معاون وزیر میراث‌فرهنگی خبر داد:
بی‌توجهی به بهداشت محیط، تهدیدکننده سلامت مردم
معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر اینکه ۲۵ درصد از بار بیماری‌ها در جهان ناشی از عوامل محیطی است، گفت: بی‌توجهی به بهداشت محیط، سلامت مردم را تهدید می‌کند.
وی با تأکید بر اهمیت شاخص‌های بهداشت محیط در ارتقای سلامت عمومی، توسعه پایدار و کاهش هزینه‌های درمانی، افزود: برآوردهای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که ۲۴ تا ۲۵ درصد از بار بیماری‌ها در جهان به عوامل خطر محیطی وابسته است؛ این رقم در ایران ۱۹ درصد است که متأسفانه به دلیل ضعف در داده‌های آماری و عدم شفافیت دقیق، همچنان جای کار بیشتری وجود دارد.
وی با اشاره به چالش‌های اصلی حوزه بهداشت محیط کشور، اضافه کرد: آلودگی هوا و ذرات معلق، کیفیت پایین آب آشامیدنی، مصرف آلاینده‌های شیمیایی و بحران کمبود آب از مهم‌ترین تهدیدات بهداشتی و زیست‌محیطی کشور به شمار می‌آید.
وی ادامه داد: در همین راستا، پیامدهای این عوامل، از بیماری‌های قلبی و عروقی گرفته تا کاهش کیفیت زندگی و بهره‌وری نیروی انسانی، نیازمند توجه ویژه و سیاست‌گذاری دقیق هستند.
محسنی بندپی با انتقاد از سهم اندک اعتبارات بهداشت محیط در مقایسه با حوزه درمان، تصریح کرد: اقدام‌های پیشگیرانه در حوزه بهداشت محیط، علاوه بر اثربخشی بالا و هزینه پایین، می‌تواند تمامی جمعیت کشور را تحت پوشش قرار دهد.
وی تصریح کرد: متأسفانه در سیاست‌گذاری‌ها، سهم عمده اعتبارات به درمان اختصاص‌یافته و به بهداشت محیط توجه کافی نمی‌شود، این در حالی است که بهداشت محیط یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار محسوب می‌شود و بر شاخص‌های رفاه، عدالت اجتماعی و سلامت عمومی تأثیر مستقیم دارد.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب شاخص‌های بهداشتی کشور در مقایسه با منطقه، گفت: طبق آخرین آمارها، ایران در رتبه دوازدهم منطقه در شاخص‌های بهداشت عمومی، رتبه سیزدهم در شاخص تغییر اقلیم و رتبه چهاردهم در شاخص کلی محیط‌زیست قرار دارد؛ این آمار نشان می‌دهد که به‌رغم کاهش بار بیماری‌های محیطی طی یک دهه اخیر، جایگاه کشور در منطقه بهبود نیافته است و اقدام‌های کنترلی و برنامه‌ریزی‌های هدفمند بیشتری نیاز است.
معاون وزارت میراث‌فرهنگی در ادامه به راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شرایط بهداشت محیط اشاره کرد و گفت: قانون هوای پاک یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور در حوزه بهداشت محیط است، اما اجرای صحیح آن نیازمند همکاری و تعهد تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط است؛ همچنین، توسعه فناوری‌های نوین در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای و آلودگی‌های ناشی از فلرینگ گازها در صنعت نفت، می‌تواند تأثیر چشمگیری در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم ارتقای آگاهی عمومی و مشارکت مردمی در بهبود شاخص‌های بهداشت محیط، گفت: آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی از جمله راهکارهای کلیدی برای ارتقای رفتارهای زیست‌محیطی و کاهش نابرابری‌های بهداشتی است؛ مردم باید مطالبه‌گر باشند و دولت نیز باید با تخصیص منابع کافی به بهداشت محیط، بستر لازم برای مشارکت عمومی را فراهم کند.
وی با اشاره به نقش آموزش در بهبود وضعیت بهداشت محیط، تصریح کرد: ادغام آموزش با خدمات اجرایی در حوزه بهداشت محیط می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و کاهش بار بیماری‌ها کمک شایانی کند. متأسفانه در حال حاضر، پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های این حوزه به طور عمده به سمت انتشار در مجلات خارجی متمرکز هستند و کمتر به نیازهای واقعی کشور توجه دارند. این روند باید تغییر کند.
محسنی بندپی همچنین بر ضرورت ایجاد نظام صنفی بهداشت محیط برای تقویت جایگاه شغلی کارشناسان و بهبود بازار کار این حوزه تأکید کرد و افزود: تعریف جایگاه شغلی مشخص برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با بهداشت محیط، از جمله اقدام‌های ضروری برای ارتقای سطح خدمات در کشور است؛ این موضوع باید در اسناد بالادستی و سیاست‌گذاری‌های کلان وزارت بهداشت و دستگاه‌های مرتبط دیده شود.
محسنی بندپی در پایان از مسئولان و برگزارکنندگان این همایش قدردانی کرد و گفت: همایش‌های ملی و بین‌المللی نظیر این، فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات و ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت رفع چالش‌های بهداشت محیط کشور است؛ امیدوارم با تلاش‌های جمعی و اجرای سیاست‌های درست، شاهد بهبود وضعیت بهداشت محیط و ارتقای سلامت عمومی در کشور باشیم.
همایش بهداشت محیط به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قم به مدت سه روز در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه قم برگزار می‌شود؛ ۱۲ کارگاه و پنج نشست مهارتی و تخصصی در این همایش ترتیب می‌یابد.
انتهای خبر /
نظرات شما