شدن به قانون اشاره کرد و گفت: به محض اینکه این طرح به قانون تبدیل شود از زمان تصویب ۳ ماه فرصت داریم تا آیین‌نامه آن را نگارش کنیم.