رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قم:
تلاش دفاتر اسناد رسمی تسهیل، تسریع و ارزان سازی امور مردم است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم گفت:تلاش دفاتر اسناد رسمی بر تسهیل، تسریع و ارزان سازی امور ثبتی مردم است.
محمد رضا محامد در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، ضمن گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی، با اشاره به تصریح قانونی مبنی بر لزوم انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: ثبت نکردن معاملات به صورت رسمی، موجب ایجاد مشکلات یا بحران‌هایی می‌شود که برخی مصادیق بارز آن را در پیش فروش یک آپارتمان به چند نفر می‌توان مشاهده کرد.
وی خاطر نشان کرد در صورت بی‌توجهی به این امر مهم، نزاع و شکایت بین مردم و مراجعه به دادگستری افزایش خواهد یافت و هزینه‌های بیشتری نسبت به نقل و انتقال رسمی، بر مردم تحمیل خواهد شد.
رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان قم، هزینه زیاد نقل و انتقال رسمی اموال منقول و غیر منقول را مورد توجه قرار داد و گفت: دفاتر اسناد رسمی از جمله مخالفین هزینه‌های زیاد نقل و انتقال اسناد رسمی است و این مطلب را از طرق گوناگون اعلام کرده است.
محامد تصریح کرد تسهیل، تسریع و ارزان سازی صدور اسناد رسمی هدف کانون سردفتران و دفتر یاران است که در دو مورد اول به موفقیت‌های خوبی دست یافته‌ایم اما ارزان سازی صدور اسناد رسمی به عهده دولت است.
وی افزود: ٩٠ درصد هزینه‌ی نقل و انتقال رسمی اسناد، حقوق دولتی است، که دفاتر اسناد رسمی صرفاً آن را اخذ و به صورت کامل به خزانه دولت واریز می‌کنند.
محامد گفت: این هزینه‌ها شامل حق الثبت، تأمین بودجه هلال احمر و سازمان ثبت اسناد، شهرداری، مالیات و امثال آن است.
رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران تصریح کرد دفاتر اسناد رسمی تنها حدود ده درصد از هزینه نقل و انتقال رسمی اسناد را دریافت می‌کنند که آن هم به موجب قانون رسمی کشور اخذ می‌شود.
وی تأکید کرد: سردفتران و دفتر یاران به موجب ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی حق ورود به مباحث تجارت، قضاوت، وکالت و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها را ندارند. از این رو نگاه کاسب کارانه به دفاتر اسناد رسمی، ظلم به آنهاست.
محامد به مباحث مربوط به نقل و انتقال سند خودرو در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی بر اساس قوانین موجود کشور، صلاحیت این مهم را ندارد مگر آنکه قوانین کشور تغییر کند.
رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان قم، تعویض پلاک خودروها را فرایندی زائد و حرکتی ارتجاعی و مخالف مصلحت یک حاکمیت مدرن ارزیابی کرد و گفت: به همین علت، بسیاری از مردم همچنان حاضرند با پرداخت هزینه وکالت، از مراجعه به نیروی انتظامی خودداری کنند.
وی به برخی خدمات جدید دفاتر اسناد رسمی هم اشاره کرد و گفت: بر اساس تفاهم نامه انجام شده با شهرداری قم، تمام استعلامات فیزیکی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود تا از مراجعات مردم به شهرداری جلوگیری شود.
محامد افزود: از هفته گذشته ثبت درخواست تعویض اسناد مالکیت تک برگی نیز در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.
انتهای پیام/110
وی خاطر نشان کرد در صورت بی‌توجهی به این امر مهم، نزاع و شکایت بین مردم و مراجعه به دادگستری افزایش خواهد یافت و هزینه‌های بیشتری نسبت به نقل و انتقال رسمی، بر مردم تحمیل خواهد شد.
رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان قم، هزینه زیاد نقل و انتقال رسمی اموال منقول و غیر منقول را مورد توجه قرار داد و گفت: دفاتر اسناد رسمی از جمله مخالفین هزینه‌های زیاد نقل و انتقال اسناد رسمی است و این مطلب را از طرق گوناگون اعلام کرده است.
محامد تصریح کرد تسهیل، تسریع و ارزان سازی صدور اسناد رسمی هدف کانون سردفتران و دفتر یاران است که در دو مورد اول به موفقیت‌های خوبی دست یافته‌ایم اما ارزان سازی صدور اسناد رسمی به عهده دولت است.
وی افزود: ٩٠ درصد هزینه‌ی نقل و انتقال رسمی اسناد، حقوق دولتی است، که دفاتر اسناد رسمی صرفاً آن را اخذ و به صورت کامل به خزانه دولت واریز می‌کنند.
محامد گفت: این هزینه‌ها شامل حق الثبت، تأمین بودجه هلال احمر و سازمان ثبت اسناد، شهرداری، مالیات و امثال آن است.
رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران تصریح کرد دفاتر اسناد رسمی تنها حدود ده درصد از هزینه نقل و انتقال رسمی اسناد را دریافت می‌کنند که آن هم به موجب قانون رسمی کشور اخذ می‌شود.
وی تأکید کرد: سردفتران و دفتر یاران به موجب ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی حق ورود به مباحث تجارت، قضاوت، وکالت و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها را ندارند. از این رو نگاه کاسب کارانه به دفاتر اسناد رسمی، ظلم به آنهاست.
محامد به مباحث مربوط به نقل و انتقال سند خودرو در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی بر اساس قوانین موجود کشور، صلاحیت این مهم را ندارد مگر آنکه قوانین کشور تغییر کند.
رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان قم، تعویض پلاک خودروها را فرایندی زائد و حرکتی ارتجاعی و مخالف مصلحت یک حاکمیت مدرن ارزیابی کرد و گفت: به همین علت، بسیاری از مردم همچنان حاضرند با پرداخت هزینه وکالت، از مراجعه به نیروی انتظامی خودداری کنند.
وی به برخی خدمات جدید دفاتر اسناد رسمی هم اشاره کرد و گفت: بر اساس تفاهم نامه انجام شده با شهرداری قم، تمام استعلامات فیزیکی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود تا از مراجعات مردم به شهرداری جلوگیری شود.
محامد افزود: از هفته گذشته ثبت درخواست تعویض اسناد مالکیت تک برگی نیز در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.
انتهای پیام/110
نظرات شما