امروز برگزار شد؛
برگزاری جلسه هم اندیشی ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیر منقول باسند رسمی
امروز جلسه هم اندیشی ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیر منقول باسند رسمی با حضور کارشناسان و اساتید این حوزه برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، پیش از ظهر امروز در جلسه هم اندیشی ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیر منقول باسند رسمی حجت الاسلام مهدی فیروزی با اشاره به اینکه دفتر تبلیغات اسلامی واسطه ای بین نظام و جامعه است و به حل مسائلی که نسبیت دارد می پردازد، گفت: برخی از مسائل مطالبات رهبری می باشد و موضوع نشست امروز از این دسته می باشد.
وی ادامه داد: در پژوهشکده فقه و حقوق ابتدا یک هم اندیشی از موضوع آسیب شناسی این موضوع صورت گرفت که ماه گذشته با حضور برخی کارشناسان و اساتید این هم اندیشی برگزار شد.
مدیر این جلسه بااشاره به برخی سوالات در این حوزه، گفت: اعتبار اسناد غیر رسمی با موارد در تعارض با اسناد رسمی چیست؟، منشا این آسیب های کجاست و کشور های اسلامی و غیر اسلامی برای رفع این آسیب های چه راهکارهایی را ارائه داده اند از جمله این سوالات این حوزه می باشد.
وی با اشاره به برخی از موارد این آسیب ها گفت: دعوای حقوقی،تزلزل ، فرار مالیاتی ، عدم اشراف حاکمیت بر اموال غیر منقول، بی اثر شدن برخی قوانین و ... از جمله آسیب های این مسئله می باشد که یکی از این راه حل ها انتقال اموال غیر منقول با سند رسمی می باشد تا از این آسیب ها در امان باشیم.
آیت الله محمد قائنی:شهادت کاتب و رئیس دفتر در معاملات سندی برای رسمیت سند
همچنین در ادامه این نشست هم اندیشی آیت الله محمد قائنی با اشاره به مسئله ثبت اسناد رسمی و غیر رسمی، بیان داشت: به دلیل وجود برخی مشکلات شاید نتوان اطمینان کاملی نسبت به مواد ثبتی داشت.
وی ادامه داد: اثبات حجتیت چیزی که حجتیت ندارد امکان پذیر نیست و ساقط کردن حجتیت چیزی که حجتیت دارد هم امکان پذیر نیست.
این استاد درس خارج فقه حوزه با اشاره به تکمیل سند رسمی در دفترخانه ها، گفت: در این شرایط بهتر است کسی که کاتب و نویسنده است و کسی که رئیس دفتر خانه می باشد و اصل معامله را ثبت می کنند به عنوان شاهدان این واقع در نظر گرفته شوند.
حجت الاسلام صالحی مازندرانی:دربحث قضایی یک قاضی باید به یک وجدان قضایی برسد
این در حالی است که در ادامه این جلسه هم اندیشی حجت الاسلام محمد صالحی مازندرانی با اشاره به اینکه این که بیّنه، اقرار، سوگند جز ادله پذیرفته در شرع است شکی نیست و در آن شبهه ای نیست، اظهار داشت: بحث اول اینکه آیا سند حجتیت دارد یا نه: این را به رسمیت گرفته ایم و لذا در حجتیت سند حرفی نیست.
وی ادامه داد: اما در بحث اینکه در خصوص موضوع آیا می توانیم نقل و انتقال را منحصر کنیم به اسناد رسمی یا نه؟ آیا حجتیت ادله طرفین دعوا تعبٌد است یا سیره عقلا؟ اگر ملاک تعبُد صِرف باشد راه بسته می شود و اگر راه عقلای صرف باشد برخی مسائل پیش می آید؛ اینها آیا باب موضوعیت حجت هستند یا از طریق طریقت؟
این استاد حوزه افزود: امروز برخی ابزار ها، جابجایی ها را کاملا مشخص می کنند حالا اگر این ابزار ها جای علم را گرفتن و طریقت آنها بیشتر از بیّنه بود حکم چیست؟ دربحث قضایی یک قاضی باید به یک وجدان قضایی برسد.
امروز موضوع به گونه ای شده است با توجه به پیچیدگی هایی که وجود دارد که قابلیت تحمل بیّنه و شهادت بر آن نیست؛ می توانیم بگوئیم بیّنه در آنجا کارآیی نداشته است؛ موضوع بینه برای زمانی بود که زندگی ها ساده بود و افراد یکدیگر را به راحتی می شناختند و املاک خود را به غیر از اطرافیان واگذار نمی کردند.
باید دادگاه های تخصصی املاک و سند ایجاد شود/در حوزه املاک پایگاه داده تخصصی ایجاد شود
همچنین در این جلسه دکتر میرحسینی اظهار داشت: باید حاکمیت تمام تغییرات در نظام ثبتی را به‌صورت آنلاین مشاهده کند و برای این کار باید همه چیز پیش بینی شود.
وی با اشاره به اینکه باید در املاک جاری و ثبت نشده، سند رسمی به عنوان ملاک و رسمیت شناخته شود، گفت: باید یک پایگاه داده مخصوص املاک داشته باشیم تا تمام تغییرات مربوط به ملک، زمین در آنجا ثبت شود ؛ البته این کافی نیست و الزاماتی دارد که یکی از آن الزامات مشخص شدن تکلیف املاک جاری است حتی املاک جاری که متولی آنها ادارات دولتی باشد.
قاضی دیوان کشوری عنوان داشت: در این زمینه ها نیازمند دادگاه های تخصصی هستیم، یعنی اگر بخواهیم در یک بازه زمانی کوتاه این مشکلات را حل کنیم نیازمند دادگاه های تخصصی می باشیم ، متاسفانه نگاه به دادگاه های تخصصی جامع نیست .
وی با اشاره به اینکه متصدی این دادگاه ها باید قضات متخصص باشند، عنوان داشت: دادگاه های تخصصی وقتی گفته می شوند باید متصدی این مسئله هم کسانی باشند که متخصص این حوزه باشد.
میرحسینی افزود: باید امکان دستیابی مردم به اطلاعات وجود داشته باشد، وقتی کسی می خواهد معامله کند باید بداند این ملک اوقافی یا مصادره ای است، باید از گذشته ملک خبردار شود، امروز به دلیل تک برگی بودن سند شما قبل و گذشته این ملک را نمی بینید .
انتهای پیام/
وی ادامه داد: در پژوهشکده فقه و حقوق ابتدا یک هم اندیشی از موضوع آسیب شناسی این موضوع صورت گرفت که ماه گذشته با حضور برخی کارشناسان و اساتید این هم اندیشی برگزار شد.
مدیر این جلسه بااشاره به برخی سوالات در این حوزه، گفت: اعتبار اسناد غیر رسمی با موارد در تعارض با اسناد رسمی چیست؟، منشا این آسیب های کجاست و کشور های اسلامی و غیر اسلامی برای رفع این آسیب های چه راهکارهایی را ارائه داده اند از جمله این سوالات این حوزه می باشد.
وی با اشاره به برخی از موارد این آسیب ها گفت: دعوای حقوقی،تزلزل ، فرار مالیاتی ، عدم اشراف حاکمیت بر اموال غیر منقول، بی اثر شدن برخی قوانین و ... از جمله آسیب های این مسئله می باشد که یکی از این راه حل ها انتقال اموال غیر منقول با سند رسمی می باشد تا از این آسیب ها در امان باشیم.
آیت الله محمد قائنی:شهادت کاتب و رئیس دفتر در معاملات سندی برای رسمیت سند
همچنین در ادامه این نشست هم اندیشی آیت الله محمد قائنی با اشاره به مسئله ثبت اسناد رسمی و غیر رسمی، بیان داشت: به دلیل وجود برخی مشکلات شاید نتوان اطمینان کاملی نسبت به مواد ثبتی داشت.
وی ادامه داد: اثبات حجتیت چیزی که حجتیت ندارد امکان پذیر نیست و ساقط کردن حجتیت چیزی که حجتیت دارد هم امکان پذیر نیست.
این استاد درس خارج فقه حوزه با اشاره به تکمیل سند رسمی در دفترخانه ها، گفت: در این شرایط بهتر است کسی که کاتب و نویسنده است و کسی که رئیس دفتر خانه می باشد و اصل معامله را ثبت می کنند به عنوان شاهدان این واقع در نظر گرفته شوند.
حجت الاسلام صالحی مازندرانی:دربحث قضایی یک قاضی باید به یک وجدان قضایی برسد
این در حالی است که در ادامه این جلسه هم اندیشی حجت الاسلام محمد صالحی مازندرانی با اشاره به اینکه این که بیّنه، اقرار، سوگند جز ادله پذیرفته در شرع است شکی نیست و در آن شبهه ای نیست، اظهار داشت: بحث اول اینکه آیا سند حجتیت دارد یا نه: این را به رسمیت گرفته ایم و لذا در حجتیت سند حرفی نیست.
وی ادامه داد: اما در بحث اینکه در خصوص موضوع آیا می توانیم نقل و انتقال را منحصر کنیم به اسناد رسمی یا نه؟ آیا حجتیت ادله طرفین دعوا تعبٌد است یا سیره عقلا؟ اگر ملاک تعبُد صِرف باشد راه بسته می شود و اگر راه عقلای صرف باشد برخی مسائل پیش می آید؛ اینها آیا باب موضوعیت حجت هستند یا از طریق طریقت؟
این استاد حوزه افزود: امروز برخی ابزار ها، جابجایی ها را کاملا مشخص می کنند حالا اگر این ابزار ها جای علم را گرفتن و طریقت آنها بیشتر از بیّنه بود حکم چیست؟ دربحث قضایی یک قاضی باید به یک وجدان قضایی برسد.
امروز موضوع به گونه ای شده است با توجه به پیچیدگی هایی که وجود دارد که قابلیت تحمل بیّنه و شهادت بر آن نیست؛ می توانیم بگوئیم بیّنه در آنجا کارآیی نداشته است؛ موضوع بینه برای زمانی بود که زندگی ها ساده بود و افراد یکدیگر را به راحتی می شناختند و املاک خود را به غیر از اطرافیان واگذار نمی کردند.
باید دادگاه های تخصصی املاک و سند ایجاد شود/در حوزه املاک پایگاه داده تخصصی ایجاد شود
همچنین در این جلسه دکتر میرحسینی اظهار داشت: باید حاکمیت تمام تغییرات در نظام ثبتی را به‌صورت آنلاین مشاهده کند و برای این کار باید همه چیز پیش بینی شود.
وی با اشاره به اینکه باید در املاک جاری و ثبت نشده، سند رسمی به عنوان ملاک و رسمیت شناخته شود، گفت: باید یک پایگاه داده مخصوص املاک داشته باشیم تا تمام تغییرات مربوط به ملک، زمین در آنجا ثبت شود ؛ البته این کافی نیست و الزاماتی دارد که یکی از آن الزامات مشخص شدن تکلیف املاک جاری است حتی املاک جاری که متولی آنها ادارات دولتی باشد.
قاضی دیوان کشوری عنوان داشت: در این زمینه ها نیازمند دادگاه های تخصصی هستیم، یعنی اگر بخواهیم در یک بازه زمانی کوتاه این مشکلات را حل کنیم نیازمند دادگاه های تخصصی می باشیم ، متاسفانه نگاه به دادگاه های تخصصی جامع نیست .
وی با اشاره به اینکه متصدی این دادگاه ها باید قضات متخصص باشند، عنوان داشت: دادگاه های تخصصی وقتی گفته می شوند باید متصدی این مسئله هم کسانی باشند که متخصص این حوزه باشد.
میرحسینی افزود: باید امکان دستیابی مردم به اطلاعات وجود داشته باشد، وقتی کسی می خواهد معامله کند باید بداند این ملک اوقافی یا مصادره ای است، باید از گذشته ملک خبردار شود، امروز به دلیل تک برگی بودن سند شما قبل و گذشته این ملک را نمی بینید .
انتهای پیام/
گالری عکس
