کارگران برای تامین معاش ناچار هستند دو شیفت کار کنند/تبدیل وضعیت قراردادهای موقت خواسته همه نیروهای کار
یک فعال کارگری گفت: کارگران الان فقط میتوانند یک مسکن و سرپناهی برای زندگی داشته باشند و خوراک و پوشاک را در حد ابتدایی تامین کنند.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران بیان کرد: در حال حاضر با وجود اینکه کارگران بسیاری از امکانات رفاهی و مصرف برخی مواد غذایی را از زندگی حذف کردهاند در حدود ۱۳ تا ۱۵ روز کارگر میتواند با این حقوق معاش داشته باشد.
باقری تصریح کرد: کارگران الان در شرایطی هستند که فقط می توانند یک مسکن و سرپناهی برای زندگی داشته باشند و خوراک و پوشاک را در حد جزئی و ابتدایی تامین کنند.
او بیان اینکه کارگران برای تامین هزینههایشان دو شیفت کار میکنند اظهار کرد: کارگران برای تامین هزینههای حداقلی زندگی ناچار هستند در دو شیفت کاری کار کنند و در دورانی هستیم که حال و احوال کارگران به لحاظ دستمزدی اصلا خوب نیست.
بیکار از نظر قانون کیست؟
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار درباره بیمه بیکاری گفت: بیمه بیکاری فقط برای زمانی است که کارگر از کار بیکار شده است یعنی اگر کسی شاغل باشد طبیعتا نمیتواند از این بیمه استفاده کند.
وی تصریح کرد: اگر قرارداد کارگران با کارفرما به مدت یک سال ادامه نداشته باشد از مزایای بیمه بیکاری محروم میشوند باید حتما با آخرین کارفرما به مدت یک سال قراردادشان ادامه داشته باشد که البته شرط درستی نیست.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار بیان کرد: قانون میگوید بیکار کسی است که غیر ارادی بیکار شده باشد ۷۳۰ روز سابقه داشته باشد و آماده به خدمت باشد و به غیر از این ۳ شرط در قانون بیمه بیکاری چیز دیگری نداریم، اما سازمان تامین اجتماعی به این شکل عمل میکند که اگر اشخاصی با آخرین کارفرمای خود یک سال قرارداد نداشته باشند یا سربازی نرفته باشند و یا در پروژههای حجمی و مدت معین کار کنند به اینها بیمه بیکاری نمیدهد.
کارگران عنوان شغلی خود را در تامین اجتماعی کنترل کنند
باقری با اشاره به اینکه در سختی کار عنوان درج شده در لیست بیمه اهمیت دارد بیان کرد: برای اینکه شغلی در گروه مشاغل سخت و زیانآور قرار گیرد عنوانی که در لیست بیمه درج شده است بسیار اهمیت دارد و مثلا اینکه کارگری صرفا در محلی با آب و هوای بسیار گرم کار کند دلیلی بر سخت و زیانآور بودن کار او نخواهد بود.
وی افزود: شغلهایی مانند کار در معادن چه روی زمین چه زیر زمین، کار در اصطبل اسب، حمل و نقل و دفن زباله، حمل و نقل مسافران، آتشنشانی و خبرنگاری مشاغل سخت و زیانآور هستند.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت: شغلهایی که در گروه مشاغل سخت و زیانآور قرار ندارند باید در استان خود درخواستی مبنی بر سختی کار ارائه دهند و در آن جا بررسی میشود و اگر در گروه (ب) نباشند آلایندهسنجی محیط کار آنها توسط وزارت بهداشت و کار بررسی میشود و شغل مورد ادعای آنها در کمیته بررسی میشود و نتیجه اعلام میشود.
وی افزود: در سایت تامین اجتماعی از سال ۱۳۹۵ کارگران میتوانند عنوان شغلی که در لیست بیمه برای آنها رد میشود را کنترل کنند که اگر شغل سخت و زیانآوری دارند برای بازنشست شدن با مشکل رو به رو نشوند.
باقری با اشاره به مزایای اقلیمی بیان کرد: در پتروشیمیها چندین مدل قرارداد وجود دارد که نتیجهی آن تفاوت در پرداختها به نیروی کار است که باعث چالشهای زیادی در محیط کار شده است در پتروشیمیها افرادی هستند که مشمول قانون خدمات کشوری هستند و مزایایی دارند برخی از آنها جزو ارکان ثالث و برخی هم جزو پیمانکاران هستند و انواع قراردادهای حجمی را در این حوزه میبینیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا باید از کارگران مالیات گرفته شود تصریح کرد: قانون مالیات بر درآمد و مالیاتهای مستقیم قانونی است که توسط سازمان برنامه و بودجه نوشته میشود و از کسانی که حداقل دستمزد را دریافت میکنند مالیاتی گرفته نمیشود، اما اگر این اتفاق افتاد باید به اداره مالیات برای برگشت مالیات به حسابشان مراجعه کنند.
تبدیل وضعیت قراردادهای موقت خواسته ی همه ی کارگران است
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی با بیان اینکه تبدیل وضعیت قراردادها خواست همهی کارگران است ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد کارگران قراردادها موقت دارند و درخواست ما از دولت جدید حذف پیمانکاری و عینیت بخشیدین به قراردادهای دائمی در واحدهایی که ماهیت کار آنها مستمر است.
باقری درباره سکوت قانون در موضوع تحویل ندادن قرارداد کار به کارگر گفت: در قانون کار قراردادهای شفاهی به رسمیت شناخته شده است و این جا خلاء قانونی وجود دارد، چون کارفرمایان سودجو از این موضوع استفاده میکنند در قراردادهای کاری عنوان شغلی کارگر باید درج شود و کارگر فقط باید در آن عنوان شغلی کار کند و هرگونه به کار گیری و کار اجباری بهرهکشی محسوب میشود البته پیگیری این موضوعات بسیار زمانبر و پر هزینه است.
وی بیان کرد: کارگاههایی که زیر ۱۰ نفر هستند و از شمول برخی مواد قانون کار به بهانهی ایجاد اشتغال بهتر و بیشتر خارج هستند کارگران این کارگاهها مشکلات متعددی دارند و باید از بازرسین اداره کار کمک بگیرند.
این فعال کارگری تصریح کرد: عدهای در قالب موسسات خیریه و پشت عنوان کار خیر سعی دارند قانون کار را از درجهی اعتبار ساقط کنند و موادی از آن که اصلا اجرا نشده و محروم مانده را میخواهند به تاراج ببرند مثلا در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی آمده است که اگر کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر کوتاهی کرد سازمان حق ندارد خدمات خود را از کارگر دریغ کند، اما به محض اینکه کارفرما بیمه را رد نمیکند تامین اجتماعی کارگاه را راکد و کارگران را سرگردان میکند.
انتهای پیام/
نظرات شما