وزارت اقتصاد:
تغییرات مقطعی تعیین‌کننده مسیر تورم نیست
وزارت اقتصاد تأکید کرد: تغییرات اندکی که در نرخ تورم آذرماه به وجود آمد، نشان‌دهنده عبور دولت از سیاست‌های پولی و مالی کنترل‌کننده تورم و یا بی‌اثربودن آنها نیست و تورم در مسیر بلندمدت کاهشی خواهد بود.
اما نرخ تورم ماهانه در آذرماه با ۰.۷ درصد افزایش مواجه شد و به ۲.۹ درصد رسید و ۰.۷ درصد تورم کالایی هم که در تمام ماه‌های اخیر در کانال ۱ تا ۱.۵ درصد بود، در آذرماه نرخ ۳ درصد را ثبت کرد. باتوجه‌به گزارش مرکز آمار، مهم‌ترین عامل اثرگذار در تورم ماه‌های گذشته، نرخ اجاره‌بها بوده و روند تورم کالایی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که تورم کالایی با سرعت بیشتری در حال کاهش بوده است؛ اما در آذرماه علاوه بر اثرگذاری تورم اجاره‌بها، موضوع تورم خوراکی‌ها هم با پیشتازی چند قلم کالای خاص اثرگذار بود.
به طور مشخص به دلیل اختلالی که در تولید گوشت قرمز در دو ماه گذشته ایجاد شده بود، شاهد افزایش تورم خوراکی‌ها به عدد ۴.۱ درصد بودیم و به طور مشخص از اختلال در سمت عرضه ناشی شده و هیچ ارتباطی به سیاست‌های پولی و مالی دولت ندارد.
البته دولت برای جبران کسری ناشی از تولید داخل گوشت، اقدامات را در دستور کار دارد و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی انتظار می‌رود تا بهار مجموعه اقدامات بتواند کاهش تولیدات داخلی را جبران کند.
اینکه پیش‌بینی می‌شود تورم در مسیر بلندمدت کاهشی بماند و این اختلال‌های مقطعی به روند بلندمدت آسیب نزند بر اساس شواهدی است که شاخص‌ها نشان می‌دهد؛ دولت در سال جاری با کنترل نرخ ارز و همچنین سایر عوامل اثرگذار بر هزینه‌های تولیدکنندگان توانست روند کاهش تورم تولیدکننده را تثبیت کند به‌نحوی‌که تورم تولیدکننده که در اردیبهشت ۱۴۰۰ رقم ۱۰۳ درصد را ثبت کرده بود، بنا به گزارش بانک مرکزی در پایان آبان‌ماه امسال به ۳۴.۴ درصد کاهش یافت؛ حتی در بعضی بخش‌ها مانند صنعت، تورم ماهانه تولیدکننده در آبان‌ماه به صفر رسید.
در خصوص کنترل طرف تقاضا، نیز دولت با مهار رشد نقدینگی، توانست روند انحرافی این متغیر اصلی را در ماه‌های گذشته کنترل کند و بر همین اساس شاهد کاهش نرخ رشد نقدینگی در آبان به ۲۶.۲ درصد و نرخ رشد پایه پولی هم به ۳۸.۵ درصد بودیم که به هدف‌گذاری سال جاری در کاهش رشد نقدینگی به سطح کمتر از ۲۵ درصد و رشد پایه پولی به کمتر از ۳۰ درصد بسیار نزدیک است.
انتهای پیام/
نظرات شما