برگزاری جلسه شورای عالی کار در یکم بهمن/ بررسی تشکیل کمیته مزد

 ابوی درباره جزئیات دستورات جلسه نشست شورای عالی کار گفت:  ارائه نتایج طرح پژوهشی آثار و پیامدهای تعیین حداقل دستمزد بر اساس مناطق و صنایع، اصلاح یکی از مواد آیین دادرسی کار و تصمیم گیری درباره تشکیل کمیته دستمزد شورای عالی کار و تعیین ماموریت‌های آن است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد:وزیرکار در اظهارات خود به تشکیل کمیسیون اشاره کرده اند. به نظر می رسد منظور از کمیسیون همان کمیته دستمزد است.

وی با یادآوری اینکه "در زمان حاضر شاهد رکود بسیاری از واحدهای تولیدی هستیم" گفت: قدرت خرید مردم بسیار پایین است و این مسئله باعث عدم فروش کالاهای داخلی شده است. قیمت تمام‌شده برای واحدهای تولیدی به‌دلیل تورم حاکم بر جامعه و انباشت کالا روز به روز در حال افزایش است.

ابوی با بیان اینکه افزایش 57درصدی دستمزد با افزایش قیمت کالاها خنثی شد، گفت: دستمزد کارگران حتی تا خط فقر هم فاصله زیادی دارد؛ چگونه می‌تواند تورم ایجاد کند؟ تورم زمانی ایجاد می‌شود که پول مازاد در جامعه باشد، اما دستمزد کارگران به‌اندازه‌ای نیست که امورات خود را بگذرانند.

وی درباره گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره احتمال مزد منطقه ای برای سال آینده گفت: در جلسه قبلی درباره این موضوع صحبت کردیم.در حال حاضر شرایط برای تعیین مزد منطقه ای در کشور فراهم نیست. اگر قرار باشد دستمزد پایین ترین تعیین کنیم احتمالا ماندگاری در شغل کاهش می یابد و امنیت شغلی به خطر می افتد. یکی از علت هایی که در سال 1401 ماندگاری در شغل افزایش یافت, بحث افزایش حقوق بود. اگر مزد منطقه ای اعمال شود, کارگران به فکر مهاجرت می افتد تا به شهرهایی که درآمد بیشتری دارد مهاجرت کنند و اگر چنین شود عرضه و تقاضا در کشور نامتعادل می شود.

ابوی با تأکید بر اینکه مرجع تصمیم گیر برای تعیین مزد صرفا شورای عالی کار است گفت: دستمزد به صورت سه جانبه در شورای عالی کار با توجه به ماده 41 قانون کار تعیین خواهد شد. دستمزد کارگران در مجلس تعیین نمی شود, اظهار نظر نمایندگان مجلس درباره دستمزد بیهوده است.